جبهة التوافق تنسحب إحتجاجا على معاملة الدليمي

بغداد، بعقوبة (العراق): إنسحب نواب جبهة التوافق كبرى الكتل البرلمانية للعرب السنة، اليوم السبت من جلسة البرلمان العراقي إحتجاجا على وضع زعيم الجبهة عدنان الدليمي بما وصفوه ب"الإقامة الجبرية". وقال النائب عبد الكريم السامرائي من جبهة التوافق امام البرلمان "نحن جبهة التوافق نعلن انسحابنا من القاعة حتى حضور الدكتور عدنان اليوم او غدا". واضاف "نطالب الاخوة في البرلمان التضامن مع الجبهة التي تضامنت في السابق مع التحالف الكردستاني والائتلاف".

وكانإتهم الدليمي القوات العراقية والأميركية ب"فرض الإقامة الجبرية" عليه بعدما رفضت مغادرته منزله صباح السبت. وقال الدليمي "حاولت مغادرة منزلي لكنهم منعوني بذريعة حمايتي". واضاف "هذا يعني فرض اقامة جبرية ولا صحة لما يقولون عن تأمين الحماية". واشار الى ان "القوات العراقية لم تسمح بدخول اي شخص لزيارتي لكن القوات الاميركية وافقت على دخول ابنتي وزوجها صباح اليوم" السبت.

وكان الدليمي اكد مساء الجمعة ان "قوات الامن العراقية رفضت السماح لاي من افراد عائلتي، حتى الاطفال، بمغادرة المنزل". وقد اعلن العميد قاسم عطا المتحدث باسم خطة امن بغداد (فرض القانون) مساء الخميس ان "قوات الامن عثرت على سيارتين مفخختين داخل مكتب الدليمي تم تفجيرهما ما اسفر عن احتراق" المكتب. لكن الدليمي نفى العثور على سيارات مفخخة متهما القوات العراقية والاميركية باعتقال 43 من حراسه بالاضافة لنجله مكي (38 عاما). وقال "لم تنفجر سيارة مفخخة في مكتبي انما كان هناك انفجار خلف المكتب ربما كان يستهدفني مساء الخميس". وطالب "برفع الاقامة الجبرية لكي استطيع الذهاب الى البرلمان واكشف زيف التصريحات التي اطلقها الناطق باسم خطة بغداد".

من جانبها، نددت جبهة التوافق في بيان بعملية دهم منزل الدليمي مؤكدة "ادانتها واستنكارها هذه الافعال المشينة من قبل الاجهزة الامنية وترى في ذلك تعقيدا (...) للازمة ومزيدا من الاحتقان السياسي". كما شددت على "الحفاظ على سلامة الدليمي من التعرض لاي نوع من الاذى والمضايقة خصوصا بعد اعتقال افراد حمايته وطالبت ب"اطلاق سراح جميع المعتقلين والكف عن استهداف الرموز الوطنية وتشويه سمعتهم". وقد اعلنت القوات العراقية قبل اشهر عدة العثور على سيارة مفخخة داخل منزل الدليمي لكنها لم تتمكن من ملاحقته بسبب حصانته البرلمانية. ويتزعم الدليمي "مؤتمر اهل العراق" وهو احد مكونات جبهة التوافق (44 مقعدا) في البرلمان والتي تضم ايضا الحزب الاسلامي والمجلس الوطني للحوار.

الدباغ .. لا اقامة جبرية على النائب عدنان الدليمي

إلى ذلك نفت الحكومة العراقية اليوم فرض الاقامة الجبرية على الدليمي وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح لتلفزيون (العراقية) الحكومي ان وجود القوى الأمنية حول منزل الدليمي هدفها تأمين أمنه وسلامته وليس فرض الاقامة الجبرية. وأكد الدباغ عدم وجود أي اجراء قانوني ضد الدليمي مشيرا الى أن الحكومة العراقية لا توجه التهم لأي شخص دون الرجوع الى القانون.

وشدد على أن القوى الأمنية المحيطة بمنزل الدليمي هدفها حمايته بعد أن تم اعتقال جميع أفراد حمايته على خلفية العثور على سيارتين مفخختين قرب منزله مساء الخميس الماضي. وأوضح الدباغ أن هناك أدلة جرمية ضد عناصر حماية الدليمي وأن التحقيق لايزال مستمرا معهم للوقوف على حقيقة التهم المنسوبة اليهم. وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي هادي العامري نفى اليوم أن يكون الدليمي تحت الاقامة الجبرية موضحا أن الجهات الأمنية منعته من الخروج لدوافع أمنية.

