رئيس لجنة كركوك يحذر من تفجيرالمدينة لامن ومستقبل العراق

وفدان كرديان الى بغداد وطهران لبحث البيشمركة وامن الحدود
رئيس لجنة كركوك يحذر من تفجيرالمدينة لامن ومستقبل العراق
أٍسامة مهدي من لندن : حذر رئيس اللجنة الدستورية المكلفة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك العراقية الشمالية الغنية بالنفط من تفجر الاوضاع في المدينة في حالة عدم الاتفاق على وضعها مشيرا الى انها تشكل بؤرة توتر تؤثر على مستقبل العراق وامنه وعلاقاته مع دول الجوار .. بينا أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك عن عودة القائمة العربية إلى اجتماعات المجلس بعد حوالي العام من القطيعة .. في وقت يغادر قريبا وفدان كرديان احدهما الى بغداد لبحث ميزانية قوات البيشمركة واخر الى طهران لبحث الاوضاع على الحدود . وخلال جلسة لمجلس النواب العراقي اليوم لمناقشة تنفيذ المادة الدستورية 140 حول تطبيع الاوضاع في كركوك حذر رئيس اللجنة وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي من خطورة عدم اتفاق القوى السياسية حول الاوضاع في المدينة التي شدد على انها تشكل موضوعا بالغ الحساسية وبؤرة توتر يؤثر اندلاعها على امن واستقرار العراق ومستقبله وسط استقطابات اقليمية وبشكل قد ينسف العملية السياسية. واكد ان اللجنة حريصة على تجنب اتخاذ اي قرارات تزيد من توتر الاوضاع في المدينة . واقر بوجود مخالفت بهدف تغيير ديمغرافية كركوك لكنه اكد ان تدقيقا واسعا يجري لاوضاع القادمين الى المدينة لمعرفة فيما اذا كانوا حقيقة من سكانها الاصليين موضحا اكتشاف حالات تزوير في هذا المجال . واكد فهمي على ان تنفيذ المادة 140 هو من واجبات الحكومة موضحا انها رصدت 200 مليون دولار لانجاز مهماتها في تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني ثم استفتاء على مصير المدينة . وقال ان لجنة 140 شكلت ثلاثة فروع لها في مدن خانقين وكركوك وسنجار . وقال ان اللجنة تعوض الان العائلات التي تغادر كركوك عائدة الى مناطقها الاصلية التي استقدمها النظام السابق بعشرين ملايين دينار وقطعة ارض . وحذرمن مغبة تعطيل مراحل تطبيق هذه المادة الدستورية في موعدها المحدد نهاية السنة الحالية، مشدداً على ان تأجيل تطبيق المادة لن يحل المشكلة بل يعقدها. وأشار الى أن هناك التزاماً دستورياً وضرورة ملحة لحل الأزمة وعلى جميع الأطراف السياسية الإيفاء بتعهداتها التي قطعتها عند كتابة الدستور. واوضح أن إجراءات التطبيع في كركوك وصلت الى مراحلها النهائية .

وبعد مناقشات مطولة بين النواب وفهمي اتفق الاعضاء على استمرار لجنة تنفيذ المادة 140 بانجاز اعمالها وتنفيذ بنود المادة بكامل متطلباتها . وقد عارض عدد من النواب تنفيذ المادة وطالبوا بالغائها من الاساس مستندين الى حجج قانونية قالوا انها تتعارض وهذا التنفيذ .
فقد انتقد فوزي اكرم العضو التركماني في التيار الصدري لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك وقال انها بدات بالترحيل قبل تسمية الحدود الادارية . وقال ان هذا الامر مخالف للتسلسل المتفق عليه وطالب باحصاء عدد الوافدين ووضع رقابة مالية على الصكوك التي تصرفها اللجنة. اما ايمان الاسدي عضو قائمة الائتلاف الشيعي فقد اعترضت على الاهتمام بكركوك وترك مناطق الجنوب . ووجهت سؤالا الى لجنة تطبيع الاوضاع بما إذا كانت قد قامت لجنة تطبيع الاوضاع بزيارة ميدانية الى مناطق الوسط والجنوب فأجاب رائد فهمي على ذلك بان هناك ثلاثة مراحل لتطبيع الاوضاع هي (التطبيع , الاحصاء , الاستفتاء) موضحا ان اللجنة غير مسؤولة عن اتخاذ اي قرار وانما رفع توصياته الى هيئة الرئاسة. من جهته قال عباس البياتي العضو التركماني عن الائتلاف الشيعي ان هناك فرقا بين الحدود الادارية والمناطق المتنازع عليها مشيرا الى ان هذا الامر مختلف من الناحية القانونية وطالب بتدقيق اعمال اللجنة . واضافة الى ذلك فقد طعن النائب اسامة النجيفي عضو القائمة العراقية بعمل اللجنة وقال ان ضغوطا سياسية مورست على عملها . اما حسن السنيد عضو فقد اوضح ان معظم المحافظات تم التلاعب بها اداريا ويجب الاهتمام بها كما هو الاهتمام بكركوك .
