رجال الشرطة التشيك يبيعون ملابسهم

الياس توما من براغ : بدا عناصر من سلك الشرطة التشيكية الذين قدموا استقالتهم بشكل جماعي ببيع الألبسة الخاصة بالشرطة والعديد من الرموز الأخرى التي بحوزتهم وذلك في بورصات تجري على الانترنت الأمر الذي أثار المخاوف من وصول هذه الألبسة والرموز إلى مجموعات الجريمة التي يمكن لها لاحقا أن تستخدمها للقيام بعمليات سطو وسلب مخلفة تحت صفة " الشرطة " .

وتؤكد صحيفة برافو بأنها تأكدت من أي شخص يمكن له الآن مقابل مئات الكورنات أو آلاف الكورنات الحصول على لباس الشرطة التشيكية الأصلي وليس المزور والأرقام الخاصة بكل عنصر وحتى برمز الشرطة المعدني الذي يتم إبرازه عادة للتعريف بالهوية . ويعترف ضابط في الشرطة فضل عدم ذكر اسمه بعلم قيادة الشرطة بذلك إلا انه أكد أنها لا تستطيع القيام بأي شيء في هذا المجال رغم البعد الخطير لهذه الظاهرة لان بيع اللباس الرسمي للشرطة لا يمثل خرقا للقانون خاصة عندما يتم بيعه عبر إعلانات بذريعة انه يباع لجامعي أو هواة مقتني الأشياء المختلفة أي ليس للاستخدام .

ويعاقب القانون التشيكي من يقوم بارتداء أي قطع من الزي الرسمي للشرطة أو الجيش أو حرس المحاكم وحرس السجون من دون أن يعمل في هذه المهن غير أن الغرامة القصوى هي بحدود 3000 كورون أي نحو 166 دولارا .

ويعتقد ماريان برزوبوهاتي من أكاديمية الشرطة التشيكية أنه ليس من الواقعية تغيير القانون الذي ينص على أن من حق عناصر الشرطة الذين يتركون السلك ترك لباسهم ورموزهم التي كانوا يحملونها لأنفسهم .

ويرى أن تغيير هذا القانون سيكلف الكثير من الأموال والوسائل كما أن القانون بالصيغة الحالية بيتبر كافيا حسب رأيه مشيرا إلى أن القانون يتحدث في نفس الوقت عن معاقبة من يسيء استخدام رموز الشرطة وزيها الرسمي .

ويؤكد الناطق باسم الشرطة فلاديمير رجيبكا لصحيفة برافو أن وزارة الداخلية لا تعتزم إجراء أي تغييرات قانونية في هذا المجال مشيرا إلى أن الوزارة لا تتوقع أن يقوم عناصر الشرطة بخرق القانون .

ويتحدث قانون خدمة الشرطة عن أن عناصر الشرطة يتوجب عليهم إعادة ألبستهم والتجهيزات الخاصة بهم التي استلموها عندما انتسبوا إلى السلك فقط في حال تركهم سلك الشرطة في العام الأول لوجودهم فيه و حتى في هذه الحالة يسمح لهم القانون شراء هذه التجهيزات بتخفيض باستثناء رمز الشرطة المعدني الذي يتوجب إعادته بعد انتهاء الخدمة غير أن من يريد الاتجار بهذا الرمز يمكن له أن يعلن قبل تركه سلك الشرطة فقدانه أو تعرضه للسرقة .

ويعترف متابعون لهذه القضية أن إثبات أن الشرطي الذي يعرض الرمز المعدني على الانترنت للبيع يمارس الكذب صعبا في التطبيق العملي أما في حال إثبات ذلك فيتم تسريحه فورا من السلك ومن دون أي تعويضات خدمة .

وتساعد الممارسات العملية داخل سلك الشرطة في جعل العروض على الانترنت متنوعة بشكل كبير لأنه وفق القوانين الحالية يحق لكل شرطي الحصول على عدد محدد من النقاط الخاصة بالتجهيزات ومقابل هذه النقاط " يشتري " في مستودعات الشرطة احتياجاته وعندما يترك سلك الشرطة من دون استخدام كافة النقاط التي لديه فانه يعمد إلى أخذها كلها قبل تسريحه .

ويعترف احد رجال الشرطة الذين سيتركوا السلك مع مطلع العام القادم بسبب قانون الخدمة الجديد بأنه توجد الآن طوابير أمام المستودهات ويحاول كل رجل شرطة سيترك الخدمة إلى اقتناء كل النقاط التي يحق لها امتلاكها ومن ثم يعمد لبيعها وأضاف أنا سأفعل ذلك أيضا وبدلا من أن اترك لوزير الداخلية لانغير 10الاف كورون على شكل نقاط فإنني سآخذها وسأبيعها لأحد معارفي بنصف قيمتها الحقيقية .