انتقاد سياسة اللجوء المعتمدة في المانيا

اعتدال سلامه من برلين: انتقدت مفوضية اللاجئين وطالبي حق اللجوء السياسي التابعة للاتحاد الاوروبي في تقريرها السنوي معاملة المانيا للاجئين اليها طالبين حق البقاء. ومن بين النقاط التي تم التركيز عليها عدم توفير السلطات الألمانية الحماية الكافية والرعاية للاطفال وضحايا العنف في البلد الاصلي.

وكما ورد في التقرير ما زال ينقص سياسة اللجوء الالمانية كما في ثماني دول اوروبية اخرى إقرار إجراءات خاصة لحماية الهاربين من ظروف خطرة في بلادهم ، فهذه الاجراءت تعتبر الاساس في سياسة الاتحاد و يجب ان تتوفر لكل متقدم بطلب حق لجوء.

واظهرت المفوضية ايضا عدم ارتياحها للمعلومات التي تقدمها المانيا الى طالب حق اللجوء لديها، من اهمها توضيحات بلغة بلده الاصلي تتعلق بحقوقه وواجباته، وهي تواصل عدم الالتزام بهذا الاجراء على الرغم من ان كل بلدان الاتحاد الاوروبي حصلت مما يسمى بصندوق اللاجئين على مبالغ لتغطية مصاريف الترجمة.

لكن الاشارة الايجابية في التقرير كانت عدم تقصير المانيا في توفير ما يكفي من الغذاء والملابس ومكان لعيش اللاجئين، فيما يعانون مشاكل عدم توفر الملبس في البلدان التي انضمت مؤخرا الى الاتحاد الاوروبي مثل بولندا وليتوانيا وسلوفينيا وتشكيا وقبرص وسلوفاكيا ، ايضا هولندا العضو القديم. وفي بلدان كفرنسا والنمسا والبرتغال تعطي السلطات المختصة اموالا لشراء اللاجئين ملابس لكنها قليلة الى درجة انها لا تكفي لشراء حتى ملابس داخلية لطفل.

وانتقدت المفوضية بشكل كبير حد السلطات الالمانية من حرية حركة اللاجئ وتجوله وزاد في السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ، ومن يضبط متجولا في منطقة لم يفرز فيها الى حين حسم وضعه تفرض عليه عقوبات مثل تخفيض المساعدات العينية له، وبرأي المفوضية يجب منحه حرية التحرك في كل الاراضي الالمانية من دون عوائق.

وبناء على هذا التقويم وضعت المفوضية سياسة اللجوء في ألمانيا في خانة السيئة، لكن الوضع حسب تقارير منظمات انسانية اخرى ليست افضل في ايطاليا وبلجيكا وبريطانيا على سبيل المثال، فهي لا تحد حرية تجول وحركة طالبي اللجوء فقط بل تضعهم في اماكن شبيهة بالسجون.