واتهم النائب الكردي خالد شواني الحكومة بعرقلة تنفيذ المادة 140 وقال ان الحكومة وبالذات رئيسها نوري المالكي قد تلكأ في تنفيذ المادة بتاخيره لتشكيل اللجنة لمدة ثلاثة اشهر وهو ما اثر سلبا على اداء وعمل اللجنة . اما وزيرة حقوق الانسان عضو لجنة 140 نرمين عثمان فقالت ان الميزانية الممنوحة الى اللجنة قد وافق عليها البرلمان ضمن ميزانية 2007 وان عمل اللجنة مراقب عملها من قبل ديوان الرقابة المالية ومجلس الوزارء. اتفاق عربي كردي في كركوك بعد قطيعة عام
أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي خلال مؤتمر صحفي اليوم عن عودة قائمة التجمع الجمهوري العراقي "العربية" إلى اجتماعات المجلس بعد حوالي العام من المقاطعة والمباحثات بينها وبين قائمة كركوك المتآخية " الكردية" . وقد اتفق الطرفان على توزيع المناصب بين القائمتين في مجلس المحافظة وتشكيل لجنة للمتابعة بينهما وانهاء مشكلة المعتقلين بصورة قانونية وتشكيل مديرية للأمن الوطني وإيقاف ورفع التجاوزات وتشكيل هيئة عليا للإشراف على المشاريع. وجاء الاتفاق على الشكل التالي :
1 - تتولى قائمة التجمع الجمهوري منصب نائب المحافظ ومنصب نائب رئيس مجلس المدينة على ان تقدم قائمة التجمع الجمهوري بمرشحها لمنصب نائب المحافظ خلال اسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاق وفق الشروط والضوابط الدستورية والقانونية.
2- تم الاتفاق على المقترح الخاص بالادارة المشتركة (مدراء عامون، مدراء، مدراء اقسام، موظفون وعمال) بنسبة 32% للقوميات الرئيسية الثلاث (كورد، عرب، تركمان) و 4% للكلدوآشور والارمن والصابئة وذلك بمصادقة مجلس المحافظة واتخاذ قرار بشانها ومن ثم تشكيل وفد من المجلس والمحافظة لطرح الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات التنفيذية ويكون التطبيق على مراحل. 3- يشكل المجلس لجنة دائمية عليا مشتركة تعنى بمتابعة الاجراءات والآليات الفنية والادارية وتكون قراراتها الزامية على قوائم المجلس للمصادقة عليها.
4- انهاء مشكلة المعتقلين بشكل قانوني ونقل الدعاوى الى محاكم كركوك على ان تكون مهمة استلام المطلق سراحهم من قبل لجنة البحث عن المعتقلين والمفقودين المنبثقة عن المجلس حصرا وتشكيل وفد من مجلس المحافظة لزيارة المعتقلين في محافظتي السليمانية و اربيل دعما لعمل اللجنة المذكورة.

5- تشك يل مديرية امن وطني من مكونات شعب كركوك وفق النسب التي يتفق عليها واعادة الاجهزة الامنية غير الرسمية في كركوك الى المناطق التي استقدمت منها.
6- ايقاف ورفع التجاوزات وتفعيل قرار المجلس وقرار مجلس الوزراء بهذا الصدد و تشكيل هيئة عليا مشتركة من المجلس والجهاز الاداري و تسمية قوة وامكانيات التنفيذ مع مراعاة الجانب الانساني القانوني.
7- الاشراف المشترك لكافة هيئات وادارة المشاريع في المحافظة الخاصة بتنمية الاقاليم و الموازنة الاستثمارية.
8- الكف عن ظاهرة الاعتقالات غير الرسمية وغير القانونية والتي تجري من قبل جهات غير رسمية. 9- حصل الاتفاق على تشكلية مجلس مدينة كركوك من 21 عضوا و توزيعهم بين القوميات كالاتي(6 كورد، 6 عرب، 6 تركمان) مع ثلاثة اعضاء يمثلون (1كلدوآشور، 1صابئة، 1أرمن) على ان يتم ترشيحهم من قبل الجهات الرسمية التي تمثلهم وبالتنسيق مع لجنة العلاقات المنبثقة عن المجلس. يكون التصويت على قرارات مجلس مدينة كركوك بنسبة (75%) من الاعضاء الحاضرين، شرط حضور ما لا يقل عن (4) اربعة اعضاء من كل من القوميات الرئيسية الثلاث(عرب، كورد، تركمان) ولا يتم التصويت على أي قرار عند غياب احدى المجموعات الرئيسية الثلاث حتى وان حصل العدد المطلوب لعقد الاجتماع.
