بعد قضية بلاكووتر الدبلوماسيون في حماية البنتاغون

واشنطن: في خطوة جديدة من جانب الإدارة الأميركية لتعديل المعايير الخاصة بقواعد حماية قوافل دبلوماسييها في العراق، أعلنت وزارتا الدفاع والخارجية توقيع اتفاق بهذا الشأن، يتضمن إشراف الجيش الأميركي على حماية موظفي وزارة الخارجية. وأكدت مصادر بوزارة الخارجية أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق مع وزارة الدفاع بهذا الشأن في الثالثة والنصف من مساء الأربعاء، مشيرة إلى أنه تم فرض حالة من السرية على وثيقة الاتفاق، لـ"اعتبارات أمنية"، بدعوى عدم تعريض قوافل الدبلوماسيين أو الحراس للخطر.

وتتضمن الوثيقة تفاصيل حول كيفية التعامل مع التهديدات المختلفة التي قد يتعرض لها الدبلوماسيون الأميركيون في العراق، والحالات التي يمكن لعناصر شركات الحراسة الخاصة أن يستخدموا أسلحتهم فيها، أو متى يمكنهم اللجوء إلى قتل مهاجمين محتملين لتلك القوافل. كما تتضمن تفاصيل أخرى حول كيفية الإبلاغ عن تلك التهديدات أو الحوادث التي قد تنجم عنها، وكيفية التحقيق في تلك الحوادث، بالإضافة إلى قواعد استعانة هؤلاء الحراس بعدد من المترجمين الناطقين باللغة العربية، لمساعدتهم في أداء عملهم.

يأتي التوقيع على هذا الاتفاق ضمن سلسلة من الخطوات اتخذتها وزارة الخارجية الأميركيةر، على خلفية قيام عناصر بشركة "بلاكووتر" للخدمات الأمنية الخاصة، بإطلاق النار على مجموعة من العراقيين بساحة "النسور" بالعاصمة بغداد، في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، مما أسفر عن مقتل 17 مدنيًا على الأقل، إضافة إلى جرح آخرين. وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، قد دعا في وقت سابق، بعد أيام من الحادث، إلى مراجعة قواعد عمل شركات الأمن الخاصة العاملة إلى جانب الجيش الأمريكي في العراق، بحيث تخضع لإشراف مباشر من وزارة الدفاع.

وتجري وزارة العدل الأميركية تحقيقًا في ملابسات الحادث، وإمكانية توجيه تهم جنائية إلى عناصر بلاكووتر، على الرغم من تقديم وزارة الخارجية وعد بـ"حصانة محدودة" للعناصر المتورطين في الحادث، منذ أن هددت الحكومة العراقية بأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الشركة، ومنها سحب الحصانة.

وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عقدت هيئة المحلفين الكبرى في الولايات المتحدة جلسة ثانية للاستماع إلى إفادات شهود بالقضية، فيما أفادت تقارير بأن هناك شبهات في أن عددًا من موظفي بلاكووتر كانوا يتعاطون مواد مخدرة وعقاقير منشطة محظورة. وكانت الحكومة العراقية اعتبرت حادث ساحة النسور "جريمة متعمدة"، فيما نفت الشركة قيام عناصرها بأي سوء، مجادلة أن المتعهدين الأمنيين استعانوا بالقوة المطلوبة لحماية موكب للخارجية الأمريكية إثر تعرضها لهجوم من مسلحين.

وأبرمت الحكومة الأميركية عقداً مع الشركة كلفته مليار دولار أميركي، من أجل تأمين الحماية لدبلوماسييها في العراق منذ الغزو الذي قادته في ربيع 2003، وفق ما أقرت به لجنة في مجلس النواب الأميركي معنية بالتحقيق حول حادث "ساحة النسور"، التي دفعت بالسلطات العراقية إلى التهديد برفع الحصانة عن الشركات الأمنية الأجنبية، ومنعها من العمل بالعراق.