قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
واصل وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الأربعاء جولته على القادة اللبنانيين سعيا إلى معالجة الأزمة الرئاسية وزار قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي رشحته الغالبية النيابية لتولي الرئاسة. والتقى كوشنير صباحا رئيس الوزراء فؤاد السنيورة لساعة ونصف ساعة في السرايا. وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان الجانبين بحثا في "التطورات في لبنان ولاسيما موضوع الاستحقاق الرئاسي والمساعي الجارية لاجرائه". ثم انتقل كوشنير الى البطريركية المارونية في بكركي (شمال بيروت) حيث استقبله البطريرك نصرالله صفير. وتوجه الوزير الفرنسي بعدها الى وزارة الدفاع حيث التقى العماد ميشال سليمان الذي رشحته الغالبية النيابية الاحد الفائت لتولي الرئاسة الاولى خلفا للرئيس السابق اميل لحود الذي انتهت ولايته في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. وبعيد وصول كوشنير الى بكركي، حذر مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري من فرض "شروط مسبقة قد تعوق اجراء الاستحقاق الرئاسي الى ما لا نهاية"، في اشارة الى الشروط التي يضعها النائب المسيحي المعارض ميشال عون لدعم ترشيح قائد الجيش. ودعا المطارنة الى "النظر جديا في كل الهواجس بعد انتخاب الرئيس الجديد (...) وعودة الحياة الى المؤسسات الدستورية". ومنذ وصوله الى لبنان عصر الثلاثاء لم يشأ كوشنير الادلاء باي تصريح. وكان التقى في اليوم الاول لزيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري (معارضة) ورئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري (غالبية) والنائب ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر. وهذه الزيارة هي السابعة لكوشنير في اطار مساعيه لمعالجة الازمة السياسية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان، وكان زار بيروت عشية انتهاء الولاية الرئاسية في اطار مبادرة فرنسية للتوافق على رئيس مقبل، لكنها لم تتكلل بالنجاح. واعلنت الاكثرية الاحد ترشيح قائد الجيش للرئاسة الاولى داعية الى "اوسع تضامن وطني" حول مبادرتها، لكن المعارضة تربط دعم هذا الترشيح بتلبية سلسلة شروط تتصل بتأمين مشاركة كاملة في الحكم. ويستدعي ترشيح سليمان تعديل الدستور الذي يمنع موظفي الفئة الاولى من الترشح للرئاسة قبل مرور عامين على تقديم استقالتهم. وحدد رئيس مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس يوم الجمعة المقبل في السابع من كانون الاول/ديسمبر في ارجاء هو السادس على التوالي.
مطارنة لبنان يرفضون ربط انجاز الاستحقاق الرئاسي بشروط مسبقةأعرب مجلس المطارنة الموارنة في لبنان اليوم عن رفضه ربط انتخاب رئيس جديد للجمهورية بشروط مسبقة تعيق انجاز الاستحقاق الرئاسي الى ما لا نهاية.وقال المجلس في بيان عقب اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير ان "الاستحقاق الرئاسي الذي مر موعده أول مرة دون أن يكون للبنان رئيس منتخب ينطوي على خلل كبير يجب الخروج منه لتوفير الطمأنينة للبنانيين الذين كفر بعضهم بوطنهم وذهبوا يبحثون عن وطن آخر اذا كانت لديهم وسائل تمكنهم من ايجاد وطن بديل".وأضاف انه من "شأن هذا الأمر أن ينسي أهل السياسة خلافاتهم لينكبوا على معالجة الشأن الوطني واعادة ثقة المواطنين به". وانتقد المجلس "الاعتراضات التي يأتي بها هذا الفريق أو ذاك وتربط الاستحقاق الرئاسي بشروط مسبقة ريثما تكون كل القضايا المتعلقة به أو تعقبه قد تم الاتفاق عليها قد تعيق هذا الاستحقاق الى ما لا نهاية".وفي هذا الاطار شدد المجلس على ضرورة النظر في الهواجس الوطنية المطروحة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعودة الحياة الطبيعية الى المؤسسات الدستورية الكفيلة بذلك. من جهة أخرى أشار مجلس المطارنة الموارنة الى أن ركود الأحوال وضيق فسحة العيش وانكفاء السياح عن ارتياد لبنان وتعطيل الحياة الاقتصادية في البلاد كل هذا بالاضافة الى ما يتراكم على الوطن الصغير من ديون ليس من شأنه أن يعزز الأمل بمستقبل زاهر داعيا السياسيين اللبنانيين الى نسيان خلافاتهم أو على الأقل وضعها جانبا للاهتمام بالأهم.وأكد وجوب أن يحافظ اللبنانيون على مناخ الحرية "الذي يندر وجوده في هذه المنطقة" مشددا على أنه "من أوجب واجبات اللبنانيين المحافظة على هذا المناخ ووضع خلافاتهم جانبا وفك ما يربطهم بغيرهم من روابط تؤذي وطنهم وتخرج عن العلاقات المألوفة التي تقوم بين الدول".
