لماذا تحتاج سوريا دائما الى الدفاع عن نفسها؟

وفد من البرلمان الاوروبي يبحث في دمشق غدا الملف اللبناني بهية مارديني من دمشق: اعتبرت مصادر اعلامية سورية ان دمشق تحتاج الى رؤية جديدة للدفاع عن نفسها من خلال وقفة تعرف فيها اين وصلت في ظل التعتيم الاعلامي ولماذا ؟..وكيف يمكن ان يتم تجاوز ذلك في سياساتها القادمة ؟ وتبدو هذه الخطوة اليوم أكثر ضرورة في ظل تأخرها.

واشارت لإيلاف الى ان سوريا تحتاج بإلحاح الى ناطق اعلامي رسمي في الوزارات ومفاصل القرار وتحتاج الى الكشف عن الاخبار المهمة التي تقدم دلائل تنفي الاتهامات التي تكال لها في وسائل الاعلام .

ودللت المصادر على ان هناك اخبارا تمضي دون تعليق واهتمام على اهميتها مثل خبر اعلنته المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ، وهي منظمة غير مرخصة ، إن محكمة امن الدولة العليا في دمشق استجوبت الاحد الماضي عدة موقوفين و أجلت محاكمتهم ، إذ استجوبت ناديا بعلاق وهي تونسية الجنسية متهمة بإطلاق النار على دورية أمنية سورية وقتل احد العناصر بالاشتراك مع زوجها "المنتحر" وأجلت محاكمتها حتى 10-3-2008.

وما لم تقله المنظمة وما لم يتم كشف النقاب عنه ان السيدة التونسية وزوجها متهمة بتهريب اسلحة الى "تنظيم القاعدة في لبنان " وجرى التشابك واطلاق النار بينها وبين زوجها ودورية أمنية سورية على الحدود مع لبنان اثناء محاولة الدورية منعهما من المرور الامر الذي ادى الى مقتل احد العناصر الامنية السورية وكذلك الامر بالنسبة للمتسللين من الاراضي السورية الى العراق التي تحاول دمشق باستمرار القاء القبض عليهم وتسليمهم لبلادهم ولكن احدا لايعلم تلك المعلومات الا اذا كشف عن القليل منها مصدر غير مأذون له بالكلام وتطوع لوحده وعلى مسؤوليته او اذا صدر خبر تسليم المتسللين من بلادهم .

ويتكرر التعتيم الإعلامي نفسه اليوم رغم ان المعلومات ونشرها لصالح سوريا ويتجسد في خبر تسليم دمشق لعمان 18 سجينا والذي صدر في عمان عبر بيان حيث اعلنت الحكومة الاردنية امس انها ستتسلم الخميس 18 اردنيا من الموقوفين والمحكومين في السجون السورية بعد ان اوعز الرئيس السوري بشار الاسد للسلطات المعنية بالافراج عنهم بناء على طلب من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.وقال ناصر جودة، وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال في الاردن ان "الحكومة ستتسلم (الخميس) 18 مواطنا اردنيا من الموقوفين والمحكومين بقضايا مختلفة في السجون السورية".

وأوضح جودة ان "هذه الخطوة تأتي بتوجيهات من الرئيس السوري وفي سياق الالتزام الاردني-السوري الذي تم التأكيد عليه خلال زيارة الملك عبدالله الثاني للعاصمة السورية دمشق مؤخرا بحل قضية ملف الموقوفين والمحكومين في البلدين" ، معلنا ان "لجنة من كلا الجانبين تتابع قضية ملف بقية الموقوفين والمحكومين في البلدين تمهيدا لحلها بشكل نهائي".