الوزيرة الصبيح: الاستجواب حق دستوري للنائب

الحكومة لم تستعد عافيتها

إستجواب وزيرة التربية الكويتية يجدد المواجهة بين الإسلاميين والليبراليين

الكويت:شددت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح الأحد على حق اعضاء مجلس الامة في مساءلة الوزراء مؤكدة احترام الحكومة لكافة الصلاحيات التي منحها الدستور للسلطة التشريعية.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين ادلت به الصبيح عقب اجتماعها ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي مع عدد من اعضاء مجلس الامة تناول عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بوزارتي التربية والتعليم العالي.

وقالت الوزيرة الصبيح ردا على سؤال بشأن تلويح عدد من نواب الامة بتقديم طلب استجواب لها ان "هذا حق دستوري للنائب ونحن نحترم هذا الحق" مشيدة في الوقت ذاته بالاجواء التي سادت الاجتماع.

وتنص المادة (100) من دستور الكويت على انه "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم ..ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير".

من جانبه اوضح وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي اهمية اللقاءات التي تجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية مشيرا الى وجود حاجة ماسة الى مثل هذه اللقاءات والعلاقات الودية بين فينة واخرى. واوضح ان ثمة اجتماعا اخر سيعقد الخميس المقبل يجمع الوزيرة الصبيح بالاعضاء ذاتهم مضيفا ان الوزيرة اجابت على العديد من استفسارات النواب غير ان هناك استفسارات اخرى سيتم الاجابة عليها خلال الاجتماع المقبل.