تأجيل قضية 4 رؤساء تحرير صحف مصرية إلى 26 يناير

نقيب الصحافيين يسعى لدى السلطات لإتخاذ خطوات تسوية ودية
تأجيل قضية حبس 4 رؤساء تحرير صحف مصرية إلى 26 يناير
نبيل شرف الدين من القاهرة: وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور لممثلي مختلف وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، قررت محكمة مصرية تأجيل نظر الإستئناف المقدم من أربعة رؤساء تحرير صحف مصرية مستقلة ضد الحكم الصادر بحبسهم لمدة عام، وذلك لجلسة 26 كانون الثاني (يناير) القادم للإطلاع على المستندات. من جانبه، قال سيد أبو زيد محامي نقابة الصحافيين المصريين، إنه طالب المحكمة بتأجيل نظر الدعوى لحين اتخاذ خطوات تسوية ودية مبدئية في القضية، ولفت إلى أن مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين، وعبدالمحسن سلامة وكيل النقابة وحاتم زكريا سكرتير عام النقابة وجمال عبدالرحيم عضو المجلس حضروا الجلسة"، حيث طالب الدفاع عن الصحافيين الأربعة بتأجيل نظر الدعوى، للإطلاع على ملفات القضية، والحصول على صور من التوكيلات التي أقام على أساسها اثنان من المحامين من الحزب الوطني (الحاكم) هذه الدعاوى ضد الصحافيين. وكانت محكمة مصرية قد قضت في أيلول (سبتمبر) الماضي بحبس أربعة رؤساء تحرير لمدة سنة مع الشغل، وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، و10 آلاف جنيه أخرى كتعويض مدني موقت، لكل من إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة (الدستور)، ووائل الإبراشي رئيس تحرير صحيفة (صوت الأمة)، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة (الكرامة)، وعادل حمودة، رئيس تحرير صحيفة (الفجر)، بعد أن أدينوا بموجب حكم من محكمة أول درجة، بنشر ما وصف بالأخبار الكاذبة عن الرئيس المصري حسني مبارك وإهانة الحزب الوطني (الحاكم) في مصر. وعد الرئيس وشن معارضون وكتاب وصحافيون هجومًا شرسًا على الحكومة المصرية واتهموها بالتعامل مع الصحافة المستقلة بازدواجية، وطالبوا الرئيس مبارك بتنفيذ وعده الذي قطعه في وقت سابق بعدم حبس الصحافيين وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، داعين إلى ضرورة الإسراع بإصدار تشريع قانوني واضح، من شأنه أن يساعد على تدفق المعلومات للصحافيين دون معوقات. وخلافًا لوعد سابق قطعه الرئيس المصري حسني مبارك على نفسه بإلغاء الحبس في قضايا النشر، فقد صدرت أخيرًا حزمة من الأحكام القضائية بحق خمسة من رؤساء تحرير الصحف المعارضة والمستقلة، فضلاً عن صحافيين آخرين، وذلك في سابقة لم تشهد لها البلاد مثيلاً منذ بداية حكم الرئيس المصري عام 1981، حيث صدرت أحكام بالجملة بموجب دعاوى أقامها أشخاص لا صفة لهم مستغلين ما بات يعرف في مصر بقانون "الحسبة السياسية"، الذي يلقى معارضة شديدة من قبل المعارضة والمستقلين. وتتجه التفسيرات الرائجة داخل أوساط الصحافيين المصريين إلى الإشارة بأصابع الاتهام، صوب "لجنة السياسات" في الحزب الوطني (الحاكم)، والتي يرأسها نجل الرئيس المصري جمال مبارك، ويسود اعتقاد على نحو واسع بين الصحافيين بأن هذه اللجنة تقف وراء ملاحقات الصحافيين الذين اشتهروا بتوجيه انتقادات حادة للحكومة والحزب الحاكم، خاصة بعد تلك الحملة الصحافية الشرسة التي تعرض لها أحد أبرز قادتها وهو رجل الأعمال أحمد عز، القريب من جمال مبارك، الذي اتهمته صحف معارضة ومستقلة مؤخرًا باحتكار حديد التسليح، وهو ما أدى إلى ارتفاع كلفة بناء العقارات وبالتالي إرتفاع أسعارها بشكل جنوني خلال الأعوام القليلة الماضية.