مجلس التعاون يبقي على الجدول الزمني للعملة الموحدة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
القمة الخليجية بالدوحة: ثلاث ساعات عمل و45 ساعة مراسم
تكرار الثوابت وحضور نجاد يخطف الأضواء
وزراء المالية والخارجية يلتقون في الدوحة إستعدادا لقمة مجلس التعاون الخليجي
افتتاح المركز الاعلامي المصاحب لتغطية فعاليات القمة الخليجية
انقسام بين دول التعاون بشأن مشاركة ايران وتركيا
وسيضع هذا القرار الذي سيرفع الى قمة رؤساء الدول الاعضاء لاعتماده، حدا لتهكنات قوية حول مشروع الوحدة النقدية الذي تعرض لعدة نكسات، كما اكد ايضا وزراء مشاركون ان القمة ستعلن السوق الخليجية المشتركة التي يعمل على انجازها منذ 1999.
وذكر المصدر المشارك في الاجتماع ان "وزراء الخارجية والمالية قرروا الابقاء على العام 2010 موعدا لاعتماد العملة الخليجية الموحدة". واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "ان القرار بالابقاء على الجدول الزمني يشير الى ان يلتحق بالمشروع من يستطيع من الدول في هذا التاريخ". وذكر المصدر ايضا ان "القرار اتخذ بدفع من السعودية".
وكان مشروع الوحدة النقدية والعملة المشتركة تعرض لنكسات مع صعود التضخم الذي بات يضرب بقوة دول الخليج وانخفاض سعر صرف الدولار الذي ترتبط به عملات دول المجلس عدا الكويت، كما ان دولا خليجية، لاسيما الامارات، عبرت علنا عن تشاؤمها حيال امكانية اعتماد العملة المشتركة في الموعد المحدد.
وكانت سلطنة عمان اعلنت انسحابها من مشروع العملة المشتركة مؤكدة انها لن تتمكن من الالتزام بسلسلة المتطلبات والمعايير بينما اصبحت الكويت في ايار/مايو الماضي اول دولة في المجلس تفك ارتباط عملتها بالدولار وتربطها بسلة عملات، علما ان ربط العملات الخليجية بالدولار كان يشكل احد شروط الوحدة النقدية.
كما سرت شائعات قوية بان القمة الخليجية في الدوحة قد تلجأ الى تغيير الجدول الزمني وتاخير اعتماد العملة الواحدة عدة سنوات.وكانت التصريحات الرسمية لوزراء المالية الخليجيين الذين عقدوا اجتماعا خاصا في وقت سابق الاحد ابقت على الغموض حول مسالة تاريخ اعتماد العملة المشتركة.
وقال وزير المالية القطري يوسف حسين كمال ردا على سؤال حول ما اذا كان وزراء المالية سيتخذون اي تدابير حول العملة الخليجية المشتركة لا سيما تاخير الجدول الزمني، "اكدنا باننا جاهزون لنستكمل الاجراءات الاتية والى الان نبحث الجداول التفيصيلية بالنسبة للوحدة النقدية".
اما في ما يتعلق بمسالة اتخاذ قرار ازاء الضغوط التي تعيشها دول المجلس من اجل فك ارتباط عملاتها بالدولار الضعيف الذي يؤجج التضخم ويقضم عائداتها النفطية او اعادة تقييمها ازاء العملة الاميركية، فقد اكد وزير المالية القطري والكويتي مصطفى الشمالي على ان الاجتماع لم يتطرق الى هذه المسالة التي قالا انها "خارج جدول الاعمال".
من جهته، ذكر وزير المالية السعودي ابراهيم العساف لوكالة فرانس برس الاحد ان المملكة ترفض فك ارتباط الريال السعودي بالدولار وقال العساف على هامش الاجتماعات "لن نفك عملتنا عن الدولار".اما القرار المهم الآخر الذي يتوقع ان تعلنه قمة الدوحة فهو اعلان السوق الخليجية المشتركة بعد سنوات من العمل على انجازها.
وقال وزير المالية القطري "ان شاء الله يكون هناك اعلان عن قيام السوق المشتركة في قمة الدوحة".
من جانبه قال وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد آل خليفة للصحافيين بعد انتهاء الاجتماعات "خرجنا بتوصيات مهمة تتعلق بالسوق المشتركة التي سيتم اعلانها غدا".
والسوق المشتركة تعني الحرية كاملة لتنقل رؤوس الاموال والعمال والاستثمارات بين دول المجلس الست، اي السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.كما ان السوق الخليجية المشتركة هي من اهم المتطلبات لقيام الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، وللتطبيق الكامل للاتحاد الجمركي الذي كان اطلق في مطلع 2003 وانما اجل تطبيقه الكامل مرتين حتى نهاية 2007.
وقد حضر اجتماع وزراء المالية الخليجيين المفوض الاوروبي للتجارة بيتر مندلسون للبحث في مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا السياق، افاد وزير المالية القطري ان الاتفاقية ما زالت تحتاج "لاعادة صياغة" بعض بنودها.
وقال الوزير يوسف حسين كمال "اليوم تداولنا مع بيتر مندلسون المندوب الاوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي. هناك نقاط ما تزال حتى الآن تحتاج الى اعادة صياغة في بعض الكلمات على ان تتوافق مع متطلبات الجانبين".
وفي سابقة منذ 1981، تاريخ تاسيس مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والكويت والامارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين، سيحضر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد قمة الدوحة وسط تصاعد الازمة المتعلقة ببرنامج بلاده النووي.