تأخر نشر قوة دارفور المشتركة يضر بجهود السلام

نيويورك- بروكسل:قال وسيط الامم المتحدة يان الياسون إن تأخر نشر قوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور يقوض مساعي التفاوض لابرام اتفاق سلام في الاقليم الواقع بغرب السودان. وكان الياسون يتحدث قبل جولة في المنطقة لاستطلاع اراء الحكومات والمتمردين بشأن موعد امكان استئناف المحادثات.

وقال رئيس البعثة العسكري الاسبوع الماضي ان خطة نشر 26 ألف جندي وشرطي بحلول نهاية العام متأخرة عن موعدها بأشهر وان ارسال قوة قوامها 9500 جندي بحلول الموعد هو أفضل ما يمكن توقعه. وقال الياسون وزير خارجية السويد السابق "بصفتنا مفاوضين سياسيين نحتاج أيضا لاحراز تقدم على صعيد حفظ السلام"مضيفا أن قوة الاتحاد الافريقي البالغ قوامها نحو سبعة الاف جندي ليست كافية لمراقبة وقف للاعمال القتالية.

وأضاف خلال المقابلة "نحتاج لان يكون هناك حد أدنى من الوجود (العسكري) على الارض لتحسين الوضع ..وأيضا لمراقبة اتفاق وقف الاعمال القتالية الذي نأمل أن يتم التوصل اليه في بداية المحادثات الجوهرية." وتابع "اذا لم يكن هناك العدد الكافي من الجنود على الارض فلن نستطيع المراقبة ولن نتمكن من التحقق من الخروقات المحتملة لذلك الاتفاق ومن ثم فان التأخير يثير قلقنا."

وفشلت قوة الاتحاد الافريقي في وضع حد للصراع الذي تقدر الامم المتحدة انه تسبب في مقتل 200 ألف شخص في أزمة انسانية أجبرت أيضا 2.5 مليون شخص على النزوح عن ديارهم.

وفشلت جولة أولى من محادثات السلام بين الحكومة والمتمردين في ليبيا في شهر اكتوبر تشرين الاول بعدما رفضت أهم جماعات المتمردين الحضور قائلة انها بحاجة لمزيد من الوقت لترتيب مواقفها.

وذكر الياسون الذي عهد اليه ومبعوث الاتحاد الافريقي سالم أحمد سالم التوسط في المحادثات انه سيستطلع اراء مصر واريتريا وتشاد وليبيا يوم الثلاثاء في زيارة لمصر يتوجه بعدها الى الخرطوم ودارفور للتشاور مع المتمردين والحكومة. وقال "لدينا توقعات بان توحد الحركات (المتمردة) موقفها وتتخذ قرارا بشأن فرق التفاوض وأيضا بأن تعد الحكومة نفسها للمحادثات كحكومة وحدة وطنية."

وعندما سئل عن الموعد المحتمل لاجراء المحادثات الجديدة قال انه سينتهي الى نتيجة بعد جولات الاتصالات المقبلة مع الحكومة والمتمردين.

هذا و قال دبلوماسي اميركي كبير الاثنين ان مجلس الامن التابع للامم المتحدة قد يحتاج للاجتماع خلال اسابيع لبحث فرض عقوبات جديدة على السودان الا اذا قبلت الخرطوم بسرعة قوة مشتركة لحفظ السلام من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي. لكن خبراء في مؤتمر بشأن دارفور عقد بجامعة كولومبيا في نيويورك قالوا ان قوة حفظ السلام قد تكون مضيعة للمال أو ربما قوة "احتلال" وحثوا على بذل مزيد من الجهد لمعالجة الفقر المدقع باعتباره سبب ازمة دارفور.

لكن زلماي خليل زاد سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة قال ان السودان يضع عقبات ولا يفي بالتزاماته. واضاف قائلا امام المؤتمر "مصداقية مجلس الامن على المحك." "اذا لم يكن هناك تعاون سيحتاج مجلس الامن الى الانعقاد مرة اخرى لبحث ما الذي يمكن عمله لتحقيق الاذعان." وقال خليل زاد ان المجتمع الدولي يجب ان يكون "صارما" في ممارسة الضغط على الحكومة السودانية التي وافقت من حيث المبدأ على نشر القوة البالغ قوامها 26 ألف فرد. ومضى قائلا "اذا لم تف الحكومة السودانية بالتزاماتها فيجب ان يكون (مجلس الامن) مستعدا للرد بزيادة الضغوط وبحث فرض عقوبات."

و حول الموعد الذي يعتقد ان المجلس يحتاج للانعقاد فيه لاتخاذ هذا الاجراء قال خليل زاد "خلال اسابيع". واضاف ان ذلك يعني قبل نهاية العام عندما يحل موعد تولي القوة المشتركة للقيادة من قوة حالية للاتحاد الافريقي.

وقال عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الامم المتحدة الاثنين انه لم يطلع على تصريحات خليل زاد لكنها اذا كانت كما ذكرت فان الدبلوماسي الاميركي "لا يدرك ما يجري .. لغة التهديد لن تفلح مطلقا مع السودان."

من جهته، قال البرفسور جيفري ساكس رئيس معهد الارض بجامعة كولومبيا الذي يعني بوسائل تحقيق التنمية المستدامة ان التركيز على قوة حفظ السلام ليس موفقا لان الازمة هي بالاساس مشكلة تنمية وليست مشكلة سياسية. واضاف ان الازمة ناتجة عن اليأس بين الفقراء الذين يعيشون في منطقة ضخمة قاحلة تفتقر الى مقومات الحياة. وقال ساكس "يمكن ان يوضع جنود حفظ السلام هناك لكنهم لن يغيروا مثقل ذرة على الارض فيما يتعلق بالحقائق القاتمة لصعوبة الحياة في دارفور."

ومضى قائلا "لست ضد قوة حفظ السلام لكنني فقط أجدها مضيعة للمال ... ما لم يعد العالم الغني بتقديم 2.6 مليار دولار لجنود حفظ السلام كل عام اضافة الي 2.6 مليار دولار للتنمية فانني سأقول احتفظوا بجنودكم لحفظ السلام."