الكويت: الكتلة الإسلامية البرلمانية تطالب بإقالة وزيرة التربية

على خلفية عرض الكتب الجنسية وإعفاء وكيل الوزارة من منصبه
الكويت: الكتلة الإسلامية البرلمانية تطالب بإقالة وزيرة التربية

فاخر السلطان من الكويت: رفض خالد العدوة النائب في مجلس الأمة الكويتي وعضو الكتلة الاسلامية البرلمانية المستقلة اليوم ما جاء في بيان الكتلة والذي خيرت فيه وزيرة التربية والتعليم نورية الصبيح بين الإستقالة أو الإقالة. وأوضح العدوة أن البيان صيغ دون علمه، متسائلا: كيف يصدر بيان باسم الكتلة دون أن تجتمع أصلا. وكان منسق الكتلة الإسلامية البرلمانية المستقلة النائب جابر المحيلبي أكد ان الكتلة أكدت في بيان أنها لن تقبل إلا بإقالة وزيرة التربية إثر المخالفات والتصرفات اللامسؤولة التي تراوحت ما بين إقالة وكيل الوزارة جاسم العمر وإنتهاء بالكتب الجنسية التي بيعت في معرض كتاب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مشيرا إلى انها تمادت كثيرا وأنه يجب إيقافها عند حدها.

واتهم المحيلبي الوزيرة الصبيح بالتدخلات غير المبررة وتصفية الحسابات داخل الوزارة فضلا عن استهتارها بقيم اهل الكويت ودينهم، على حد تعبيره. واوضح ان الكتلة الاسلامية المستقلة لن تسكت عن ممارسات الصبيح الخاطئة، لافتا الى ان اقل ما يمكن اتخاذه هو استخدام النواب لحقهم الدستوري باخراجها من التعليم قبل ان تقضي عليه. وكانت إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أكدت أن الكتب الجنسية المخلة بالآداب التي عرضت في معرض الهيئة في كلية الدراسات التجارية، غير مرخصة من وزارة الإعلام، وأنها بيعت خلسة من قبل بعض المكتبات المشاركة في المعرض.

وكانت اللجنة التعليمية البرلمانية حققت أمس في ما أسمته بـ"إساءة" وزيرة التربية لمسؤولي الوزارة، فيما دافع وكيل وزارة التربية السابق عن اتهام الصبيح له بعدم التعاون، واصفا قرار اقالته بـ"الظالم". وقال النائب الإسلامي فيصل المسلم ان اقالة العمر لم يكن لها ان تتم بهذه الطريقة وهذا التوقيت خصوصا ان اللجنة التعليمية مكلفة من مجلس الامة بالتحقيق في "عدم التعاون بين وزيرة التربية ووكيل الوزارة السابق"، مؤكدا أنه كان اجدر بالحكومة احترام قرار المجلس وانتظار نتيجة التحقيق الذي تجريه اللجنة والمفترض ان تظهر خلال شهر حسب قرار المجلس.

واكد النائب الإسلامي جمعان الحربش ان الاجراء الذي اتخذته الوزيرة الصبيح ضد الوكيل مسلك غير صحيح سلكته الوزيرة والحكومة معا. واوضح انه لا يتحدث عن صلاحيات الوزير في اعفاء وكيل من منصبه وانما عن الخلفية لهذا الموضوع، مشيرا الى ان هناك لجنة تحقيق تعمل، وهناك اتهام من الوزيرة للوكيل والوكلاء المساعدين بعدم التعاون في طريقة غير مسبوقة ان يهاجم وزير مرؤوسيه في مجلس الامة.