تجدر الاشارة الى أن الدليمي الذي يتزعم جبهة التوافق منع من مغادرة منزله الذي تطوقه القوات الأمنية اليوم كما منع نواب من كتلته البرلمانية من اصطحابه الى جلسة البرلمان ما تسبب بانسحاب أعضاء الجبهة من جلسة البرلمان.

مقتل14 في هجوم للقاعدة على قرية عراقية

ميدانيا قتل 14 شخصا في هجوم للقاعدة استهدف صباح اليوم السبت احدى قرى محافظة ديالى المضطربة شمال شرق بغداد، وفقا لما اعلنته مصادر امنية وطبية عراقية في حصيلة جديدة لاعداد القتلى. وكان العقيد حازم ياسين من شرطة بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد) ان "هجوما مسلحا نفذه ارهابيون من تنظيم القاعدة استهدف قرية دويلية (25 كلم شرق بعقوبة) ادى الى مقتل عشر اشخاص على الاقل واصابة اخرين بجروح". كما كان الطبيب عبد السلام حرفش من مستشفى بعقوبة العام اكد في وقت سابق صباح اليوم "تلقي جناح الطوارىء جثث عشرة من ضحايا الهجوم".

لكن العميد راغب العميري من الجيش العراقي في ديالى، وكبرى مدنها بعقوبة، اعلن في وقت لاحق ان "قوات الامن العراقي داهمت القرية لملاحقة الارهابيين فعثرت على جثث اربعة اشخاص قتلوا خلال الهجوم". واشار المصدر الامني الى ان قرية دويلية التابعة لناحية الوجيهية (شرق بعقوبة) تسكنها نحو ثلاثين عائلة من العشائر العربية الشيعية. واكد مصدر في شرطة بعقوبة ان "عشرات المسلحين اطلقوا صباحا سلسلة من قذائف الهاون قبل ان يشنوا الهجوم الذي ادى الى وقوع ضحايا واحتراق عدد من المنازل".

من جهته، اعلن الرائد محمد الكرخي من شرطة بعقوبة "مقتل واصابة نحو 18 شخصا بينهم نساء واطفال جراء الهجوم على القرية". واضاف ان "الهجوم اسفر عن احتراق ثمانية منازل ووقوع اضرار مادية كبيرة في القرية". وديالى من المحافظات التي تشهد توترا في ظل تنفيذ الجيش الاميركي والقوات العراقية عمليات امنية لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة. وتزامن الهجوم مع اعلان مصادر رسمية عراقية مقتل 606 اشخاص جراء هجمات واعمال عنف وقعت خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم ما يجعلها الادنى منذ شباط/فبراير 2006.

واوضحت استنادا الى ارقام وزارات الدفاع والداخلية والصحة ان "حصيلة الضحايا المدنيين بلغت 537 قتيلا و521 جريحا". واضافت المصادر ان بين "الضحايا الذين قضوا خلال الشهر المنصرم 69 من عناصر الامن هم 24 عسكريا و45 شرطيا" فضلا عن اصابة اخرين بجروح. وكانت اعمال العنف ادت الى مقتل 637 شخصا خلال شهر شباط/فبراير 2006، وفقا لحصيلة سابقة اعلنتها المصادر.

على الصعيد ذاته، اشارت ارقام نشرها البنتاغون الى ان عدد القتلى من الجنود الاميركيين اثناء عمليات عسكرية في العراق انخفض في تشرين الثاني/نوفمبر الى ادنى مستوى له منذ اذار/مارس 2006. ورغم احتمال ارتفاع عدد القتلى خلال الشهر الماضي، الا ان الجيش اكد مقتل 27 من الجنود وموظفي وزارة الدفاع الاميركيين كما قتل تسعة اخرون لاسباب مختلفة.

ويعتبر عدد القتلى الاميركيين خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وتشرين الاول/اكتوبر الماضيين الادنى منذ اذار/مارس 2006. وينتشر حاليا نحو 162 الف جندي اميركي في العراق. ويخطط الجيش الاميركي لخفض عديد قواته بمقدار خمسة الوية بحلول تموز/يوليو 2008، كما قد يسحب مزيدا من الجنود في وقت لاحق اذا سمحت الظروف.