سليمان التقى نصراللهإلى ذلك ذكرت صحيفة "الاخبار" اللبنانية المعارضة الاربعاء ان ميشال سليمان التقى ليل الاثنين لثلاث ساعات الامين العام لحزب الله الشيعي حسن نصرالله. ولم يشأ مصدرا في "حزب الله" ردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن هذا اللقاء، تأكيد حصوله او التعليق عليه. ويكتسب هذا اللقاء اهمية خاصة مع تداول اسم سليمان كمرشح توافقي للرئاسة الاولى وفي ظل مطالبة التنظيم المعارض بمشاركة كاملة في السلطة المقبلة، وبأن يضمن الرئيس المقبل عدم نزع سلاحه تطبيقًا للقرار الدولي 1559 الصادر في ايلول/سبتمبر 2004 والذي ينص في احد بنوده على نزع سلاح الميليشيات في لبنان. وكان نصرالله قال في خطاب في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت "لو جاء العالم كله لن يستطيع ان يطبق القرار 1559 في بند سلاح المقاومة". ويدعم النائب المسيحي المعارض ميشال عون حليف حزب الله ترشيح سليمان الذي اعلنته الاكثرية النيابية الاحد الفائت، لكنه يربط ذلك بسلسلة شروط تتصل بولاية الرئيس وتشكيل الحكومة المقبلة وقانون الانتخاب والمناصب الامنية الرئيسية. في المقابل، لم يعلن حزب الله دعمه لترشيح سليمان في شكل مباشر. وقال نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم غداة انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود في 24 تشرين الثاني/نوفمبر ان "مسار الحل معروف، الحل هو التوافق ونقطة الارتكاز هي العماد عون". وتتهم الغالبية النيابية حزب الله بانه يتذرع بشروط عون سعيا الى استمرار الفراغ في الرئاسة. وتراوح الازمة الرئاسية في لبنان مكانها، وتتجه الانظار الى الموعد الجديد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري (معارضة) الجمعة المقبل لانتخاب رئيس، علمًا انه الارجاء السادس على التوالي.
بري..تعديل الدستور لا يحتاج الى اكثر من ساعتين لانتخاب سليمان رئيسا للجمهوريةمن جهة ثانية، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم ان عملية تعديل الدستور لمصلحة المرشح للانتخابات الرئاسية ميشال سليمان لا تحتاج الى اكثر من ساعتين من الزمن. ونقلت صحيفة (النهار) اللبنانية عن بري قواه ان جلسة يوم الجمعة المقبل لانتخاب رئيس للبنان " لا تزال في موعدها وعملية التعديل وانتخاب الرئيس والبدء بالاستشارات لا تحتاج الى اكثر من ساعتين ". واكد بري "ان العماد ميشال سليمان اصبح رئيسا للجمهورية وهو رئيس بالقوة وسيصبح رئيسا بالفعل". ورفض رئيس مجلس النواب الخوض في آلية تعديل الدستور، الا ان الصحيفة نقلت عن اوساط مقربة منه قولها ان بري يتوقع ان يسبق موعد انتخاب انعقاد جلسة الانتخاب اجتماع للحكومة تعلن فيه استقالتها في حضور وزراء الخمسة المستقيلين وتصبح عندها حكومة تصريف اعمال وتحصل عملية التعديل الدستوري بالتنسيق بين المجلس والحكومة ثم ينتخب رئيس الجمهورية. وحول ما اذا لم تنجح هذه الالية اجابت الاوساط ان " ثمة حلا اخر عند بري معززا بمجموعة من الاجتهادات الدستورية والقانونية لا علاقة لها للحكومة بها" وهذا يعني اجراء التعديل الدستوري بعيدا من التدخل الحكومي. يذكر ان انتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية يحتاج الى تعديل للمادة 49 من الدستور التي تمنع موظفي الفئة الاولى في الدولة من خوض الانتخابات قبل عامين من تقديم استقالاتهم.