المالكي: دعم المصالحة وإلغاء تعويضات الحروب

المالكي يكشف عن بنود وثيقة النوايا العراقية الأميركية
دعم المصالحة وحماية النظام وإلغاء تعويضات الحروب

أسامة مهدي من لندن: كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن بنود وثيقة اعلان النوايا التي وقعها الليلة مع الرئيس الاميركي جورج بوش خلال دائرة تلفزيونية مغلقة وهي تتضمن حماية النظام الفيدرالي في العراق في مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية التي يتعرض لها ودعم المصالحة والوفاق السياسي ومساعدة الحكومة العراقية على مكافحة المجموعات الارهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والصداميين وكل المجاميع الخارجة عن القانون بغض النظر عن انتماءاتها والقضاء على شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها واجتثاثها من البلاد اضافة الى مساعدة العراق على اطفاء ديونه وإلغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق. واعلن المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد الليلة نص اتفاق النوايا الذي ارسل مكتبه الاعلامي نصه الى "ايلاف" الليلة وهو يتضمن ثلاثة فصول الاول يتعلق بالمجالات السياسية والبلدوماسية والثقافية والثاني بالمجال الاقتصادي والثالث الامني .

واضاف ان الفصل الاول ينص على دعم الحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي في العراق من الاخطار التي تواجهه داخليا وخارجيا والوقوف بحزم امام اي محاولة لتعطيله او تعليقه او تجاوزه ودعم جهود الحكومة العراقية في سعيها إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتشجيع الجهود السياسية الرامية الى ايجاد علاقات ايجابية بين دول المنطقة والعالم لخدمة الاهداف المشتركة لكل الاطراف المعنية وبما يعزز امن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبها.

وقال ان الفصل الثاني يتضمن دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراته الانتاجية ومساعدته في الانتقال الى اقتصاد السوق وتسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية وخاصة الاميركية الى العراق للمساهمة في عمليات البناء واعادة الاعمار ومساعدة العراق على استرداد امواله وممتلكاته المهربة وخاصة تلك التي هربت من قبل عائلة صدام حسين واركان نظامه وكذلك في ما يتعلق باثاره المهربة وتراثه الثقافي .. اضافة الى مساعدته على اطفاء ديونه وإلغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق في اشارة الى التعويضات التي قررتها الامم المتحدة الى الكويت وايران .

وقال ان الفصل الثالث الامني يشير الى تقديم تأكيدات والتزامات امنية للحكومة العراقية بردع اي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة اراضيه او مياهه او اجوائه ودعم الحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية العراق . وقال ان الحكومة العراقية تتولى تأكيدا لحقها الثابت بقرارات مجلس الامن الدولي طلب تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات للمرة الاخيرة واعتبار موافقة مجلس الامن على اعتبار الحالة في العراق لم تعد بعد انتهاء فترة التمديد المذكورة تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين وما ينتج من ذلك من انهاء تصرف مجلس الامن بشأن الحالة في العراق على وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بمايعيده الى وضعه الدولي والقانوني السابق لصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 في اب 1990 ليعزز الاعتراف والتأكيد على السيادة الكاملة للعراق على اراضيه ومياهه واجوائه وسيطرة العراق على قواته وادارة شؤونه واعتبار هذه الموافقة شرطا لتمديد القوات.

وفي ما يلي نص اتفاق النوايا العراقي الاميركي كما اعلنه المالكي الليلة :

اعلان مبادئ لعلاقة تعاون وصداقة طويلة الامد
بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية

اكد القادة العراقيون في بيانهم الصادر في 26 اب 2007 الذي ايده الرئيس بوش ان الحكومتين العراقية والاميركية ملتزمتان بتطوير علاقة تعاون وصداقة طويلة الامد بين بلدين كاملي السيادة والاستقلال ولهما مصالح مشتركة، واكد البيان ان العلاقة بين البلدين سوف تكون لصالح الاجيال المقبلة وقد بنيت على التضحيات البطولية التي قدمها الشعبان العراقي والاميركي من اجل عراق حر ديمقراطي تعددي فدرالي موحد.
ان العلاقة التي تتطلع اليها جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية تشمل آفاقا متعددة يأتي في مقدمتها التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية انطلاقا من المبادئ التالية :

