نواب من فتح ينددون بقمع السلطة للصحافيين

تململ داخل حركة فتح من حكومة أبي مازن
نواب من فتح ينددون بقمع السلطة للصحافيين

النائب عيسى قراقع أسامة العيسة من القدس: ما زالت ذيول ما حدث من عمليات قمع وصفت بالعنيفة من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية، للتظاهرات التي شهدتها المدن الفلسطينية، احتجاجا على مؤتمر انابوليس، تشغل الرأي العام الفلسطيني، وسط جهود يبذلها مسؤولون في حركة فتح للتبرؤ مما حدث، وتحميله للحكومة الفلسطينية. واعتبر أعضاء في حركة فتح، ان عمليات القمع وقتل مواطن فلسطيني، كانت بمثابة " دعاية قاتلة " خدمت حركة حماس التي كانت في وضع حرج بعد قمع المحتفلين بمهرجان الذكرى الثالثة لياسر عرفات الذي نظم في مدينة غزة. وفي حين يتمسك أقطاب في حكومة أبي مازن، بموقفهم تجاه الأحداث التي شهدتها التظاهرات، بدأ نواب من حركة فتح حملة لتوضيح موقف حركتهم من عمليات القمع.

وخلال اجتماع عقده نواب من الحركة مع ممثلين عن الصحافيين الفلسطينيين، ومن بينهم صحافيون تعرضوا للاعتداءات، قال فؤاد كوكالي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والقائد الفتحاوي "الحكومة الحالية لا تمثل حركة فتح، ولدينا توجه في كتلة فتح البرلمانية لاتخاذ موقف ضد الحكومة، والأمر بالنسبة لنا جدي وهو في طور التبلور".

ولدى الحكومة الفلسطينية شعور بأنه يوجد تيار داخل حركة فتح غير راض عن أدائها، وعبر عن ذلك الدكتور رياض المالكي، الناطق باسم هذه الحكومة، خلال اجتماع مفتوح حضره أعضاء وكوادر من حركة فتح، عقد قبل الأحداث الأخيرة. ويتصدر المالكي، وهو قيادي سابق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليسارية، المدافعين عن قرار الحكومة بقمع المتظاهرين، رغم أنالحكومة تقدم نفسها بانها ليبرالية التوجه ومدافعة عن حقوق الانسان، خصوصا وانها شكلت بعد ما اطلقت عليه انقلاب حماس في غزة. وقال قيادي في فتح "إذا كان لدى المالكي اجندة خاصة به، تتسق مع تغييره لمواقعه وتخليه عن آرائه ومبادئه، فلماذا نتحمل نحن نتيجة ذلك".

ورغم أن أجهزة الأمن الفلسطينية مارست سابقا وفي مناسبات عديدة عمليات قمع وسجلها لا يخلو من انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أن ما حدث في تظاهرات انابوليس، نظر إليها بأنها نقطة تحول، بسبب ما أظهرته أجهزة الأمن الفلسطينية، من عنف كبير، خصوصا وأنها خلال الفترة الماضية قدمت نفسها على انها مختلفة عما تسميها عصابات حركة حماس في قطاع غزة. وامتلك كوكالي، الجرأة ليشير، إلى أن الأجهزة الأمنية وقعت في أخطاء كثيرة، وقرار الحكومة بمنع التظاهرات كان قرارا خاطئا، ودعا إلى تثقيف أفراد الأجهزة الأمنية بثقافة حقوق الإنسان واحترام الحريات.

واعتبر كوكالي أن أخطاء الأجهزة الأمنية المتكررة تعطي انطباعات سيئة للمواطن "الذي نعمل جميعا على تقديم ما هو افضل بالنسبة له لاظهار الفرق بين من يحكم في غزة ومن يحكم في الضفة"، مشيرا إلى أن ما جرى مؤخرا من اعتداءات "يجعل المواطن لا يفرق وهو أمر يسيء لثقافة وتاريخ ونضالات حركة فتح وفصائل منظمة التحرير". وطالب النائب الفتحاوي عيسى قراقع، بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات على الصحافيين والمواطنين خلال التظاهرات. وقال "نحن نستنكر أي اعتداء من حيث المبدأ سواء كان على المواطنين أو على الصحافيين الذين يقومون بواجبهم الإعلامي والوطني".

النائب فؤاد كوكالي

واضاف قراقع "إننا كنواب حركة فتح نستغرب أن يشارك في قمع المتظاهرين المدنيين أفراد لا يلبسون الزي الرسمي للشرطة وقيام بعضهم بتغطية وجهه بأقنعة ما يترك تساؤلات كثيرة حول ذلك". وابلغ قراقع إيلاف، أن نواب حركة فتح بصدد مساءلة وزير الداخلية ومسؤولي الأجهزة عن سبب "هذه الممارسات الخارجة عن نطاق القانون والثقافة التي تربينا عليها"، مؤكدا في الوقت ذاته الحرص "على عدم نقل الصورة السوداء للأعمال الفظيعة التي ارتكبتها ميليشيات حماس في قطاع غزة إلى الضفة الغربية"، وقال "اننا نسعى ان نكون نموذجا مختلفا يحرص على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان". وشدد نواب من حركة فتح في بيان أصدروه أن الصحافة هي السلطة الرابعة ولها مكانتها وقدسيتها ومحظور التعرض للصحافيين خاصة أنها "تلعب دوراً وطنياً وأساسياً في الدفاع عن مشروعنا الوطني وقدمت الكثير من التضحيات على يد الاحتلال".

وعبر نواب فتح عن شجبهم لهذه الأعمال "التي تنتهك القانون الأساسي الفلسطيني والحريات العامة"، معتبرين أن قرار منع التجمعات السلمية والاعتداء على الصحافة يعتبر خرقا كبيرا لكافة القوانين الفلسطينية ويسبب الضرر في العلاقة بين السلطة والجماهير. وقال النائب الفتحاوي فايز السقا "ان ثقافة فتح وقناعاتها مع حرية الإعلام وحقوق الإنسان لانه من اهم الأعمال لتوضيح قضيتنا الوطنية منذ سنواتها الأولى".

واعتبر الصحافي نجيب فراج أحد الذين تم الاعتداء عليهم من قبل الأجهزة الأمنية خلال تغطية التظاهرات المناوئة لانابوليس، ان الاعتداءات تمت بقرار لمنع الصحافيين من تأدية عملهم دون سابق إنذار، مشيرا إلى انه تم شتم الصحافيين بكلمات بذيئة ومن قبل أشخاص يرتدون اللباس المدني. وشملت الاعتداءات اعتقالات طالت الصحافيين، ومصادرة الكاميرات واصابة البعض بجروح وكدمات. واعتبر عدد من الصحافيين الذين تعرضوا للاعتداءات ان ما جرى "طريقة غير مقبولة في عملية قمع المتظاهرين"، وأبدوا دهشتهم واستغرابهم من الاسلوب الذي تصرفت به قوات الأمن المختلفة في التعاطي مع المسيرات ومع الصحافيين والتي وصفوها بأنها "كانت قاسية وشديدة وغير مسبوقة".

النائب فايز السقا وطالب الصحافيون بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال "التي تنتهك حرمة الصحافة وحصانة الصحافيين وحرية الرأي والتعبير"، مشيرين الى أن الذي جرى "يسيء إلى سمعة وصورة السلطة الفلسطينية". ودعا الصحافي حسن عبد الجواد، عضو الهيئة الإدارية لنقابة الصحافيين، إلى إقالة وزيري الإعلام والداخلية "لانهما شرعا الاعتداء على الصحافيين".