قيادي برلماني : قانون الاجتثاث أحيا حزب البعث من جديد

أسامة مهدي من لندن : اعتبر رئيس الكتلة العربية المستقلة في مجلس النواب العراقي نائب رئيس الوزراء السابق النائب عبد مطلك الجبوري ان قانون اجتثاث البعث هو الذي احيا نشاط الحزب بعد ان شعر البعثيون بالخطر الذي يهددهم فتضامنوا في ما بينهم ودعا الى التخلي عن عمليات الانتقام منهم محذرا من ان الانتقام يولد انتقاما مضادا .. بينما اكد الرئيس العراقي جلال طالباني ضرورة تطوير علاقات بلاده مع سوريا التي قال انه لن ينسى افضالها على العراقيين في حين بحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع نائب وزير الخزانة الاميركي تنفيذ بنود العهد الدولي الداعم للعراق.

وقال النائب الجبوري ممثل الكتلة العربية المستقلة خلال مداخلة في مجلس النواب لدى مناقشته اليوم لقانون المساءلة والعدالة بديلا لقانون اجتثاث البعث المثير للجدل ان قانون المساءلة لايختلف عن الاجتثاث كثيرا لما "تضمنه من ظلم وجور" على حد وصفه . واضاف ان قانون الاجتثاث هو الذي احيا حزب البعث من جديد لان البعثيين وعوائلهم عندما شعروا بأنهم مهددون في حياتهم وعوائلهم بارزاقها تضامنوا وتكتلوا من جديد واعادوا تنظيم انفسهم . واشار الى ان القوى الحاكمة في العراق حاليا نجحت في ادخال قضية اجتثاث البعث في الدستور الجديد وهو امر ادى الى ظهور مظالم وعدم التفرقة بين المنتمين الى الحزب عن عقيدة او الذين انتسبوا اليه للحفاظ على وظائفهم وارزاقهم .

واوضح النائب الجبوري وهو سني ان قانون اجتثاث البعث لم ينفذ بالشكل المطلوب لانه استهدف فئة معينة (لم يسمها) بينما احتمى اخرون من الاجتثاث بطائفتهم او قوميتهم فضاعت حقوق كثيرين من الذين تعرضوا الى الاذى على يد بعض البعثيين . ودعا الكتل السياسية الكبيرة الى الترفع عن الجراح والتخلي عن الرغبة في الانتقام واستبدال قانوني الاجتثاث والمساءلة بهيئة قانونية تعاقب المسيئين من البعثيين موضحا "ان الانتقام سيولد الانتقام المضاد" وطالب هذه الكتل بتنازلات لانه لايمكن "لطائفة او عنصر التمتع بالسلطة الى مدى طويل وانما يجب ان تكون هناك شراكة حقيقية في هذه السلطة لجميع المكونات العراقية" كما قال .

واعترض النص في قانون المساءلة على حل اللجنة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بعد ستة اشهر من انتهاء اعمالها داعيا الى إلغاء هذه اللجنة الان ثم البدء بمناقشة القانون البديل . واشار الى ان بعض فقرات قانون المساءلة افضل من سابقه معتبرا أنه يمكن ان يحقق المصالحة الوطنية لكنه انتقد بعض فقرات مشروع القانون التي رأى أن فيها خروقات دستورية . واوضح ان هناك مخالفة دستورية في المادة 28 من القانون مطالبا بحذفها. كما دعا إلى أن يكون أعضاء اللجنة التي يقترحها المشروع لتطبيق القانون من القانونيين معترضا على وضع سياسيين في اللجنة .

ثم اعترض النائب عمر الجبوري من الكتلة العربية المستقلة على قانوني المساءلة والاجتثاث معتبرا انهما مخالفان للشريعة الاسلامية وللقوانين العراقية والدولية على حد قوله . واشار الى ان القانونيين عاقبوا عوائل البعثيين وليس اعضاء الحزب وحدهم خلافا للاية الكريمة التي تقول "ولا تزر وازرة وزر اخرى" . وقال ان الدستور العراقي قد كفل حرية الرأي والمعتقد وحمايتهما من اي اضطهاد فكري او سياسي لكن القانونين يحاسبان اشخاصا اعتنقوا مبادئ وافكار حزب البعث .

وكشفت النائبة شذى الموسوي عن الائتلاف الشيعي ان لدى النواب ثلاث نسخ مختلفة" من مشروع قانون المساءلة وهو ما اشتكت من انه سيسبب مشكلة عند التصويت عليه "لان كل نائب سيصوت على النسخة التي لديه" .

ومن جانبه دعا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي الى تفعيل قانون رعاية الشهداء والمعتقلين السياسيين السابقين قبل التصديق على قانون المساءلة الذي اشار الى انه ستجري عليه تعديلات عديدة قبل الموافقة عليه .

وقد شرع مجلس النواب اليوم باستكمال القراءة الثانية لمشروع قانون المساءلة والعدالة بحضور نواب جبهة التوافق (44 نائبا) وزعيمها عدنان الدليمي بعد إنهاء الجبهة مقاطعتها لجلسات البرلمان إثر أزمة منع الدليمي من مغادرة منزله لمدة ثلاثة أيام.

