أميركا تقرر تخطي حدودها الجغرافية لملاحقة الإرهاب

اعتدال سلامه من برلين: ضمن خطتها لمكافحة الإرهاب أصدرت الولايات المتحدة الأميركية، إجراءً يمنحها الحق في تخطي حدودها الجغرافية وخطف كل من تحوم حوله الشبهات او اي رجل اعمال متهم بالتهرب من دفع الضرائب وكانت له أعمال لديها. ولقد أبدت عدة عواصم اوروبية منها برلين استغرابها لهذا الاجراء ووصفه بعضهم بتخطي الخط الاحمر بعد تأكيد متحدث اميركي في البيت الابيض بان لعناصر الامن الاميركية الحق في خطف اي شخص في اي بلد كان في العالم مشتبه في نشاطه الارهابي او رجل اعمال تبحث عن السلطات الاميركية متهم بالاحتيال او بارتكاب اعمال غير قانونية في الولايات المتحدة ولجأ الى بلد اخر. وأشار المتحدث ايضًا الى ان المحكمة الاميركية العليا Supreme Courtسمحت بناء للقانون الاميركي باختطاف الاجانب اذا ما اصدر القضاء الاميركي مذكرة توقيف بحقهم .
وما يقلق الاوروبيين كما قال مصدر الماني عندما تشكك الولايات المتحدة بشخص فانها لا تستند على معلومات دقيقة وحساسة، وذكّر بقضية اللبناني الاصل الالماني الجنسية خالد المصري الذي سبب اختطاف المخابرات السرية الاميركية سي اي اي له موجة غضب على صعيد اوروبا، وبعد اشهر طويلة اطلق سراحه. حتى ان قانونيين اوروبيين اتهموا السلطات الاميركية بخرق القوانين الدولية والمحلية، لكن هذه الانتقادات لم تردعها من اصدار قانون كهذا. ولم يصدر حتى الان اي اعتراض اوربي رسمي او رد فعل رسمي على الاجراء الاميركي على الرغم من ان قضية استخدام عناصر للمخابرات السرية الاميركية مطارات اوروبية منها المانية خلال عمليات خطف اشخاص مشتبه بنشاطهم الارهابي لم توضح بعد وسبب موجة من الاستنكار مطلع هذا العام. وهنا ذكر مصدر قضائي الماني ان بلدان غرب اوروبا متفقة على ان خطف عملاء دولة لشخص مشتبه فيه في دولة ثالثة يعتبر اجراءً غير قانوني وخرقًا لحقوق الانسان. والقانون الاميركي ليس جديد فهو يطبق منذ سنوات في عدد من بلدان اميركا اللاتينية ويعتمد على قانون صدر عام 1860 ويسمح بملاحقة اي مطلوب، وهذا ما نفذه عملاء المخابرات السرية الاميركية عام 1990 عندما خطفوا الطبيب هامبرتو الماراس ماخين من عيادته في المكسيك بتهمة مشاركته في تعذيب عميل في الدائرة الاميركية لمكافحة المخدرات وقتله وسبب ذلك غضب المكسيك يومها، لكن السلطات الاميركية لم تأبه بذلك واعتبر القضاء الاميركي ان الخطف عمل قانوني. لكن مصدر اميركي قال إن بلاده ليست الوحيدة التي تعتمد هذا الاجراء، فتركيا مثلا اعطت اوامر لعملائها بمطاردة عبدالله اوجلان رئيس حزب العمال الكردستاني في كل بقاع العالم والسماح بخطفه في ظل اي ظروف. وفي شهر شباط ( فبراير) عام 1999 اعطت اذنا لمجموعة كوماندو لخطفه من نيروبي عاصمة كينيا واحضر من هناك في سرية تامة الى انكرا ليحاكم.