سجن أربعة من الشرطة المصرية في قضية تعذيب

القاهرة: عاقبت محاكمة جنايات المنصورة ضابطا في الشرطة المصرية برتبة نقيب واثنين من المخبرين السريين بالسجن سبع سنوات بعد إدانتهم بتعذيب مواطن مصري حتى الموت. كما عوقب المتهم الرابع في القضية بالسجن ثلاث سنوات ، وادانت المحكمة الأربعة بضرب المواطن نصر عبد الله ( 38 عاما) وكان يعمل نجارا حتى الموت في قريته تلبانه في محافظة المنصورة شمال القاهرة في يوليو/ تموز الماضي. وادت وفاة المواطن لتظاهرات غضب في القرية. وصدر الحكم بعد جلسة استماع مطولة استغرقت نحو عشر ساعات، وقد وصف ناشط حقوقي مصري الحكم بالأشد قسوة في قضية تعذيب في مصر منذ عشر سنوات. لكن جاسر عبد الرازق مسؤول الشرق الاوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش اعتبر ان الحكم لا يدل على موقف حكومي متشدد تجاه قضايا التعذيب. واوضح في تصريحات لوكالة أسوشيتدبرس إنه إذا كانت الحكومة جادة في مواجهة ظاهرة التعذيب فيجب ان تبادر بتعديل قانوني لتشديد عقوبة هذه الجريمة بما يتفق مع القانون الدولي. وجاء الحكم في قضية النجار عبد الله بعد ثلاثة أسابيع من الحكم بسجن النقيب إسلام نبيه ومعاونه امين الشرطة رضا فتحي بتهمة تعذيب السائق عماد الكبير وهتك عرضه في يناير/ كانون الثاني 2006 وهي القضية التي هزت الرأي العام المصري.
ويرى مراقبون ان هذه الاحكام تشير إلى أن الحكومة لن تتغاضى بعد الان عن ممارسات رجال الشرطة التي تثير الرأي العام، وخلال الفترة الماضية قام المدونون المصريون على شبكة الإنترنت بدور بارز في فضح التعذيب داخل أقسام الشرطة في مصر. وفجرت هذه المدونات قضية عماد الكبير حيث بثت تسجيلا لمشاهد تعذيبه وهتك عرضه ما أثار الرأي العام وشجع الكبير على اللجوء إلى القضاء والحديث لوسائل الإعلام بعد ان كاد يدخل السجن بتهمة مقاومة السلطات. وتؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن التعذيب اصبح منهجا في استجواب المتهمين في مراكز الشرطة والمؤسسات الأمنية في مصر وهو ما تنفيه الحكومة بشدة. وتقول وزارة الداخلية المصرية إن ما يحدث هي حالات فردية وإنها تحقق بجدية في أي ممارسات تنسب إلى رجال الشرطة ، وتنقل وسائل الإعلام الحكومية المصرية مرارا تصريحات لوزير الداخلية حبيب العادلي يؤكد فيها إصدار تعليمات لرجال الشرطة بحسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان. لكن الجماعات الحقوقية تقول إن معظم قضايا التعذيب تنتهي بأحكام سجن مخففة بعضها مع إيقاف التنفيذ او عقوبات إدارية لاتؤثرفي استمرار رجال الشرطة في عملهم.
وذكر ان الحكم في قضية النجار جاء بعد يومين من بدء عرض فيلم "هي فوضى" للمخرج المصري الكبير يوسف شاهين والذي يحكي قصة ضابط شرطة فاسد يعذب المحتجزين لديه.