منع الصحافيين الصوماليين من تغطية أخبار المسلحين

نيروبي: قال صحافيون ومتحدث باسم منظمة حقوقية صومالية إن رئيس بلدية مقديشو التي خربتها الحرب حظر على وسائل الاعلام الصومالية نشر مقابلات مع الخصوم أو تقارير عن العمليات العسكرية أو نزوح لاجئين من المدينة.

وتفرض الاجراءات التي أعلنها رئيس البلدية وأمير الحرب السابق محمد ديري مزيدا من الضغوط على الصحافيين الذين عانوا سلسلة اغتيالات ومواجهات واعتقالات وتهديدات من الجانبين خلال التمرد الذي يتزعمه الاسلاميون في الصومال.

ومع بقاء معظم الصحافيين الاجانب بعيدا عن هذا البلد الذي يقع في القرن الافريقي لأسباب أمنية فان الصحافيين المحليين يتعرضون لمخاطر جمة لتغطية أحداث العنف اليومية وخاصة في مقديشو.

ولقي سبعة صحافيين محليين حتفهم هذا العام معظمهم ضربوا بالرصاص في أعمال قتل مستهدفة لم يتم التحقيق فيها حتى الان.

وقال رؤساء المؤسسات الاعلامية الذين استدعاهم ديري يوم الاثنين انه يمكنهم العمل فقط اذا تجنبوا تغطية أخبار النازحين من مقديشو الذين تقدر الامم المتحدة عددهم بنحو 600 الف هذا العام وهو أكثر من نصف عدد سكان المدينة.

وقالوا انه تم ابلاغهم يوم الثلاثاء بأنه لن يسمح بنشر المقابلات مع المسلحين أو الشخصيات البارزة المناهضة للحكومة مثل الاسلاميين الذين يقيمون في المنفى في اريتريا أو بنشر تقارير العمليات العسكرية الحكومية ضد المتمردين.

وقال القائم بعمل مدير اذاعة شابيلي التي اغلقتها الحكومة في وقت سابق من الشهر الحالي وهي المرة الثامنة التي تتوقف فيها عن البث هذا العام "رئيس البلدية قال اننا سنعمل اليوم الثلاثاء بموجب هذه الشروط."

وتتهم الحكومة الصحافيين الصوماليين بإذكاء نيران التمرد من خلال منح زعمائه وقتا لبث ارائهم والمبالغة في هجماتهم. لكن الاسلاميين انتقدوا أيضا وسائل الاعلام في بعض الاوقات وقالوا انهم مقربون بشدة من الحكومة.

وتحدث ديري مرة اخرى الى الصحافيين يوم الثلاثاء لبحث وضع محطات الاذاعة المغلقة.

وقال الصحافي المحلي اسماعيل علي "التقينا رئيس البلدية مرة اخرى اليوم وقدم لنا الشروطنفسها التي طلب منا الموافقة عليها." وأضاف "أبلغناه أننا سنفكر بشأنها. رئيس البلدية قال ان المحطات ستبقى مغلقة الى ان تتم الموافقة على الشروط."

وقالت الشبكة الصومالية للمدافعين عن حقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية محلية ان تعليمات وسائل الاعلام الجديدة "القمعية" و"غير المتسامحة" تتعارض مع القوانين التي شكلت الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال بموجبها في عام 2005 .

وقالت الشبكة في بيان ان الصحافيين الصوماليين تعرضوا لنصيبهم المرير من انتهاكات حقوق الانسان في بلدهم من خلال التعرض للاعتقالات والاغتيالات والتهديدات التي اجبرت عددا كبيرا من الصحافيين على الفرار الى نيروبي.

واضافت ان أي محاولة لإسكات وسائل الاعلام انما تغامر بحرمان الرأي العام من حقوقه في الحصول على المعلومات التي نص عليها الميثاق الاتحادي الانتقالي والمواثيق الدولية التي وقع الصومال عليها.