التحقيق في اغتيال الحريري يتقدم لكنه يبقى طي السرية

نيويورك: افاد رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري القاضي سيرج برامرتس في تقرير مرحلي نشر الاربعاء ان التحقيق يحرز تقدما، رافضا كشف تفاصيله لدواع امنية.

ويشير التقرير وهو الاخير للقاضي البلجيكي سيرج برامرتس الذي يغادر منصبه في نهاية السنة الى ضرورة توخي "حذر متزايد في التعامل مع المعلومات المتعلقة بالتحقيق". واوضح ان هذه المقاربة تهدف الى "تجنب تعريض سلامة التحقيق والعملية القانونية للخطر وكذلك امن الاشخاص" الذين يوافقون على الادلاء بشهادتهم.وذكر التقرير تاكيدا لما ورد في التقارير السابقة ان "اللجنة حصرت الى حد بعيد الدوافع المحتملة للاغتيال بتلك المتعلقة بنشاطات رفيق الحريري السياسية في الاشهر والسنوات السابقة لوفاته".

واشارت اللجنة الى "ارتباط العديد من الاحداث السياسية بالدوافع المحتملة" ذاكرة من هذه الاحداث "اصدار مجلس الامن القرار 1559 والدور الذي يحتمل او يعتقد ان يكون رفيق الحريري لعبه في اطلاق آلية هذا القرار وتطبيقه وتمديد ولاية الرئيس اميل لحود والتعديل المقترح لقانون الانتخاب وكذلك موقف رفيق الحريري السياسي من الانتخابات النيابية عام 2005".

وادى القرار 1559 الى خروج القوات السورية من لبنان في نيسان/ابريل 2005 بعد وجود عسكري استمر ثلاثين عاما في هذا البلد. وجاء في التقرير ان "اللجنة تواصل تقويم ابعاد المحاولات التي جرت لاحداث تقارب بين رفيق الحريري وعدد من الافراد الذين كان ربما على عداء معهم خلال الفترة التي سبقت اغتياله. واللجنة راضية الان عن تحقيقاتها حول تهديدات محددة وتحذيرات وتاكيدات نقلت الى الحريري بشأن سلامته في الاشهر التي سبقت الاعتداء".

واشار التقرير في موازاة ذلك ان اللجنة واصلت النظر في "فرضيات بديلة" منها "احتمال ان تكون مجموعات متطرفة استهدفت الحريري لاسباب شتى ممكنة بما فيها انه كان يعتبر بشكل واسع شخصية قيادية في طائفته".وذكرت انه "نظرا الى احتمال ان يكون الدافع لاغتيال الحريري ينطوي على مجموعة من العوامل المتداخلة، فان اللجنة تدرس عن كثب امكانية ان يكون فريقان او اكثر من المنفذين شاركوا ربما في التحضير للاعتداء وتنفيذه".

ويصدر هذا التقرير عن نتائج التحقيق الذي يشمل ايضا جميع الاغتيالات المرتكبة في لبنان منذ 2005 وسط ازمة سياسية حادة مخيمة في لبنان وفيما تستعد لجنة التحقيق "بشكل ناشط لنقل نتائج تحقيقها الى المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان حين تباشر هذه المحكمة اعمالها".

وسيتسلم برامرتس عند انتهاء مهمته على رأس لجنة التحقيق منصب مدعي عام محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة خلفا للسويسرية كارلا ديل بونتي ابتداء من الاول من كانون الثاني/يناير المقبل، وعين الامين العام للامم المتحدة بان كي مون محله الكندي دانيال بيلمار المساعد السابق للمدعي العام في كندا.