مؤتمر حكومي يطلق إعلان حقوق المواطنة في مصر

نبيل شرف الدين من القاهرة : في ختام أعمال مؤتمر "المواطنة" الذي نظمه المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان ـ وهو هيئة حقوقية أنشأتها الحكومة المصرية ـ أطلق "إعلان حقوق المواطنة"، الذي اعتبر العام المقبل 2008 هو عام المواطنة في مصر تزامنا مع الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في العام 1948، كما قرر المجلس أن يعقد في نهاية العام القادم مؤتمرا قوميا للمواطنة .
وورد في إعلان حقوق المواطنة أن الهدف من هذا المؤتمر، هو تقديم رؤية لتكريس مبدأ المواطنة وتحقيق واقع ملموس استلهاما من أحكام المادة الاولى من الدستور المصري، التي نصت على أن مصر دولة نظامها ديمقراطي تقوم على أساس المواطنة .

وأشار الإعلان إلى أن "التعديل الذي جرى مؤخرا بإدراج مبدأ المواطنة في الدستور المصري يشكل فرصة وتحدياً تاريخيا لتطورات إيجابية لتعزيز مبدأ المواطنة وحماية حقوق الإنسان ما يستلزم تعديل بعض التشريعات والقوانين" .

انتقادات وملاسنات

واختتمت في القاهرة أعمال مؤتمر المواطنة الذي عقد برعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان ومشاركة برلمانيين وممثلي عدد من الأحزاب والقوى السياسية وجماعات حقوقية، إضافة إلى بعض نشطاء أقباط المهجر وسط جدل بشأن الأفكار التي يتبناها المؤتمر على جدول أعماله ومنها قضايا البطالة وقانون البناء الموحد لدور العبادة وحقوق العمال وأوضاع المصريين في الخارج وحقوقهم .

وانتقد نشطاء أقباط ازدحام جدول أعمال المؤتمر بعدد من القضايا، وقالوا إن كلاً منها تحتاج إلى مؤتمر منفصل لمناقشتها، وقالوا إنهم لا يتوقعون صدور توصيات مؤثرة عن أعمال المؤتمر، وأشاروا إلى فعاليات سابقة للمجلس القومي ناقشت قضايا مهمة، ولم يتم حسم كثير منها، ولفتوا في ذلك إلى مناقشة المجلس سابقاً لقضية حذف خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي من دون التوصل لحلول، على الرغم من مشاركة تنفيذيين وممثلين للبرلمان في المناقشات .

وشهد المؤتمر ملاسنات بين بعض المشاركين من المسلمين والاقباط والبهائيين، وصلت إلى حد التراشق بالألفاظ، وتحدث أحد المشاركين عما وصفه باستحواذ المسيحيين على 30% من ثروات مصر ورد القمص مرقس عزيز كاهن الكنيسة المعلقة واتهم بعض الشخصيات الإسلامية بتعمد الإساءة إلى المسيحيين، وأكد وجود اضطهاد منظم للأقباط في مصر من خلال الإعلام الرسمي وغيره، وهاجم عدد من الحاضرين القمص عزيز وطالبوه بتقديم أدلة تؤكد أقواله، فتصاعدت المناقشة خاصة بعد تدخل عدد من البهائيين في المناقشة .

من جانبه قال الفقيه الدستوري د. يحيي الجمل، "إن مصر تحولت الى دولة بوليسية بعد اقرار المادة 179 من الدستور، وطالب الجمل بتعديل النظام الدستوري وفرض سيادة الديمقراطية وحرية إنشاء الأحزاب" .

آراء حكومية

من جانبه وصف بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر المواطنة ، الذي عقد تحت شعار "المواطنة عدالة ومساواة"، إن مبدأ المواطنة هو أساس أكده الدستور وله تطبيقاته العديدة، ولابد أن يتحول إلى سياسات وقوانين تراجع بشكل دائم للتأكيد على احترام حقوق الإنسان ومبادئ العدل والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين لأي سبب كان سواء اللون أو الجنس أو الدين أوالعرق أو التوجه الأيديولوجي .

واقترح غالي على المجلس القومي لحقوق الإنسان استحداث هيئة جديدة أو لجنة تسمى المقرر الخاص للمساواة والعدالة وعدم التمييز، مشيرا الى أن مثل هذا النظام موجود في المغرب ويسمى "ديوان المظالم"، وموجود في فرنسا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مثل هذا الامر يحتاج الى دراسة واسعة حتى نصل لهذه الهيئة الجديدة ونعمل على احتواء عدم المساواة والعدل.

من جانبه، أكد أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تجاوب أجهزة الدولة الرسمية والحكومة لملاحظات ومقترحات المجلس التي يصدرها في تقريره ..مؤكدا أن تعزيز حقوق الإنسان بالداخل في مصر تمهد لتحسين الأداء المصري في الخارج ورفع مكانة مصر الدولية .

وقال إنه بتحليل الشكاوى التي ترد إلى المجلس تبين أن الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق السياسية بل أنها تفوقت عليها .

وأكد أبو المجد أساسية الحق حيث إن الحق في الحياة متقدم على كافة الحقوق المدنية البعيدة عن انتهاك الكرامة والاذلال وأن التنمية تأتي بعد احترام حقوق الإنسان.