مجلس الامن الدولي يدرس مشروع قرار لدعم قرارات انابوليس

نيويورك (الامم المتحدة):قدمت الولايات المتحدة الخميس الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار يدعم قرارات مؤتمر انابوليس حول استئناف عملية السلام في الشرق الاوسط، وذلك خلال مشاورات لم تكن مدرجة على جدول اعمال المجلس الذي اجتمع بناء على طلب اميركي.

ويقترح مشروع القرار الذي نشر بان "يقر مجلس الامن رنامج العمل حول المفاوضات وحول تطبيق الالتزامات المختلفة التي تنص عليها خارطة الطريق والتي تفاهم حولها الزعماء الاسرائيليين والفلسطينيين في 27 تشرين الثاني/نوفمبر في انابوليس".

واتفق عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الثلاثاء خلال مؤتمر انابوليس (الولايات المتحدة) حول الشرق الاوسط على السعي للتوصل قبل نهاية 2008 الى اتفاق سلام يؤدي الى قيام دولة فلسطينية.

واثر المشاورات التي وصفها ب"الجيدة"، قال سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة زلماي خليل زاد للصحافيين ان فكرة دعم عملية انابوليس حصلت على "دعم كبير" من قبل الدول الاعضاء في مجلس الامن.

واضاف "الكل يقر بانه يتوجب علينا ان نقوم بكل ما يمكننا القيام به جماعيا وافراديا كي نكون متعاونين لرعاية الانطلاقة ومساعدة الاطراف في الوقت التي يتوجب عليهم فيه اتخاذ قرارات صعبة وضرورية" للتوصل الى السلام.

ومن ناحيته، قال سفير فرنسا جان موريس ريبر انه "يتوجب على الاسرة الدولية ان تدعم عملية وديناميكية انابوليس".واوضح ان فرنسا "تعتبر من المهم" ان يقدم مجلس الامن دعمه لهذه الديناميكية "التي ستؤدي الى قيام دولة فلسطينية قابل للحياة وديموقراطية قبل نهاية 2008 تعيش بسلام مع اسرائيل". واكد ان "فرنسا ستشارك كليا في هذه الجهود" مذكرا بان باريس ستستضيف في 17 كانون الاول/ديسمبر مؤتمرا للمانحين "من اجل تقديم دعم مالي وسياسي للسلطة الفلسطينية".

اما نظيره الصيني وانغ غوانغيا فقال ان انابوليس "كان خطوة ايجابية" وان على مجلس الامن المؤهل في مجال السلام والامن في العالم ان "يكون له موقف حول هذا الحدث".

واشار سفير اندونيسيا مارتي ناتاليغاوا الذي يرئس مجلس الامن لهذا الشهر الى ان مشروع القرار (الاميركي) قد يعرض على التصويت لتبنيه اعتبارا من اليوم الجمعة. وسيبحث مجلس الامن مجددا الوضع في الشرق الاوسط خلال النقاش الشهري الذي يجريه حول هذه المنطقة.

ويدعو مشروع القرار جميع الدول الى "تقديم دعم سياسي ودبلوماسي للجهود التي يبذلها الاسرائيليون والفلسطينيون لتطبيق برنامج عملهم" بما في ذلك "الحؤول دون تقديم اي دعم لاعمال العنف او الارهاب الهادفة الى اخراج هذه الجهود عن سكتها".

واخيرا، يدعو مشروع القرار "الدول والمنظمات الدولية القادرة على تقديم مساعدة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني خصوصا خلال المؤتمر المقبل للمانحين في باريس".