تفاوت ألماني في الموقف من الملف الايراني

اعتدال سلامه من برلين: بغض النظر عما ورد في تقرير وكالة المخابرات السرية الاميركية المتعلقة ببرنامج ايران النووي والذي يؤكد توقف طهران منذ عام 2003 عن المضي ببرامجها النووي العسكري، الا ان المانيا وبالاخص الحزب المسيحي الديمقراطي وزعيمته المستشارة انجيلا ماركل مصر على عدم التراخي في فرض عقوبات على طهران وتعتبر الغاءها خطوة خاطئة.

وحذر سياسيون من الحزب المسيحي الديمقراطي من مغبة إيقاف المناقشات لفرض عقوبات على إيران، بحجة انها مازالت لا تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتواصل تقديمها العون الى منظمات ارهابية مثل حركة حماس وحزب الله، وعليه يجب عدم تخفيف الضغط عليها.

وفي هذا الصدد ذكر كارت فون كلادن المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي بان المناقشات لعقد مجلس الامن الدولي دورة ثالثة لمناقشة فرض المزيد من العقوبات على النظام الايراني لم تنته بعد، لكن من الافضل ان يظل الحل العسكري الاميركي ضد طهران قائما نظريا وعلى الورق. ولم يظهر تفاوت في الآراء بين الحزب المسيحي الديمقراطي وشريكه في الحكم الاشتراكي الديمقراطي بل ايضا اختلاف في الرأي في صفوف الاشتراكيين.

ففي بيان رسمي اكد وزير الخارجية فرانك فلتر شتاينماير على ان تقديرات وكالة المخابرات السرية الاميركية يمكن ان تكون قاعدة جديدة للانطلاق بجولة مفاوضات مع إيران وعلى كل المشاركين في المحادثات عدم تفويت الفرصة والتفاوض بشكل ذكي، ويجب ان لا نسمح بدخول المفاوضات مرحلة صمت.

وتوجه بندائه الى القيادة الايرانية كي تتابع تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة والرد بسرعة وبوضوح على الاسئلة التي وجهتها اليها الوكالة ومازالت بحاجة لايجابة. وكما قال الوزير اذا ما تعاملت طهران بكل انفتاح مع الوكالة عندها نحن على استعداد للتعاون مع النظام الايراني سياسيا واقتصاديا. وطالب بان يعمل المجتمع الدولي بشكل مركز لمنع تحويل الشرق الاوسط الى منطقة سلاح نووي.

في المقابل سمع صوت من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي يتعارض مع موقف الوزير حيث طالب خبير الشؤون الخارجية في الحزب هانس اولريش كلوزه بوجوب تفحص مضمون تقرير المخابرات السرية الاميركية بدقة من اجل التأكد من عدم استمرار إيران في برنامجها النووي ، وشدد كلوزه على ضرورة حل قضية الملف النووي بالطرق السلمية وبالتفاوض رافضا الحل العسكري.