وكانت القراءة الأولى للمشروع قد تمت الأسبوع الماضي وسط احتجاج نواب التيار الصدري الثلاثين فيما بدأت القراءة الثانية السبت الماضي .
ومشروع قانون المساءلة والعدالة هو البديل لقانون اجتثاث البعث الذي تم تشريعه من قبل الحاكم المدني الأميركي السابق للعراق بول بريمر واضعا الكثير من القيود على أعضاء حزب البعث المحظور ويمنع حوالى 30 الفا من كوادرهم المتقدمة من العودة إلى تسلم مناصب عليا في الدولة أو الحصول على حقوقهم التقاعدية.

ويواجه مشروع القانون منذ اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي عنه في حزيران (يونيو) الماضي معارضة وتحفظات عديدة أغلبها من التيار الصدري ومن لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب .

طالباني : لن ننسى فضل سوريا علينا ودعمها للشعب العراقي

أكد الرئيس العراقي جلال طالباني ضرورة تمتين العلاقات العراقية - السورية و تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وأوضح طالباني، خلال اجتماعه في مقر إقامته في بغداد القائم بأعمال السفارة السورية عادل الشماط إن لهذه العلاقات "جذورا تاريخية وأن البلدين يكمل احدهما الآخر" كما نقل عنه بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" . واشار الى ان طالباني قال "نبذل قصارى جهودنا كي نوصل هذه العلاقات إلى مستوى ارفع في جميع المجالات".

وعلى صعيد عودة اللاجئين العراقيين من سوريا اعلنت هيئة الهلال الاحمر العراقي اليوم الاثنين ان 26 الف لاجئ عراقي قد عادوا منذ منتصف ايلول (سبتمبر) الماضي نتيجة تحسن الاوضاع الامنية في البلاد.

وقالت الهيئة في تقرير لها ان "التقديرات الاحصائية التي اجرتها الهيئة من خلال فروعها واقسامها المنتشرة في البلاد بالتعاون مع شركات النقل والمؤسسات الحكومية تشير الى عودة 25 الى 28 الف لاجئ .. واكدت ان "العودة جاءت نتيجة تحسن الوضع الامني في مناطق بغداد والمحافظات الاخرى".

وافاد تقرير هيئة الهلال الاحمر ان "معظم اللاجئين العائدين الى بغداد توجهوا الى ناحية الكرخ (غرب دجلة). واوضحت التقديرات ان "بين 11 الى 13 الف لاجئ عائد هم سكان مناطق الكرخ فيما يقدر عدد العائدين الى مناطق الرصافة (شرق دجلة) بحوالى ثمانية الاف".
يشار الى ان مناطق ناحية الكرخ شهدت نزوحا كثيفا وخصوصا احياء الدورة والمنصور والجامعة والعامرية وهي ذات غالبية سنية بعد مواجهات بين انصار القاعدة ومناوئيها.

لكن الامور تغيرت بعد تشكيل مجالس الصحوة بحيث اصبحت هذه المناطق هادئة وبدأ المهجرون داخليا وخارجيا العودة اليها. وتعتبر مناطق ناحية الرصافة اكثر امنا كونها لم تشهد حركة نزوح واسعة.

واكد مسؤولون اميركيون وعراقيون ان عمليات العنف الطائفي التي اندلعت مطلع شباط (فبراير) عام 2006 تراجعت بشكل كبير نتيجة العمليات العسكرية التي تنفذها قوات مشتركة لاعادة الاستقرار منذ شباط/فبراير الماضي في اطار خطة "فرض القانون".

المالكي يبحث مع نائب وزير الخارجية الاميركي تنفيذ العهد الدولي

قال رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي ان حكومته حريصة على تطبيق مبادئ الدستور وخصوصا فقراته التي تنص على ضمان حقوق العراقيين وخلق المناخات المناسبة لتحقيق الأمن والإستقرار ورفع مستوى الخدمات .

واكد المالكي خلال اجتماعه اليوم مع روبرت كيمت نائب وزير الخزانة الاميركية ان الثروات العراقية وفي مقدمتها النفط والغاز هما من حق ابناء الشعب العراقي وان قانون النفط وضع السبل التي تكفل حقوق جميع المواطنين في هذه الثروات الوطنية . واضاف ان الحكومة العراقية تسعى من خلال خططها وتوجهاتها المستقبلية في العام المقبل الى اقامة العديد من المشاريع والاستثمارات في مجالات الصناعة والزراعة والعمران وتوفير الخدمات لعموم ابناء الشعب .

ودعا المالكي الولايات المتحدة والدول الموقعة على وثيقة العهد الدولي الى متابعة المجريات التنفيذية لمبادئ هذا العهد وما تم التوصل اليه من تطبيقات على ارض الواقع والاسراع في تنفيذ المتبقي منها لما لها من اهمية كبيرة على واقع الاقتصاد العراقي .

من جانبه جدد روبرت كيمت دعم الولايات المتحدة الاميركية للحكومة العراقية والوقوف الى جانبها لتحقيق خططها وأهدافها الى فرض الامن والاستقرار ومساندتها في إنجاح المشاريع التي تنعش الاقتصاد العراقي.

