القادة يبحثون آخر تمديد للمتعددة بصلاحيات أوسع للمالكي

جبهة التوافق عادت اليوم إلى اجتماعات مجلس النواب
القادة يبحثون آخر تمديد للمتعددة بصلاحيات أوسع للمالكي
أسامة مهدي من لندن : بحث القادة السياسيون العراقيون خلال اجتماع للمجلس السياسي الأمني الأعلى الإتفاق على صيغة رسالة الى مجلس الامن لآخر تمديد لبقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق ولكن بصلاحيات أوسع لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، إضافة إلى مناقشة أسس اصدار عفوٍ عام عن المعتقلين.. بينما انهت اليوم جبهة التوافق السنية مقاطعتها لاجتماعات مجلس النواب محذرة من تسييس القضية... في حين قالت القوات الأميركية، إنها والقوات العراقية بدأت عملية عسكرية واسعة تشارك فيها 7 فرق مسلحة لمطاردة مسلحي تنظيم القاعدة في شمال البلاد. وترأس الرئيس العراقي جلال طالباني في بغداد اجتماعًا للمجلس السياسي للأمن الوطني بمشاركة ممثلي الرئاسات الثلاث والكتل السياسية الرئيسة في مجلس النواب وحضور المالكي ونائبي الرئيس عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي تم خلاله بحث الاوضاع السياسية والامنية في البلاد والخدمات العامة الضرورية التي يحتاجها المواطنون كما اشار بيان رسمي اليوم. وقد ناقش الاجتماع مسألة تمديد فترة بقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق ومضمون رسالة رسمية سترفع الى مجلس الامن الدولي أواخر الشهر الحالي بطلب التمديد هذا الذي سيكون الاخير من نوعه حيث ينتظر ان ينتهي وجود هذه القوات في العراق أواخر العام المقبل 2008. ومن المنتظر ان تختلف رسالة التمديد هذه عن سابقاتها حيث انها ستضع شروطًا من بينها توسيع صلاحيات المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة في الموافقة والتنسيق بين القوات المتعددة الجنسيات التي تشكل القوات الاميركية عمودها الفقري والاخرى العراقية وخاصة في ما يتعلق بعمليات المداهمة للمناطق السكنية العراقية، وضرورة ابلاغ الجانب العراقي بالعمليات العسكرية الاميركية. وكانت مطالب توسيع هذه الصلاحيات قد عرضها المالكي على نائب وزيرة الخارجية الاميركية جون نيغروبونتي خلال اجتماعهما في بغداد السبت الماضي، مستندًا الى الحقائق الامنية على الارض حيث تشهد البلاد وخاصة العاصمة بغداد تحسنًا ملحوظًا. وسبق للمستشارين للمالكي ان اشتكوا اكثر من مرة بأن رئيس الوزراء لا يملك صلاحيات اصدار الاوامر لتحريك كتيبة عسكرية واحدة الامر الذي يعرقل مهمات القوات في الظروف الطارئة. ومن جانب آخر، قرر المجلس السياسي تفعيل اجتماعات التحالف الخماسي الذي يضم جزب الدعوة والمجلس الاعلى الاسلامي والحزب الاسلامي والحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي من اجل تفعيل خطط تحقيق المصالحة السياسية ودفع العملية السياسية الى امام.
كما بحث المجلس اسس اعلان عفو عام عن المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم قتل ضد العراقيين حيث ان هناك حاليًا حوالى 60 الف معتقل في السجون الاميركية والعراقية اتخذت السلطات العراقية مؤخرًا اجراءات للتسريع في التحقيق معهم واطلاق الابرياء منهم فتم لحد الان اطلاق حوالي 8 الاف معتقل لم تثبت ادانتهم. نواب جبهة التوافق عادوا الى اجتماعات مجلس النواب
عاد نواب جبهة التوافق العراقية السنية (44 نائبًا) الى اجتماعات مجلس النواب العراقي اليوم بعد قطيعة استمرت ثلاثة ايام اثر المشكلة التي اثارها العثور الخميس الماضي على سيارتين مفخختين في مكتب رئيسها عدنان الدليمي الذي اتهم السلطات بوضعه تحت الاقامة الجبرية بعد ذلك. وفي بيان ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اشادت جبهة التوافق بمواقف "جميع القوى والشخصيات السياسية الذين ساهموا في حل هذه المشكلة". واضافت "إنها تعلن إنهاء مقاطعتها لجلسات مجلس النواب وتؤكد حرصها على إبقاء الموضوع في إطاره القانوني البحت بما يؤمن الوصول إلى العدالة بعيداً عن الأغراض السياسية وتكرر تحذيرها من تسييس القضية والتعدي على الدستور وعلى حصانة أي عضو في مجلس النواب العراقي لان ذلك سوف تكون له تداعيات بالغة على العملية السياسية وعلى الأطراف التي تقف وراء التصعيد". وقال الدليمي امس ان الجبهة ستعود الى البرلمان بعد السماح له بالانتقال الى فندق من منزله حيث قضى الايام الثلاثة الاخيرة رهن اقامة جبرية. واضاف ان جبهة التوافق ستعود لحضور جلسات البرلمان حيث ان الاقامة الجبرية رفعت.
وقد قررت الحكومة العراقية نقل الدليمي من منزله في احد احياء بقداد الى المنطقة الخضراء المحمية عراقيًا واميركيًا من اجل الحفاظ على حياته بعد اعتقال افراد حمايته السبعة والثلاثين.
