لبنان: الأكثرية تدعم إنتخاب سليمان والمعارضة تشترط تأجيل جلسة الغد

بيروت، وكالات: برز إسم قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان كمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية وتم طرحه بقوة كمنقذ للجمهورية من الفراغ الذي بات يهدد مصيرها فيما أعلن أحد نواب قوى ال14 آذار أن جلسة إنتخاب الرئيس العتيد المقررة يوم غد سيتم تاجيلها الى موعد اخر. وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لصحيفة(السفير) انه ابلغ كل من يعنيهم الامر انه مستعد لايجاد الاليات التقنية للتعديل الدستوري لافتا الى ان هناك اربع طرق تؤدي الى ذلك مضيفا ان "الاساس يبقى في التوصل الى توافق سياسي بين المعنيين".

وردا على سؤال حول ماذا يقصد بالمعنيين قال بري "انا قمت بواجبي منذ العام الماضي حتى الان وكل المبادرات التي اطلقتها تم تعطيلها او رفضها لسبب او لاخر والان انا اقيم في غرفة الانتظار وعليهم ان يتوافقوا هم المعارضة والاكثرية وانا ساكون موافقا كرئيس للمجلس وكرئيس لكتلة نيابية وكرئيس لحركة امل على اي خيار توافقي يتبناه الجانبان".

من جهته اعلن عضو كتلة (اللقاء الديمقراطي) برئاسة النائب وليد جنبلاط النائب هنري حلو ان جلسة انتخاب الرئيس المقررة يوم غد سوف يتم تاجيلها الى موعد اخر بسبب عدم التوافق على الرئيس العتيد. وقال حلو في تصريح مقتضب لوكالة الانباء الكويتية(كونا) ان "موقفنا كقوى 14 اذار واضح اننا نحاول حتى اخر لحظة التوصل الى نوع من التوافق حول مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية".

واشار حلو الى ان هناك من يحاول التعطيل وابقاء البلاد في الفراغ متهما في هذا المضمار قوى المعارضة مجتمعة بعرقلة عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وعشية جلسة انتخاب الرئيس المقررة يوم غد والمرشحة للتاجيل الى موعد اخر طرح اسم العماد سليمان من خارج لائحة البطريرك صفير كمرشح توافقي بين قوى المولاة وقوى المعارضة بعد ان فشل الطرفان في اختيار مرشح من اللائحة وانتخابه في مجلس النواب.

وفيما اعلنت كتلة (المستقبل) النيابية برئاسة النائب سعد الحريري والامين العام لحركة(اليسار الديمقراطي) النائب الياس عطالله بالاضافة الى قوى اخرى في المولاة عن موافقتهم على تعديل الدستور للتوافق على انتخاب العماد سليمان رئيسا للبلاد وضعت المعارضة شروطا على تعديل الدستور وهي التي شدد عليها رئيس كتلة (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد على ضرورة ان "تكون كل اطراف المعارضة متفقة على التعديل الدستوري في مجلس النواب وايضا بعد استقالة رئيس الوزراء فوءاد السنيورة" في حين قال النائب ميشال عون "ليتقدموا بمشروع تعديل الدستور ومن ثم نبدي رأينا".

من جهته قال عضو كتلة (التنمية والتحرير) التي يتراسها بري النائب علي بزي انه "اذا توافق الجميع على اسم العماد سليمان فلا مانع من ان يكون هن الرئيس". يذكر ان البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير اعلن مرارا وتكرارا انه ليس ضد تعديل المادة 49 من الدستور التي تتيح لموظفي الفئة الاولى في الدولة والقضاة وسواهم من تقديم ترشيحهم للانتخابات.

وكان اعلن النائب المعارض علي حسن خليل الخميس ان دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية غدا الجمعة لا تزال قائمة، لكنه رجح عدم انعقاد الجلسة في انتظار التوافق على اسم الرئيس. وقال حسن خليل القريب من رئيس مجلس النواب نبيه بري احد اقطاب المعارضة "الدعوة لا تزال قائمة، لكن المرجح عدم انعقاد الجلسة في انتظار حسم موضوع التوافق، سواء على قائد الجيش او سواه". وكان النائب الياس عطاالله من الاكثرية تحدث الاربعاء عن امكان التوافق على اسم سليمان، مرجحا ان يلتئم مجلس النواب "خلال الايام القليلة المقبلة". وقال مصدر قريب من بري ان "انعقاد الجلسة يبقى رهن الاتصالات المستمرة والتي لم يرشح عنها شيء حتى الان".

من جهته، اعتبر النائب سليم عون الذي ينتمي الى كتلة النائب المسيحي المعارض ميشال عون انه "لم يطرأ اي معطى جديد لنقول ان ثمة انتخابات رئاسية غدا، ومن المؤكد انه لن يحصل انتخاب". وعن احتمال قبول المعارضة بترشيح العماد ميشال سليمان قال عون "علينا ان ندرس اولا نيات الاكثرية، واعتقد ان طرح اسم سليمان من جانبهم مناورة لان اقطابهم لم يعلنوا موقفا واضحا" من هذا الطرح. واضاف "اذا سلمنا بان الاكثرية تؤيد تعديل الدستور فلم لا نعود الى مبدأ الاستفتاء الشعبي لاختيار الرئيس؟".

وكان ميشال عون المرشح للرئاسة اقترح اختيار الرئيس المقبل عبر استفتاء شعبي، لكن الغالبية النيابية رفضت هذا الامر بحجة انه يتطلب تعديلا للدستور. واكد عون ان "التفاهم على قائد الجيش لا يعالج الازمة لان قضايا عدة لا تزال عالقة مثل الحكومة المقبلة وقانون الانتخاب وسلاح حزب الله والقرارات الدولية". وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق اميل لحود في 24 تشرين الثاني/نوفمبر من دون ان يتمكن مجلس النواب من انتخاب خلف له في ظل عدم توافق الغالبية النيابية والمعارضة. وكان بري حدد موعدا جديدا لانتخاب رئيس في 30 تشرين الثاني/نوفمبر بعد جلسة لم تنعقد في 23 منه، اي قبل ساعات من انتهاء ولاية لحود.