اولا.المجال السياسي والدبلوماسي والثقافي:

1.دعم الحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي في العراق من الاخطار التي تواجهه داخليا وخارجيا.
2.احترام الدستور وصيانته باعتباره تعبيرا عن ارادة الشعب العراقي ،والوقوف بحزم امام اي محاولة لتعطيله او تعليقه او تجاوزه.
3.دعم جهود الحكومة العراقية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية ومن ضمنها ما جاء في بيان 26 اب 2007 .
4.دعم جمهورية العراق لتعزيز مكانتها في المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والاقليمية ليلعب دوره الايجابي والبناء في محيطه الاقليمي والدولي.
5.العمل والتعاون المشترك بين دول المنطقة والذي يقوم على اساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ استخدام القوة في حل النزاعات واعتماد لغة الحوار البناء في حل المشكلات العالقة بين مختلف دول المنطقة.
6.تشجيع الجهود السياسية الرامية الى ايجاد علاقات ايجابية بين دول المنطقة والعالم لخدمة الاهداف المشتركة لكل الاطراف المعنية وبما يعزز امن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبها.
7.تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي بين الدولتين.

ثانيا.المجال الاقتصادي:

1.دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراته الانتاجية ومساعدته في الانتقال الى اقتصاد السوق.
2.المساعدة في دعم الاطراف المختلفة على الالتزام بتعهداتها تجاه العراق كما وردت في العهد الدولي مع العراق.
3.الالتزام بدعم جمهورية العراق من خلال توفير المساعدات المالية والفنية لمساعدته في بناء مؤسساته الاقتصادية وبناه التحتية وتدريب وتطوير الكفاءات والقدرات لمختلف مؤسساته الحيوية.
4.مساعدة جمهورية العراق على الاندماج في المؤسسات المالية والاقتصادية والاقليمية والدولية.
5.تسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية وخاصة الاميركية الى العراق للمساهمة في عمليات البناء واعادة الاعمار.
6.مساعدة جمهورية العراق على استرداد امواله وممتلكاته المهربة وخاصة تلك التي هربت من قبل عائلة صدام حسين واركان
نظامه وكذلك في ما يتعلق باثاره المهربة وتراثه الثقافي قبل وبعد 9/4/2003.
7.مساعدة جمهورية العراق على اطفاء ديونه وإلغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق.
.8.مساعدة جمهورية العراق ودعمه للحصول على ظروف تجارية تشجيعية وتفضيلية تجعله من الدول الاولى بالرعاية في السوق العالمية واعتبار العراق دولة اولى بالرعاية من قبل الولايات المتحدة الاميركية بالاضافة الى مساعدته في الانضمام الى منظمة التجارة الدولية.

ثالثا.المجال الامني:

1.تقديم تأكيدات والتزامات امنية للحكومة العراقية بردع اي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة اراضيه او مياهه او اجوائه.
2.مساعدة الحكومة العراقية في مساعيها بمكافحة جميع المجموعات الارهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والصداميين وكل المجاميع الخارجة عن القانون بغض النظر عن انتماءاتها والقضاء على شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها وإلحاق الهزيمة بها واجتثاثها من العراق على ان تحدد اساليب واليات المساعدة ضمن اتفاقية التعاون المشار اليها اعلاه.
3.دعم الحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية العراق وكافة ابناء شعبه واستكمال بناء منظوماتها الادارية وحسب طلب الحكومة العراقية.

