تحذير العراقيين من وعود بتوطينهم مقابل المال

الحكيم: نتطلع لعراق خال من القوات الأجنبية طالباني مستاء من طريقة التعامل مع زعيم التوافق اغتيال مستشار وزير الداخلية العراقي في بغداد عمان، بيروت: حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء العراقيين المتواجدين في الأردن من عمليات إحتيال يقوم بها أشخاص يقدمون وعودا بتأمين لجوء لهم مقابل أجر مادي. ودعت المفوضية اللاجئين العراقيين عبر اعلانات نشرتها الصحف الاردنية الى "الا يكونوا ضحية عمليات الاحتيال التي يقوم بها اشخاص يستغلون رسالة المفوضية الانسانية (...) ويحاولون الحصول على المقابل المادي جراء وعودهم باعادة توطين الاشخاص المعنيين ، طالبي اللجوء". واكدت المفوضية انها "غير مسؤولة عن عواقب مثل هذا الفعل". واضافت "اذا قام اي شخص بعرض خدمات اعادة التوطين مقابل اي نقود او اي اهداف شخصية، فأن هذا الشخص يعتبر مخالفًا للقانون وتتوجب معاقبته بتهمة الاحتيال واساءة الموقع او المنصب".

واوضحت المفوضية انها "لا تتقاضى اي رسوم مقابل خدماتها لاعادة التوطين او اي خدمات اخرى"، مؤكدة ان "كل الخدمات المتعلقة باعادة التوطين هي خدمات مجانية". ووضعت المفوضية في متناول اللاجئين رقما هاتفيا قالت ان باستطاعتهم الاتصال وابدءا ملاحظاتهم وشكاويهم بهذا الصدد. ووفقا للمفوضية يحتل اللاجئون العراقيون المرتبة الاولى بين المتقدمين بطلبات لجوء في اوروبا وان كانوا لا يشكلون سوى جزء صغير من نحو مليوني عراقي فروا من بلادهم.

وتفيد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ان اكثر من 2،4 ملايين عراقي اضطروا الى مغادرة منازلهم. ولجأ حو الى مليونين الى سوريا (1،4 مليون) والاردن (500 الى 750 الفا). وتشكل هذه الاعداد اكبر عمليات نزوح يشهدها الشرق الاوسط منذ نزوح الفلسطينيين عام 1948.

مئات اللاجئين العراقيين في السجون اللبنانية

بدورها اوردت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية في تقرير نشرته الثلاثاء ان الاف اللاجئين العراقيين في لبنان يخشون اجبارهم على العودة الى بلادهم التي تشهد اعمال عنف او البقاء في السجن الى اجل غير مسمى. وفي هذا التقرير المكون من 66 صفحة والذي يحمل عنوان "الذل هنا او الموت هناك: الخيارات الصعبة للاجئين العراقيين في لبنان"، اتهمت المنظمة التي مقرها في نيويورك السلطات اللبنانية بتوقيف اللاجئين العراقيين الذي لا يحملون تأشيرات نافذة واحتجازهم "الى اجل غير مسمى لاجبارهم على العودة الى العراق" على نفقتهم. واضافت ان هذه السلطات "تتعامل مع العراقيين الذين دخلوا لبنان في شكل غير قانوني او كان دخولهم قانونيا ثم مددوا تأشيراتهم، كمهاجرين غير شرعيين، ثم تعرضهم لشتى انواع التوقيف والتمييز والاحتجاز".

وبحسب المنظمة فان 580 عراقيا مسجونون في لبنان، "البلد الذي لم يوقع اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين والذي لا يعترف بالعراقيين كلاجئين". وقال نديم حوري الباحث في "هيومن رايتس ووتش" لوكالة فرانس برس انه "تم ابعاد 298 عراقيا الى بلدهم خلال عام 2006 و154 عراقيا بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2007".

ودعت المنظمة الحكومة اللبنانية الى "منح اللاجئين العراقيين وضعا قانونيا موقتا يوفر، في الحد الادنى، الاقامة وتصاريح العمل القابلة للتجديد". ولفتت الى ان لبنان الذي يقيم فيه اربعة ملايين نسمة يواجه اصلا مشكلة كبيرة تتمثل في 400 الف لاجىء فلسطيني موزعين في 12 مخيما من شماله الى جنوبه. واعتبر حوري ان "من واجب الولايات المتحدة والدول الاخرى التي شاركت في اجتياح العراق ان تتقاسم عبء الاهتمام باللاجئين العراقيين في لبنان وتوفر لهم حلولا دائمة".