وعلى الصعيد نفسه كشف برهم احمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي اليوم عن نية الحكومة العراقية للدعوة إلى اجتماع مرتقب لكل رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ لتقويم ما تحقق من وثيقة العهد الدولي .

جاء هذا خلال بحث صالح مع نائب وزير الخزانة الاميركي الانجازات التي تحققت بعد اطلاق وثيقة العهد الدولي. وقال بيان عن المكتب الاعلامي لصالح ان الحكومة العراقية تتجه للدعوة الى إجتماع مرتقب لكل رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ لتقويم ما تحقق من وثيقة العهد الدولي .

وكان المؤتمر الدولي بشأن العراق المنعقد في شرم الشيخ في مصر فى ايار (مايو) الماضي تبنى بالإجماع "وثيقة العهد الدولي للعراق" وهي خطة خمسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد بعد تغيير النظام في نيسان ( ابريل) عام 2003 . ووقع الوثيقة ممثلو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وممثلو الدول الصناعية الكبرى ودول عربية وإسلامية.

وقال البيان انه تم خلال الاجتماع التطرق الى عمل اللجنة الاميركية العراقية الاقتصادية المشتركة وسبل دعمها بما يؤمن تقديم الدعم الاقتصادي اللازم للعراق من اجل دفع عجلة التقدم والازدهار الى الامام ليصبح العراق بعد حين من الدول القوية اقتصاديا والمشاركة بقوة في دعم الاقتصاد العالمي بما يتمتع به من خيرات وقدرات بشرية كبيرة .

واشار الى ان كيمت اكد دعم بلاده المتواصل للعراق اقتصاديا من اجل انجاح عملية التحولات الديمقراطية والاقتصادية وبما يؤمن التطور والازدهار السياسي والاقتصادي لشعبه .

اكتمال دورة تدريب للقوات العراقية على معاملة المعتقلين

كانت مواضيع حقوق الانسان وبالاخص المعاملة الانسانية للمعتقلين هي محور النقاش والحلقة الدراسية للقوات العراقية من اللواء الاول من فرقة الجيش العراقي الحادية عشرة في قاطع الاعظمية خلال دورة عن سيادة القانون لقوات الامن العراقية .

وتأتي هذه الدورة بعد تعليمات من رئيس الوزراء نوري المالكي في ايلول (سبتمبر) الماضي بتلقي كل وحدات الجيش العراقي للتدريب الخاص بسيادة القانون . وقد استضافت الدورة الاولى مستشار فريق إعادة الاعمار المحلي التابع للتحالف والمختص بسيادة القانون العقيد في الجيش الاميركي جورج فيلن وجنود من قسم الشؤون المدنية في الجيش الاميركي .

وقالت مسؤولة اخصائية في الشؤون المدنية في الجيش الاميركي اميليا بيركل "لم يكن الغرض من هذه الحلقة الدراسية تبليغ الجيش العراقي بالمضامين الاخلاقية في ما يخص معاملة السجناء فقط بل ايضاً لشرح المسؤوليات في ما يخص الانتهاكات التي تحدث تحت سيادة القانون في العراق".

وقد عبرت مجموعة من منتسبي الجيش العراقي في الجلسة الاخيرة من الحلقة الدراسية عن مخاوفها من التعاطف مع القتلة المشتبه فيهم او الارهابيين حيث كانت وجهة نظرهم تتركز على سؤال يقول "كيف يعامل المجرمون وهم لايفكرون في حقوق الانسان عندما يرتكبون جرائمهم ."

وعلقت بيركل على هذه المخاوف من خلال التفسير لهم عن الهدف الاساسي لسيادة القانون وهو معاملة الناس مثلما يجب ان يعاملوا مهما كانت افعالهم . هذه التغيرات الاساسية مهمة لإدامة الثقة لكل عناصر المجتمع العراقي وهي من المتطلبات المهمة في محاربة التمرد .

وقد تم تعيين مقدم متقاعد من الجيش العراقي السابق ومحام عراقي مع أشخاص محليين مسؤولين عن فرض القانون للتأكد من ان عمليات الاعتقال تسير وتطبق على الوجه الاكمل ولغرض الاستمرار في تدريب وتعليم منتسبي الجيش العراقي من اللواء الاول من الفرقة الحادية عشرة في الجيش العراقي .

واشارت بيركل الى "ان معدل حرفية الجنود العراقيين اليوم هم اكثر مما كان في السابق . وكلما كانت القطعات محترفة كلما اصبحت العمليات افضل". وفي الوقت الحاضر لايمتلك الجيش العراقي ما يكافئ القانون العسكري الموحد الخاص بالنظام القضائي في الجيش الاميركي على الرغم من وجود نظام قطع الرواتب كإجراء تأديبي على مستوى الفوج .

واضافت بيركل انه ليس متوقعا أن يكون التغيير في قوات الامن العراقية بين ليلة وضحاها ولكنها تعتقد أنه ومن خلال تطبيق معايير سيادة القانون فان البلد سيكون قد سار خطوة في الاتجاه الصحيح.