*تتولى الحكومة العراقية تأكيدا لحقها الثابت بقرارات مجلس الامن الدولي طلب تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات للمرة الاخيرة واعتبار موافقة مجلس الامن على اعتبار الحالة في العراق لم تعد بعد انتهاء فترة التمديد المذكورة تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين وما ينتج من ذلك من انهاء تصرف مجلس الامن بشأن الحالة في العراق على وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بما يعيده الى وضعه الدولي والقانوني السابق لصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 في اب 1990 ليعزز الاعتراف والتأكيد على السيادة الكاملة للعراق على اراضيه ومياهه واجوائه وسيطرة العراق على قواته وادارة شؤونه واعتبار هذه الموافقة شرطا لتمديد القوات.

*واعتمادا على ما تقدم تبدأ وباسرع وقت ممكن مفاوضات ثنائية بين الحكومتين العراقية والاميركية للتوصل قبل 31/7/2008 الى اتفاقية بين الحكومتين تتناول نوايا التعاون والصداقة بين الدولتين المستقلتين وذاتي السيادة الكاملة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والامنية. (انتهى) .

وفي هذا الاطار نفى نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ان يكون الهدف من الوثيقة اقامة قواعد عسكرية دائمة وانما تنظيم اتفاق يوضح تواجد هذه القوات وانهاء وجود القوات المتعددة الجنسية في البلاد .

واكد ان العراق يريد علاقة "الند للند" ودولة ذات سيادة ومصالح، لافتا في الوقت نفسه الى سعي المسؤولين في الدولة للعودة الى ما قبل قرار (661) في العام 1990 الذي تضمن وضع العراق تحت ولاية مجلس الامن وفرض عليه نظام العقوبات.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد مؤخرا ان الحكومة تعمل على اخراج العراق من البند السابع في القرار الاممي.

واضاف عبد المهدي ان الحكومة ستقوم بتمديد مهمة القوات المتعددة الجنسية في مطلع الشهر المقبل، مشددا على ان هذا التمديد سيكون الاخير وسيربط بالوصول الى اتفاق يعيد كامل السيادة للعراق ويخرجه من ولاية مجلس الامن ويراجع مجلس الامن الدولي مرتين سنويا بقاء القوات المتعددة الجنسية في العراق بعد ان تقدم الحكومة طلبا بذلك, وتتم المراجعة الاولى في حزيران (يونيو) والثانية في كانون الاول (ديسمبر) من العام 2008من كل عام.

وعلى الجانب الاميركي قال الجنرال دوغلاس لوت ان الوثيقة غير الملزمة "ليست معاهدة بل انها مجموعة مبادئ" وتركت بحث المسائل الشائكة مثل مستقبل الانتشار الاميركي في العراق للمحادثات التي ستجري في عام 2008.

واضاف عقب التوقيع على الاتفاق بين المالكي وبوش بشكل منفصل ان الاتفاق "وثيقة مهمة تشكل اطارا للعلاقات الاستراتيجية الناشئة مع العراق". وصرح لوت للصحافيين "تتزايد قدرة العراق على الوقوف على قدميه، وهذا امر جيد ولكن يجب الا يضطر للوقوف لوحده". وقال "ان شكل وحجم اي تواجد اميركي طويل الامد او تواجد يمتد الى ما بعد عام 2008 في العراق سيكون مسألة مهمة في المفاوضات بين الجانبين : العراق والولايات المتحدة ولذلك فمن المبكر جدا معرفة شكل وحجم هذا الالتزام".

وردا على سؤال حول احتمال اقامة قواعد اميركية دائمة في العراق قال لوت "هذا بعد اخر من مواصلة الدعم الاميركي للحكومة العراقية، وسيكون بكل تاكيد بندا رئيسا في المفاوضات العام المقبل". واشار الى ان الولايات المتحدة تأمل في ان تنتهي المفاوضات بحلول تموز (يوليو) المقبل.
واوضح ان الاعلان جدد ثلاثة اجزاء رئيسة لما تتوقع واشنطن ان تحتويه الاتفاقية وهي الجزء السياسي والدبلوماسي والجزء المتعلق بالشؤون الاقتصادية، والجزء الامني. وتخطط الولايات المتحدة كذلك الى استصدار تخويل جديد من مجلس الامن الدولي يتعلق بتواجدها العسكري في العراق لعام اخر .