تشافيز: سأحكم فنزويلا حتى عام 2050

تشافيز يهدد بوقف الصادرات النفطية الى الولايات المتحدة كاراكاس: دعا الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز الآلاف من أنصاره للتصويت بنعم في الاستفتاء الذي سيجرى يوم الاحد على التعديلات الدستورية التي يريد شافيز إدخالها على الدستور. وقال شافيز أمام مسيرة حاشدة ضمت أكثر من مئتي ألف شخص في العاصمة كاراكاس إنه يدعو الناخبين لمساندة خططه والتي يقول إنها ضرورية لإحداث ثورة اشتراكية أكبر في فنزويلا.

وهدد الرئيس الفنزويلي في خطابه بقطع الإمدادات النفطية عن الولايات المتحدة في حال تدخلها في الاستفتاء.

يشار الى أن فنزويلا تحتل المرتبة الرابعة كأكبر مصدر للنفط للولايات المتحدة عام 2006.

تشافيز.. على خطى كاسترو وقال شافيز إن المعارضين للتعديلات الدستورية قد يحاولون تخريب الاستفتاء بدعم من واشنطن وذلك من خلال القيام بمسيرات احتجاج غير سلمية ليلة الاستفتاء. ويدعو معارضو شافيز الى مراقبة نتائج الاستفتاء عن كثب، وذلك في ظل توقع بأن تكون النتائج متقاربة. وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة عدم تقييد منصب الرئاسة بفترات محددة.

ويقول شافيز إنه مستعد أن يكون رئيسا مدى الحياة طالما أن الشعب يريد ذلك. ووفقا للدستور الحالي فإن على شافيز أن يترك منصب الرئاسة عندما تنتهي ولايته في نهاية عام 2012. وقال شافيز إن "الله لو أعطاني العمر سأكون على رأس الحكومة حتى عام 2050"، حيث حينها سيكون في عامه الخامس والتسعين.

ويقول منتقدون إن التغييرات تهدف إلى منح شافيز سلطة أكبر، لكن أنصار الرئيس الفنزويلي يقولون إن التعديلات الدستورية تهدف إلى ترسيخ الديمقراطية في البلاد.

ويوم الخميس تجمع حشد كبير في العاصمة من أجل معارضة التعديلات الدستورية المقترحة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن النتائج قد تكون متقاربة، بالرغم من أن بعضها قلل في الماضي من مستوى الدعم الشعبي الذي يتمتع بها شافيز في الشارع الفنزويلي.

وقد اقترح الرئيس الفنزويلي إدخال ثلاثة وثلاثين تعديلا على الدستور، كما اقترحت الجمعية الوطنية، التي يسيطر عليها أنصاره، بستة وثلاثين تعديلا إضافيا. ومن بين التعديلات الدستورية المقترحة إعطاء الرئيس سلطة أكبر على البنك المركزي وإنشاء مقاطعات جديدة تدار من قبل مسؤولين معينين مركزيا، وخفض سن الانتخاب من 18 سنة إلى 16 سنة.

كما هناك مقترحات لتوسيع الصلاحيات الرئاسية خلال الكوارث الطبيعية أو حالات "الطوارئ" السياسية.

وعلى الجبهة الاجتماعية فإن التعديلات الدستورية تضم تحديد ساعات العمل اليومية 6 ساعات وتحديد ساعات العمل الأسبوعية بـ 36 ساعة، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل العاملين في الاقتصاد الموازي، وهي الأعمال التي لا يشملها تنظيم حكومي أو رسمي.

يذكر أن شافيز وصف عددا من المنشقين عن معسكره بالخونة.