أزمة جديدة تهز حكومة عباس الفاسي بالمغرب

الاتحاديون يتجهون نحو إقالة الكاتب الأول ونائبهأزمة جديدة تهز حكومة عباس الفاسي بالمغربأيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تواجه حكومة الوزير الأول عباس الفاسي أزمة جديدة بعد أن دخلت أحد الأحزاب المشارك في الائتلاف مخاضا عسيرا قد يفضي إلى إقالة أو استقالة اثنين من قيادييه. ويتعلق الأمر بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي شارك في الحكومة بعد احتلاله الخامسة ب 38 مقعدا، إذ أكد أحد أعضاء المكتب السياسي، ل "إيلاف"، أن هذا الأخير، عقد اجتماعا مساء أمس السبت، "خرجنا من خلاله بقرار، وافقت عليه أغلبية الأعضاء، يقضي بمنح مهلة للكاتب الأول محمد اليازغي، الذي يشغل منصب وزير دولة في الحكومة الحالية، ونائبه عبد الواحد الراضي، الذي يشغل منصب وزير العدل، إلى غاية الأربعاء المقبل، من أجل تقديم استقالتهما أو إقالتهما. وعزا المصدر ذاته اتخاذ هذه الخطوة إلى "قرار الكاتب الأول بوضع رجل في الحكومة وأخرى في المعارضة، أي بمعنى وضع مسافة بينه وبين الحكومة الحالية، تنبني على قاعدة المساندة النقدية"، وهو ما لم يتقبله مجموعة من الأعضاء الذين عاتبوا على اليازغي أيضا "تعيين مقربين منه في دواوين الوزارات التي عهد إلى اتحاديين تقلد حقائبها، وسوء تدبيره للمشاورات مع عباس الفاسي ".
وأبرز المصدر نفسه أن اجتماعا للمكتب السياسي سيعقد، بعد غدا الثلاثاء، ينتظر أن يقدم خلاله الكاتب الأول استقالته. ولم تعرف لحد الآن تبعات هذا المخاض، إذ اختلفات توقعات أوساط سياسية بين بقاء الحزب في الحكومة وخروجه إلى المعارضة إثر اتخاذه هذا القرار، خصوصا أنه كان من أقوى المعارضين لقانون المالية الأخير الذي صودق عليه بالإجماع بعد إجراء مجموعة من التعديلات على بنوده.
وسجل، في الفترة الأخيرة، وجود تقارب بين الإسلاميين (العدالة والتنمية الأصولي) والاشتراكيين، إثر نزع تقاسمهما الرؤى نفسها حول قانون المالية الحالي فتيل الصراع بينهما الذي اشتد خلال الحملات الإنتخابية في الإستحقاقات البرلمانية الأخيرة. وبدأت ملامح هذا التقارب تظهر ليس فقط على الساحة السياسية، بل حتى في الساحة الإعلامية، إذ وجه الاتحاديون، الذين كانوا أكبر الخاسرين في الانتخابات، رسائل قوية إلى الوزير الأول عباس الفاسي من خلال صحيفة "العدالة والتنمية"، صبت أغلبها في خانة أن "الاتحاديين يمكنهم أن يصطفوا خارج الأغلبية بهدف تفعيل الإصلاحات السياسية، خاصة أن مقترحاتهم لم تدردرج في التصريح الحكومي".
وكان الاتحاديون أكدوا، في بيان لهم، أنهم "مشاركتهم في الحكومة تنبني على قاعدة المساندة النقدية"، منتقدين في الوقت نفسه ضمنيًا دخول صديق الملك والوزير المنتدب في الداخلية سابقا، فؤاد عالي الهمة إلى البرلمان وتشكيله لفريق نيابي، وذلك من خلال الحديث في المرة الأولى، عن وافد جديد، وهو ما لمحوا إليه من خلال العبارة التالية "وجود خيط ناظم ومترابط بين النتائج التي أسفر عنها اقتراع 7 أيلول/سبتمبر، وهندسة الحكومة وعملية تدبير الشأن النيابي الذي عرف وافدًا جديدًا، يوحي بالعودة إلى أجواء مرحلة كنا نعتقد أن التوافق قد حصل من أجل تجاوزها "، وفي المرة الثانية، بالإشارة إلى "استنبات معطى سلبي في الحقل النيابي".
ويضم الائتلاف الحاكم الأكثرية السابقة، وهي حزب الاستقلال (محافظ)، الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات والذي يتزعمه عباس الفاسي، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للاحرار (يمين وسط).