10- تم الاتفاق على تشكيل هيئة عليا تضم عضوين من كل قائمة مشاركة في الاتفاق لمناقشة جميع الامور التي ربما تؤدي الى عرقلة العملية السياسية وايجاد الحلول التوافقية مع ضمان مشاركة رئيس فريق PRT في المحافظة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.
11- يعلن هذا الاتفاق في وسائل الاعلام وتكون عودة قائمة التجمع الجمهوري العراقي الى العمل في مجلس المحافظة ولجانه من يوم التوقيع على الاتفاق. 12- يخصص اجتماع استثنائي اسبوعي مختص بتنفيذ بنود الاتفاقية وان يقوم الطرفان بالايفاء بالتزاماتهما خلال مدة اقصاها 1/2/2008 .
13- يكون نائب المحافظ مستمرا في عمله مع استمرار قائمة التجمع الجمهوري العراقي في العمل في مجلس المحافظة ولجانه وكذلك يكون مقاطعا بمقاطعتهم و منسحبا بانسحابهم من مجلس المحافظة. من حق القائمة استبداله في أي وقت تقرر فيه ذلك"

وفدان كرديان الى بغداد وطهران
ترأس كوسرت رسول علي نائب رئيس إقليم كردستان في مدينة اربيل عاصمة الاقليم اليوم اجتماعا للقيادة العامة لقوات حماية الاقليم حضره الفريق عمر عثمان وزير البيشمركة والشيخ جعفر عبدالكريم وزير الاقليم لشؤون البيشمركة ومصطفى سيد قادر عضو المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني وآزاد ميران المستشار الخاص لمسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان وفؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الاقليم.
وجرى في الاجتماع بحث مستجدات الوضع السياسي على الساحة الكردستانية والتهديدات التركية والقصف الجوي التركي على المناطق الحدودية في الاقليم ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني . ومن المقرر ان يشرف كوسرت رسول على اجتماع المجلس الاعلى للاحزاب الكردستانية في وقت لاحق .
ومن جهته كشف جبار ياور المتحدث الرسمي باسم قوات حماية الاقليم عن زيارة وفد من قيادة قوات حماية الاقليم الى بغداد الاسبوع المقبل . وقال ياور في تصريح نقله مكتب اعلام الاتحاد الوطني ان زيارة وفد حماية الاقليم الى بغداد تأتي بهدف اثبات ميزانية قوات البيشمركة في نفقات وزارة الدفاع العراقية. واضاف" نعمل حاليا لإحالة 8 آلاف من عناصر البيشمركة الى التقاعد, وستنقل نفقات هؤلاء الى ميزانية اقليم كردستان.
وعلى الصعيد نفسه قال رئيس ديوان إقليم كردستان أن القيادات الكردية قررت ارسال وفدين إلى بغداد لبحث مجموعة من القضايا أهمها قضية البيشمركة والعقود النفطية اضافة الى وفد ثالث الى طهران للتباحث حول أمن الحدود والعلاقات الاقتصادة والسياسية. وأوضح فؤاد حسين في مؤتمر صحفي في اربيل ان قرارا اتخذ من قبل القيادات الكردية بارسال وفدين إلى بغداد، بعد إجتماع عقده المجلس الأعلى للأحزاب الكردستانية مع قوات حماية إقليم كردستان.. واوضح ان الوفد الأول سيكون من قوات حماية إقليم كردستان (البيشمركة) للتباحث مع وزارة الدفاع والحكومة العراقية حول أربعة مواضيع وهي العلاقة بين قوات البيشمركة ووزارة الدفاع ووضع ميزانية قوات البيشمركة وربطها بميزانية وزارة الدفاع، وتشكيل فرقتين من البيشمركة تابعين لوزارة الدفاع وتقديم قائمة بأسم البيشمركة المتقاعدين والمعوقين .
واشار الى ان الوفد الثاني سيكون من حكومة الإقليم وسيبحث مع الحكومة العراقية مسألة العقود النفطية وموضوع قانون النفط الذي ينتظر المناقشة والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب العراقي . وأضاف ان القيادات الكردية قررت ايضا إرسال وفد ثالث من المجلس الأعلى للأحزاب الكردستانية إلى إيران لبحث العلاقات السياسية والإقتصادية والوضع ألامني في المناطق الحدودية بين الإقليم وايران .