منظمة مجاهدي خلق تطالب لندن بالاعتذار

لندن: طالب متظاهرون ايرانيون معارضون اليوم الحكومة البريطانية بالاعتذار الى الشعب الايراني لتصنيفها احد اكبر الجماعات الايرانية المعارضة ضمن المنظمات الارهابية وذلك اثر صدور حكم قضائي لصالح تلك الجماعة.

كما طالب المتظاهرون الذين ينتمون الى منظمة (مجاهدي خلق) الايرانية المعارضة الحكومة البريطانية بضرورة التخلي عن خططها الرامية الى استئناف قرار المحكمة الذي يصف موقف وزيرة الداخلية برفض رفع اسم المنظمة المذكورة من قائمة الارهاب ب"الموقف المنحرف'.

وفي اثناء تجمع المتظاهرين في وسط العاصمة البريطانية لندن للاحتفال بقرار المحكمة الذي صدر لصالح "مجاهدي خلق" قال محامي الجماعة ستيفن غروز ان "الحكم القضائي يعتبر ادانة مؤكدة لموقف الحكومة ازاء المنظمة". واضاف "نأمل من وزيرة الداخلية جاكي سميث في ان تغير رأيها وتتراجع عن رد فعلها الاولي حيال الحكم القضائي وتعمل على اعادة حرية العمل التي فقدتها تلك المنظمة في مجتمع ديمقراطي كمجتمعنا".والحكم القضائي الذي صدر بعد صراع طويل في اروقة المحاكم يعد نصرا مهما لجماعة "مجاهدي خلق" التي صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ضمن المنظمات الارهابية منذ عام 2001.

وكان القضاء البريطاني حكم الجمعة بضرورة سحب منظمة مجاهدي الشعب الايراني التي تعتبر ابرز منظمة معارضة للنظام في طهران، من اللائحة الحكومية للمنظمات الارهابية.ورأت لجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة، وهي محكمة تبت في الاعتراضات المتعلقة بوجود مجموعات في هذه اللائحة، ان "من غير المعقول" استمرار منظمة مجاهدي الشعب الايراني في اللائحة الذي تعدد الحركات الارهابية. وقد ادرجت فيها المنظمة الايرانية منذ العام 2000.

واعلنت وزارة الداخلية انها سترفع دعوى استئناف على القرار.وقد رفع 35 نائبا بريطانيا من مختلف الاحزاب السياسية، منهم وزير داخلية سابق ومدع عام سابق، طلبا في هذا الشأن الى لجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة.

وصرح حسين عبديني العضو في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، وهو الواجهة السياسية لمجاهدي الشعب، لوكالة فرانس برس بان قرار القضاء "ستنجم عنه مضاعفات مهمة في ايران". وقال "هذا انتصار للقيم الانسانية والمقاومة".

ويعتبر الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة منظمة مجاهدي الشعب المحظورة في ايران، والتي تأسست في 1965 لاطاحة نظام الشاه ثم النظام الاسلامي، مجموعة ارهابية.وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الداخلية توني ماكنالتي "لقد خيب الحكم ظني. ولا نقبله وننوي رفع دعوى استئناف".