إسرائيل تشتبه بنقل عزمي بشارة معلومات لحزب الله

خلف خلف من رام الله: ما زالت شرطة ومخابرات تل أبيب تتابعان ملف النائب العربي السابق في الكنيست د.عزمي بشارة، بزعم أنه نقل معلومات حساسة لمنظمة حزب الله في لبنان خلال الحرب الأخيرة مقابل مبلغ كبير من المال. وفيما تتواصل التحقيقات بهذه القضية، نشرت صحيفة يديعوت الصادرة اليوم تقريرًا تزعم خلاله بأن رجلاً يعمل في محل للصرافة من شمال القدس اعترف أمس بأنه نقل سرًا 390 ألف دولار إلى بشارة الذي يتخذ من دولة قطر مكانًا لإقامته الحالية. وبحسب الصحيفة، فإن اعتراف الصراف يتناقض مع النفي البات من جانب بشارة الذي يدعي بأنه لم يتلقَ أي مال بخلاف راتبه كنائب في الكنيست.

وكانت الرقابة الإسرائيلية قد سمحت في أيار/ مايو هذا العام بنشر معلومات تفيد بأنه جرى تحقيق في الشرطة وفي المخابرات ضد بشارة للاشتباه بأنه إبان حرب لبنان الثانية نقل إلى عميل من حزب الله معلومات عن أماكن إستراتيجية في إسرائيل كي تضربها المنظمة بالكاتيوشا. وبحسب مذكرة الاتهام فقد تراكمت لدى المخابرات الإسرائيلية معلومات - حتى قبل الحرب - أشارت إلى اتصال سري ومتواصل بين بشارة ومحافل في حزب الله وجهة استخبارية أجنبية أخرى. وحسب الاشتباه تلقى بشارة مئات آلاف الشواكل لقاء المعلومات التي نقلها. وتلقى المال من خلال مكتب للصرافة يعود إلى "الأخوان عسيلة" في شرقي القدس.

وبحسب يديعوت فإن أحد أصحاب الشركة، فراس عسيلة، 29 سنة من سكان حي بيت حنينا في شمالي القدس خضع للتحقيق والنيابة العامة قررت اتهامه بجريمة تبييض أموال. وبحسب الصحيفة العبرية فقد تم التوصل أول أمس إلى صفقة بين محامي عسيلة رؤوفين بار حاييم وبين الادعاء العام. في إطار الصفقة اعترف المتهم بنقل الأموال إلى بشارة وكشف النقاب عن الطريقة التي تلقى فيها النائب الإسرائيلي، سرًا، مئات آلاف الدولارات.

وفي لائحة الاتهام التي اعترف بها المتهم جاء أنه في العام 2006، بينما كان لا يزال نائبًا في الكنيست، توجه بشارة إلى عسيلة وطلب منه أن يساعده في الحصول في إسرائيل على مبالغ مالية يفترض أن تصل إليه من الأردن ومصدرها إحدى الدول العربية. كما طلب بشارة إخفاء حقيقة أن الأموال مخصصة له. وفق الصحيفة الإسرائيلية فقد استجاب عسيلة وتوجه إلى صراف أردني يعرفه يعمل في عمان. ووضعه في صورة أن مبعوثًا سيصل إليه مع أموال نقدية. وطلب عسيلة من الأردني عدم سؤال المبعوث عن تفاصيله الشخصية أو عن مرسليه ومصدر الأموال.

وهكذا حدث أن كان بشارة يضع الصراف الإسرائيلي في صورة المبالغ المالية التي يتوقع أن يتلقاها من خلال الصراف الأردني. وكان عسيلة يتأكد من المبلغ مع الصراف الأردني ويحوله إلى بشارة. وبهذه الطريقة حول عسيلة لبشارة في سنتي 2006 - 2007 أموالاً بمبلغ إجمالي يصل إلى 390 ألف دولار. وقد دفع هذا المبلغ في قسم منه بالشيكل وقسم آخر بالدولار.

وروى عسيلة لمحققيه أنه بناء على طلب بشارة حول شخصيا كل الأموال نقدا إلى النائب الإسرائيلي. وبين الحين والآخر عندما كان بشارة يرغب في الحصول على المبلغ بالشيكل كان يبلغ عسيلة بكلمة سر في أنه يريد الحصول على "الكتب بالعبرية".

كما اعترف الصراف الإسرائيلي بأنه بهذه الطريقة أجرى سبع تحويلات مالية إلى بشارة. التحويلتان الأخيرتان كانتا في كانون الثاني وشباط من هذا العام. واتفق في الصفقة القضائية أن يعترف عسيلة بتبييض أموال، فيما يطلب الادعاء العام فرض سجن فعلي عليه لا يزيد عن ثمانية أشهر. وسيدعي المحامي بان العقاب المناسب هو ستة أشهر سجن في أعمال الخدمة والسجن مع وقف التنفيذ.

كما اتفق بحسب يديعوت على أن تصادر إسرائيل من المتهم عملة صعبة بقيمة عشرات آلاف الدولارات وضعت اليد عليها في أثناء التحقيق في القضية. وجاء في المعلومات أيضا أن الصفقة رفعت أمس إلى المحكمة المركزية في القدس للقاضية نافا بن أور للمصادقة عليها والمداولات ستجري في نهاية الشهر.