وزير الإعلام: عباس لا ينوي تعديل حكومة فياض

رام الله: نفى وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية والقائم بأعمال وزير الإعلام الدكتور رياض المالكي اليوم صحة الانباء بشان نية الرئيس محمود عباس اجراء تعديل وزاري. وقال المالكي في تصريحات للاذاعة الفلسطينية صباح اليوم "ان هذه الانباء التي نشرتها صحيفة (القدس العربي) لا علاقة لها بالحقيقة على الاطلاق". وانتقد الوزير الفلسطيني في تصريحاته الصحفية بشدة قائلاً: "ان نعرف موقف (القدس العربي) من السلطة الفلسطينية وحكومتها". وحسب المالكي "فإن الرئيس محمود عباس لم يشر من قريب ولا من بعيد ولا علنا ولا سرا ولم يتحدث بشكل مباشر او غير مباشر عن أي تغيير في الحكومة التي يرأسها الدكتور سلام فياض". واشار الى "انه من الضروري ان نعلم انه من اجل اجراء تعديل وزراي في هذه الحكومة فإن هناك حاجة لاجراء تغيير في القانون الحالي للسلطة الفلسطينية او اعلان الرئيس عن حالة الطوارئ في المناطق الفلسطينية او حل المجلس التشريعي". وأوضح "ان الحكومة الحالية هي حكومة تسيير اعمال ولا يمكن حلها الا باعلان حالة طوارئ جديدة او بتغيير القانون او حل المجلس التشريعي لتشكل حكومة جديدة". وقال "انه من الممكن ان يخرج وزراء من هذه الحكومة او تضاف وزارات اخرى لتوضع تحت مسؤولية البعض من اعضائها غير ان اضافة اي وزير اليها من خارجها في ظل الوضع الحالي لهذه الحكومة هو امر لا يمكن ان يحدث". وكانت (القدس العربي) نقلت امس عن مصادر فلسطينية لم تذكر اسمها قولها "ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع مع قيادة حركة (فتح) ومنظمة التحرير ومع رئيس الوزراء سلام فياض ايضا لوضع ترتيبات نهائية على التعديل الوزاري المرتقب على حكومة تصريف الاعمال. وقالت الصحيفة "ان عددًا من الوزراء في الحكومة الحالية الذين يشغلون اكثر من منصب وزاري سيضطرون لترك بعضها لآخرين جدد يدخلون الحكومة ومن بينهم اللواء نصر يوسف عضو اللجنة المركزية (لحركة فتح) الذي سيتولى مهام نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في الحكومة الجديدة. يشار هنا الى ان الضفة الغربية وقطاع غزة محكومان على ارض الواقع بحكومتين اولاهما يرأسها الدكتور سلام فياض وهو شخصية مستقلة فيما يقود الشيخ اسماعيل هنية الحكومة المقالة في غزة التي تسيطر عليها حركة (حماس).