الاسد يؤكد ضرورة تطوير العلاقات مع العراق
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
في مبنى وزارة المالية السورية بين الزبيدي ونظيره السوري محمد الحسين حيث ضم الوفد العراقي علي الدباغ الناطق الرسمي للحكومة العراقية و ضياء الخيون مستشار وزير المالية وعبد الحسين الياسري مدير عام مصرف الرافدين وعبد السلام الفكيكي مدير عام الهيئة العامة للكمارك و طالب محسن مدير عام الهيئة العامة للضرائب وممثل عن وزارة النقل العراقية والمستشار الاقتصادي للسفارة العراقية في دمشق. وجرى خلال المباحثات استعراض ماتوصلت اليه اللجان المشكلة من الوفدين العراقي والسوري والخاصة بالكمارك والضرائب والمصارف الحكومية وشركة الخطوط الجوية العراقية وتم التوصل الى اتفاقيات سيتم التوقيع عليها يوم غد بين وزيري مالية البلدين. وتتضمن الاتفاقيات مذكرة تفاهم لأنشاء مصرف عراقي سوري مشترك وتقديم التسهيلات المصرفية للتجار العراقيين والسوريين في توريد البضائع بين البلدين. كما تم الاتفاق على تحويل رواتب المتقاعدين العراقيين المقيمين في سوريا عن طريق المصرف التجاري السوري وسيتمكن المتقاعد العراقي في سوريا من استلام راتبه التقاعدي من اي محافظة في سوريا وبخدمات مجانية.. اضافة الى الاتفاق على الاتفاقية الخاصة بالكمارك بين البلدين لتقديم التسهيلات الكمركية عبر المنافذ الحدودية بين العراق وسوريا.. وعلى السماح للشاحنات والسيارات العراقية التي تحمل اللوحة المرورية المعمول بها حاليا" من الدخول الى الاراضي السورية. كما ستتم المصادقة على الاتفاقية الضريبية بين البلدين وتقديم كافة التسهيلات للتجار المقيمين في سوريا.. وتسوية الامور العالقة بشركة الخطوط الجوية العراقية مع مؤسسة الطيران المدني السورية واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وارساء قواعد اقتصادية متينة تسهم في النهوض بالواقع الاقتصادي والمالي بين البلدين الشقيقين كما قال البيان. وكان الزبيدي وصل إلى دمشق الخميس الماضي بغية بحث توقيع عدد من الاتفاقات حيث تم الاتفاق على اقامة مصرف مشترك وكذلك على فتح خط ساخن بين مسؤولي الجمارك في البلدين منعا للتهريب وعلى تفعيل دور المراكز الحدودية كما تم بحث المستحقات المالية على العراق لسوريا والتي تعود إلى أيام النظام العراقي السابق ومعظمها للقطاع الخاص.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف