الهاشمي: تعديل الدستور وقيادة جماعية للقرار

أسامة مهدي من لندن : كشف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اليوم عن تقديمه مطالب عدة لإدراجها في مفاوضات التحالف الاستراتيجي العراقي الاميركي المقبلة وقال انها تتضمن تعديل الدستور وتعزيز المصالحة الوطنية ومحاربة الفساد والاهتمام بحقوق الإنسان ودعم العراق اقتصاديا وتحييد خطر الميليشيات وإصلاح القوات المسلحة واعتماد القيادة الجماعية الحقيقية في عملية صنع القرار.. واشار الى ان السفير الاميركي في العراق رايان كروكر قد وافق على ادراج هذه المطالب كمواضيع للنقاش أثناء المفاوضات المقبلة بعد ان تم الاخذ بقسم منها في إعلان المبادئ الذي وقعته بغداد وواشنطن الثلاثاء الماضي .

وقال الهاشمي في بيان اليوم انه قد استلم في الثاني عشر من الشهر الحالي من السفارة الأميركية في العراق وكذلك من مكتب مستشار الأمن القومي ورقة بعنوان "إعلان مبادئ لعلاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية" تضمنت رغبة الولايات المتحدة في تقديم دعم في مجالات سياسية وثقافية وأمنية للشعب العراقي مقابل تعهدات من جانب الحكومة العراقية على ان تكون تلك المبادئ مقدمة لمفاوضات تبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة يفترض ان تنتهي في نهاية شهر تموز (يوليو) عام 2008 من جانب الحكومتين ويتم توقيعها من قبل الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء العراقي . واوضح ان الحكومة الأميركية قد تمنت على مجلس الرئاسة ورئيس اقليم كردستان ورئيس مجلس النواب الاطلاع على المبادئ ودعمها.

واشار الهاشمي الى انه بعد مداولات استمرت لمدة أسبوعين قدم ورقة أخرى فيها ملاحظات مهمة تعبر عن وجهة نظره وتقويمه لنص الورقة المذكورة حيث وافق السفير الأميركي على إدراجها من ضمن الأوراق التي سيتم التفاوض حولها وعزز موافقته برسالة خطية وكان من اهم الملاحظات التي وردت في الورقة ادراج قضية تعديل الدستور وتعزيز المصالحة الوطنية ومحاربة الفساد والاهتمام بحقوق الإنسان ودعم العراق اقتصاديا وتحييد خطر الميليشيات وإصلاح القوات المسلحة وضمان عدم تعرض الاتفاقية المزمع توقيعها مع اي اتفاقيات للعراق مع أطراف دولية اخرى تسبق او تلحق الاتفاقية موضوع البحث. واضاف انه بعد ان أخذت السفارة الأميركية بتلك الملاحظات تم تذييل الاتفاقية التي وقعت من قبل الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتواقيع مجلس الرئاسة ورئيس اقليم كردستان ورئيس مجلس النواب.

واوضح الهاشمي انه وزع امس الاول الثلاثاء رسالته وجواب السفير عليها على مجلس رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية العراقية ومكتب مستشار الامن القومي باعتبارها وثيقة رسمية.

وفي ما يأتي نص رسالة الهاشمي الى السفير الأميركي رايان كروكر:
سعادة رايان كروكر المحترم
سفير الولايات المتحدة الأميركية
بغداد
السيد السفير
ان تأييدنا للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في هذا الإعلان يأتي في اطار فهمنا وتفسيرنا المفصل ادناه، والذي سيمهد الطريق لعلاقة صداقة وتعاون بين الولايات المتحدة وجمهورية العراق. نحن متفقون على أن هذه العلاقة تستند إلى المصالح المشتركة لكلا البلدين واحترام استقلال وسيادة كليهما. كما ان المبادئ التي ذكرت في الإعلان كانت عامة وغابت عنها بعض المسائل المهمة المذكورة أدناه والتي ينبغي أن تكون موضوعا رئيسا لمناقشاتنا في الوقت الذي يتجه فيه البلدان إلى مفاوضات ثنائية في الأسابيع القادمة.
1. الدعم المستمر لمراجعة وتعديل الدستور كما ورد ذلك في الفقرة (142) من الدستور كونه عنصرا اساسيا لمبدأ المصالحة الوطنية المذكور في الفقرة (1) الباب (3) من الإعلان.
2. تعزيز وتطوير برنامج المصالحة الوطنية بحيث تكون العملية السياسية اكثر شمولا واعتبار ذلك عنصرا رئيسا للبرنامج.
3. وبغية تحقيق الاستقرار السياسي لا بد من اعتماد القيادة الجماعية الحقيقية في عملية صنع القرار الذي تجسده صيغة ( 3+1) على النحو المتفق عليه في 26-8-2007 ، وذلك يشكل عنصرا اخر من مبدأ المصالحة الوطنية.
4. محاربة الفساد ومساعدة العراق في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد يشكل عنصرا رئيسا للمبدأ المتعلق بدعم واصلاح البنية التحتية والمؤسسية للدولة كما ورد في الفقرة 2 الباب 3 من الاعلان.
5. دعم إعادة إعمار المحافظات ولاسيما تلك التي تعرضت إلى دمار كبير باعتبار ذلك عنصرا اساسيا اخر من المبدأ السابق الذكر.
6. تتفق الولايات المتحدة وجمهورية العراق على أن يلتزما بدقة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحسين سياسات الاحتجاز بما ينسجم مع القانون الدولي.
7. عدم تقويض أو إضعاف التزامات العراق الثنائية أو المتعددة ، وكذلك رغبته في الدخول في اتفاقيات دولية اخرى ، كمثل مشاركته الكاملة في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية وهذا عنصر اساسي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات والمنظمات الدولية الواردة في الفقرة 1 الباب 2 من الاعلان.
8. دعم العراق صناعيا وزراعيا وفي قطاع الخدمات والمساعدة في تنمية هذه القطاعات بهدف الانتقال السلس إلى اقتصاد السوق ، وهذا عنصر اساسي لمبدأ دعم تنمية العراق في مختلف المجالات الاقتصادية الواردة في الفقرة (2) الباب (1) من الاعلان.
9. مساعدة العراق في الحصول على أحدث المعلومات المتاحة بشأن الموارد الوطنية وخاصة في قطاعي النفط والغاز ، تطبيقا للمبدأ المذكور انفا.
10. وفي ما يخص مبدأ التبادل الثقافي و التعليمي والعلمي فإن ذلك يتضمن:-
أ- مساعدة العراق في توفير الوسائل والأدوات لتضييق الفجوة في الجانب التعليمي والتكنولوجي بين العراق والدول الصناعية وتعويض العراق عن السنوات الطويلة من الحرمان والعقوبات.
بzwnj;- منح العراق الاولوية في المنح والمساعدات الدراسية في المعاهد الأميركية والعمل على تأسيس فروع لهذه المعاهد في العراق.
تzwnj;- دعم العراق في تطوير مؤسساته التعليمية.
ثzwnj;- مساعدة العراق في إعادة العقول المهاجرة عن طريق تسهيل عودتهم داخليا وخارجيا.
11. إنفاذ القانون بشكل متساو بحيث يسري على جميع الميليشيات وغيرها من الجماعات المحظورة في الدستور العراقي ، كعنصر اساسي من مبادئ الامن المشار اليها في الفقرة 3 من الاعلان.
12. دعم إعادة التأهيل ورفع مستوى التدريب للقوات العراقية المسلحة لخدمة الشعب العراقي مهنيا و بغض النظر عن الولاءآت الطائفية والحزبية ، كعنصر اساسي من مبادئ الامن المشار اليها انفا.
13. الاتفاقيات الثنائية التي يشار إليها في الإعلان ينبغي ان تعالج وتحسم الجدل حول قانونية نشاط الشركات الأمنية الخاصة وإخضاعهم للمساءلة عن انتهاكات القانون.
* هذه النقاط تعكس فهمنا وتفسيرنا للمبادئ التي وردت في الإعلان ونتوقع أن تحظى بدعم الولايات المتحدة والتأكد من أنها مدرجة في أثناء التفاوض على الاتفاق الثنائي والذي من الطبيعي أن توضع له آلية مناسبة للتنفيذ وجدول أعمال متفق عليه.
* كما نفهم أن جميع الموقعين على اتفاق 26-8-2007, والذي يؤيد كل منهم إعلان المبادئ, سوف يمثلون تمثيلا كاملا كمشاركين رئيسين في المفاوضات الفعلية لتطوير اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة والعراق ، وأن القرارات يجب أن تحسم بالتشاور الكامل والحوار بين الفرقاء المعنيين.
* نحن نفهم من إعلان المبادئ بأنه يعكس نية الولايات المتحدة للتفاوض والدخول في اتفاق طويل المدى مع العراق ويعبر عن التزام ورغبة الولايات المتحدة في دعم الشعب العراقي لتأسيس دولة المؤسسات في ظل سيادة القانون. دولة يكون فيها جميع المواطنين متساوين في حقوقهم ومسؤولياتهم وعدم التمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو الانتماء السياسي.
* إن موافقتنا على المبادئ الواردة في الإعلان تستند إلى قناعتنا بأن الهدف الأساس وراء هذا الاتفاق الثنائي طويل المدى بين العراق والولايات المتحدة مؤسس على المصالح المشتركة لكليهما والذي ينبغي أن يخدم الشعب العراقي عن طريق إخراجه من الفصل السابع ومنح العراق السيادة الكاملة بطريقة تساعد الشعب العراقي في التغلب على الظروف الصعبة دون التعرض لاستقلاله وسيادته بأي شكل كان.
* وانطلاقاً من هذا الفهم وموافقتكم على النقاط الواردة في هذه المذكرة سنوقع إعلان المبادئ متطلعين إلى دعم الولايات المتحدة في تضمين هذه المسائل في المفاوضات ودعم فهمنا بشأن التفاصيل الدقيقة للمبادئ المذكورة.
* إنني أتطلع إلى ردكم الايجابي عاجلاً، ولا يفوتني ان اشكركم على اهتمامكم بالمسائل المطروحة اعلاه.
وتقبلوا خالص تقديري
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية

وقد رد السفير الاميركي على الهاشمي برسالة في ما يلي نصها :
سفارة الولايات المتحدة الأميركية
السفيـر
بغداد ، العراق
26/تشرين الثاني/2007
سعادة النائب
شكراً للرسالة المرفقة والمؤرخة في 25 تشرين الثاني 2007 والتي تدعم إعلان المبادئ لعلاقة طويلة الأمد بين الدولتين. سيكون هذا الإعلان وثيقة تاريخية للمصالح المشتركة بيننا للوصول إلى عراق حر، ديمقراطي، تعددي، فيدرالي وموحد.
ان حكومة الولايات المتحدة تلتزم بالمشاركة الكاملة لكل الموقعين على بيان 26 آب 2007 عند بدء المفاوضات التي أشير لها في الاعلان. ان حكومة الولايات المتحدة تدعم النقاط المذكورة في رسالتكم كمواضيع للنقاش أثناء المفاوضات، ونعتقد انه سيكون من الضروري لكل القادة العراقيين ان يلعبوا دوراً نشطاً وبناءً في هذه المفاوضات.
ان حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل في دعمكم وجميع القادة العراقيين لإنجاز المصالحة الوطنية وتنفيذ البرنامج الذي اعلن في بيان 26 آب 2007.
سيكون من المهم جداً لكل أطراف الكتل السياسية في الأسابيع والأشهر القادمة ان تبقى مشاركة بفعالية عالية في الوقت الذي نسير فيه باتجاه صياغة علاقة طويلة المدى في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والامنية.
المخلص
رايان كروكر

وكانت واشنطن وبغداد اعلنتا الثلاثاء الماضي عن نص اعلان مبادئ لعلاقة طويلة الامد من التعاون والصداقة بين العراق والولايات المتحدة .
وجاء في بنود الاتفاق الذي وقع عليه المالكي وبوش "دعم واشنطن لجمهورية العراق في الدفاع عن نظامها الداخلي ضد التهديدات الداخلية والخارجية ، واحترام ودعم الدستور باعتباره التعبير عن إرادة الشعب العراقي والوقوف في وجه أي محاولة لعرقلته أو تعطيله أو انتهاكه" .
وفي المجال الاقتصادي تضمن الاتفاق "دعم نمو العراق في مختلف الحقول الاقتصادية بما فيها طاقته الإنتاجية والمساعدة على تحوله إلى اقتصاد السوق وتشجيع جميع الأطراف على التقيد بالتزاماتهم كما نص عليه العقد الدولي مع العراق ودعم بناء مؤسسات العراق الاقتصادية وبنيته التحتية بتوفير مساعدة مالية وتقنية لتدريب وتطوير كفاءات وقدرات المؤسسات العراقية الحيوية ودعم المزيد من اندماج العراق في المنظمات المالية والاقتصادية الاقليمية والدولية، وتسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية على العراق، خصوصا الاستثمارات الأميركية للمساهمة في إعادة تعمير وبناء العراق" .

وفي المجال الامني نص الاتفاق على "توفير ضمانات والتزامات أمنية لجمهورية العراق لمنع أي اعتداء خارجي على العراق ينتهك سيادته وسلامة أراضيه، أو مياهه أو مجاله الجوي ودعم جمهورية العراق في جهودها لمكافحة جميع الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها القاعدة والصداميون وجميع الجماعات الخارجة على القانون بصرف النظر عن انتمائها وتدمير شبكاتها اللوجستية ومصادر تموينها، ودحرها واجتثاثها من العراق".