ومن جانبه، قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان الدليمي ينقل الى فندق الرشيد بالمنطقة الخضراء حيث مقر الرئاسات العراقية ومعظم الوزارات والسفارات الاجنبية وذلك للحفاظ على حياته بعد اعتقال افراد حمايته وبينهم نجله. ويأتي القرار بعد زيارة قام بها مستشار الامن القومي موفق الربيعي للدليمي في منزله بحي العدل بضواحي بغداد الغربية. وكانت السلطات الامنية عرضت على الدليمي الذي يتهمها بوضعه تحت الاقامة الجبرية مرافقة ضابط له في تحركاته. وكانت قوات عراقية وأميركية مشتركة داهمت، الخميس والجمعة الماضيين مقرمكتب عدنان الدليمي ومنزله في حي العدل واعتقلت جميع أفرادحمايته بالإضافة إلى نجله مكي إثر تعقب قوة أمنية لأحد أفراد الحماية اطلق النارعلى عنصر من مجلس الصحوة في حي العدل وقتله.
وحملت جبهة التوافق في بيان اصدرته أمسالحكومة العراقية مسؤولية سلامة الدليمي ونجله وأفراد حمايته وطالبت بسرعة إطلاق سراحهم. وصوت مجلس النواب امس على اقتراح بتشكيل لجنة مؤلفة من رئاسة البرلمان وعدد من النواب لزيارة رئيس جبهة التوافق في بيته وتقصي الحقائق بشأن أحداث الخميس الماضى.
وهددت الازمة بزيادة التوتر بين الحكومة العراقية وجبهة التوافق السنية في وقت تراجعت فيه أعمال العنف في شتى أنحاء البلاد بشكل كبير بعد زيادة عدد القوات الاميركية بثلاثين ألف جندي اضافي العام الحالي. اعادة 107 قطعة أثرية مسروقة في محافظة ميسان الجنوبية
تسلم وزير الدولة للسياحة والاثار محمد عباس العريبي 107 قطعة أثرية من مفتشية آثار محافظة ميسان الجنوبية.
وقال عدنان هاشم حسوني مفتش آثار ميسان الذي رافق الوزير أثناء عملية الاستلام والتسليم، إن عودة هذه القطع المسروقة جاء ثمرة جهود قامت بها مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية في شرطة المحافظة. واشار الى ان الاثار المستلمة تتضمن قطعًا مختلفة الأشكال والأحجام منها جرتين فخاريتين مزججتين ومسكوكات معدنية وأواني حجرية وغيرها. وقال بيان للمركز الوطني العراق للاعلام الى "ايلاف" اليوم ان هذه هي الوجبة الرابعة التي تم إستلامها من قبل الوزير العريبي حيث تم إستلام سبعة قطع أثرية نادرة يوم 29/10/2007 كما تم إستلام 313 قطعة اثرية يوم 14/11/2007 من محافظة المثنى و175 قطعة اثرية من دائرة شؤون اللجان في الامانة العامة لمجلس الوزراء. يذكر ان دائرة التحريات والتنقيبات أجرت 432 كشفًا موقعيًا في اثنتي عشرة محافظة في انحاء العراق، كما ان أحد عشر فريقًا يجري تنقيبات حاليًا في احد عشر موقع في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية. وكانت الاثار العراقية قد تعرضت لعمليات نهب وسرقة واسعة اثر الانفلات الامني الذي صاحب دخول القوات الاميركية الى العراق عام 2003 مما تسبب بسرقة عشرات الاف القطع الاثرية التي هرب قسم منها الى خارج البلاد حيث تجري السلطات العراقية جهودا بالتعاون مع بعض الدول والهيئات المختصة لاعادتها. عملية "الحاصدة الحديدية" تطارد مسلحي القاعدة
بدأت القوة العسكرية "آيرن" - فرقة القوات المتعددة الجنسيات المسؤولة عن العمليات في شمال العراق- عملية أخرى تتضمن أربع فرق محاربة أميركية و ثلاث عراقية مختلفة و ذلك في جميع أنحاء المحافظات الشمالية العراقية.
وقالت القوات الاميركية في بيان الى "ايلاف" اليوم ان الهدف من عملية "الحاصدة الحديدية " هو الإستمرار في مطاردة القاعدة و توفير الظروف الملائمة لإستمرار جهود المصالحة في المحافظات الشمالية. وهذه العملية تأتي استكمالاً لأخرى سابقة بهدف تحسين مستوى الأمن في مناطق الشمال للتحضير لجهود المصالحة حيث مهدت الطريق أمام تسجيل حوالى ستة آلاف "مواطن محلي مهتم" مشارك فيها "و لا بد أن تحقق عملية " الحاصدة الحديدية" نتائجا مماثلة في تحسين مستوى أمن سكان شمال العراق". واوضحت القوات انه بناء على معلومات قدمها مواطنون محليون في شمال العراق تمكنت قوات الأمن العراقية و قوات التحالف من اكتشاف و تدمير عدة مخابئ للاسلحة كانت تحتوي على أكثر من 850 قذيفة هاون ذات أحجام مختلفة وعدة أنابيب لإطلاق الصواريخ اضافة الى أكثر من سبعين صاروخًا تستعمل للهجوم على قوات التحالف وقوات الأمن العراقية أو يتم استعمال المواد المتفجرة بداخلها لصنع العبوات الناسفة.
واحتوت المخابئ كذلك على عدة مواد متفجرة أخرى لصنع العبوات الناسفة ومن بينها أكثر من 15 قالب من مادة س 4 و 30 قضيب مادة 30 TNT، و50 باوند من مواد متفجرة مصنوعة محليا، و 200 باوند قنابل تدريب صينية من نوع AH-3 و سلك، و جهاز توقيت، ودليل يشمل تعليمات حول كيفية تصنيع العبوات الناسفة اضافة لدزينة من القذائف المتفجرة التي تدخل موادها في صنع العبوات الناسفة التي تخترق المركبات المدرعة.