عباس: لا حوار مع حماس ما لم تتراجع عن انقلابها

إسرائيل تحتج على فتح مصر معبرًا أمام حجاج فلسطينيين

إسرائيل تشتبه بنقل عزمي بشارة معلومات لحزب الله

رام الله: اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم "انه لن يكون هناك حوار" مع حركة حماس ما لم تتراجع عن "انقلابها"، مشيرا الى انه لن يقبل في اطار منظمة التحرير "من يرفض التزاماتها".

وقال عباس في افتتاح المؤتمر التأسيسي الاول لبرلمان الشباب المقدسي في مقر الرئاسة في رام الله (الضفة الغربية) ان السلطة الفلسطينية "مع سياسة الحوار، وحماس جزء من الشعب الفلسطيني ولكن يجب ان يسبق الحوار تراجع عن الانقلاب والقبول بكل الالتزامات". واشار "الى ان هناك الكثير من الاطراف العربية وغير العربية بنوايا طيبة، تريد حوارا فلسطينيا لان وضعنا غير مريح لاحد".

وقال "ونحن نقول ان ما حصل هو نكسة للشعب الفلسطيني، وتخريب للمشروع الوطني الفلسطيني، وما حصل هو انقلاب اسود في جزء من الوطن قام به رئيس الوزراء ووزير الداخلية المقالان".

واكد عباس "ان القيادة الفلسطينية ليست ضد الحوار لاننا نريد لم شمل كل الشعب الفلسطيني بكل فئاته المختلفة المتباينة فكرا وعقيدة وسياسة، وحماس جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، ونحن حريصون على ان تكون في داخل هذه البوتقة الوطنية الفلسطينية، انما عليها ان تتراجع عن انقلابها".

واتهم عباس حماس بـ"الموافقة على حل الدولة الموقت من اجل تسويق نفسها على المستوى الدولي من خلال مشاريع مشبوهة". وقال "نحن نرفض الدولة ذات الحدود الموقتة لان هذه الحدود الموقتة ستصبح دائمة، ولن نفعل ما فعله الاخرون عندما قدموا على طبق من فضة هذا المشروع وهو القبول بحدود موقتة، وبطرق ما الى القدس واسقاط حق اللاجئين وبهدنة لا تقل عن 15 عاما".

واوضح ان هذا الحل "هو ما قدم من حماس او بعض قياداتها في سويسرا، واصبح مشروعا معروفا لو لم نهاجمه وقد احبطناه، واعيد طرحه في انابوليس، ورفضناه ولن نقبل به".

وقال "ان هناك الكثير من المتربصين الذين يريدون ان يحرفوا الحقائق قالوا اننا ذهبنا لبيع القضية، وللتفاوض وللتوقيع، ولكنه اسقط من ايديهم عندما رأوا ما نقول على شاشات العالم".

واضاف الرئيس الفلسطيني "تلك هي مواقفنا، نحن ذهبنا ونحن نحمل مبادءنا وهمومنا وثوابتنا ونعلنها للعالم، عندنا قضايا كثيرة ابرزها قضية القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والمياه والامن وغيرها، لا بد ان تنطلق فيما بعد".

وقال "ان الوفد الفلسطيني واجه في مؤتمر انابوليس الكثير من العقبات، وكانت هناك افكار لاسقاط وجود اكثر من 5،1 ملايين عربي فلسطيني داخل اسرائيل".

واشار الى "ان هذا الامر لا يمكن ان نقبل به، وكانت هناك ايضا فكرة لإسقاط حقوق اللاجئين التي ضمنتها الشرعية الدولية والمبادرة العربية التي هي جزء لا يتجزأ من خطة خارطة الطريق".

منظمات حقوقية تحمل حكومة هنية مسؤولية انهيار النظام القضائي

الى ذلك، حملت اربع منظمات حقوقية فلسطينية اليوم حكومة اسماعيل هنية المقالة مسؤولية انهيار الجهاز القضائي في قطاع غزة اثر تغيير مجلس القضاء الاعلى. وقالت هذه المنظمات انها تدين "الاعتداء الذي تعرض له مجمع المحاكم النظامية في قطاع غزة واقتحام مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا (الاسبوع الماضي) من قبل رئيس واعضاء مجلس العدل الاعلى الذي شكلته الحكومة المقالة في غزة بصورة غير قانونية".

ودعت المنظمات حكومة هنية "للتراجع فورا عن قرارها غير القانوني بالاستيلاء على الجهاز القضائي المدني في قطاع غزة وتحملها المسؤولية الكاملة عن المساس بالسلطة القضائية وتدميرها لصالح اقامة اجسام قضائية غير قانونية وغير مستقلة". وتلا عصام يونس رئيس مركز الميزان لحقوق الانسان بيانا موقعا باسم المنظمات الاربع وهي اضافة الى مركزه، منظمة الضمير لحقوق الانسان والهيئة المستقلة لحقوق المواطن والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان.

واعتبر الناطق باسم حركة حماس في بيان ما جاء في بيان المنظمات الاربع "دعوة للعصيان المدني من خلال الاعلان الصريح عن تأييدهم للدعوة لاضراب المحامين والقضاة في غزة". وقال "هذه التصريحات بالدعوة لاضراب تمثل خروجا من هذه المراكز عن مهنيتها وحياديتها وتجعلها طرفا بكل أسف في الخلاف الدائر على الساحة الفلسطينية".

واضاف ابو زهري "نرفض ان تستغل هذه المؤسسات (الحقوقية) هذه الحرية للدعوة للفوضى وتعطيل الحياة المدنية.. والسؤال ما هو البديل في ظل القرارات التي صدرت في رام الله بتعطيل مؤسسات القضاء كتسريح الشرطة.. هل المطلوب ان تقف الحكومة في غزة لتتفرج على هذا الوضع لتعم الفوضى من جديد وتضيع الحقوق".