إنتقاد الحكومة البريطانية لزيادة مدة احتجاز المشتبه فيهم

لندن: شنت أحزاب المعارضة البريطانية اليوم هجوما عنيفا على حكومة رئيس الوزراء غوردون براون بسبب خططها بزيادة مدة احتجاز الاشخاص المشتبه فيهم ارهابيا من دون اتهام الى 42 يوما.وكانت وزيرة الداخلية جاكي سميث قد اعلنت في بيان صحافي عن رغبة الحكومة في زيادة مدة احتجاز المشتبه فيهم بقضايا ارهابية من دون توجيه اتهام لهم من 28 يوما وهي المدة المطبقة بحسب القوانين الحالية الى 42 يوما.

ويتوقع ان تقدم حكومة براون مقترحا بهذا الشأن امام مجلس العموم ومن ثم الى مجلس اللوردات في حال اقراره بالمجلس الاول غير ان الجدل الدائر بين احزاب المعارضة حول هذه المسألة يعزز التوقع بأن يلقى هذا المقترح مصيرا مشابها لمقترح اخر قدم في السابق.

وسبق للحكومة ان تقدمت في نوفمبر 2005 ابان ولاية رئيس الوزراء السابق توني بلير بمقترح مشابه يقضي بزيادة مدة الاحتجاز الى 90 يوما الا انه قوبل برفض شديد وسقط بالتصويت لدى طرحه امام مجلس العموم.وفي هذا الاطار اتهم حزب المحافظين اكبر احزاب المعارضة الحكومة بعدم اجرائها مشاورات كافية لمناقشة خططها بهذا الشأن بما يوضح الاسباب التي تدعو إلى زيادة مدة الاحتجاز.

وتساءلت عضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين البارونة نيفيل جونز وهي رئيسة سابقة للجنة الاستخبارات المشتركة عن الاسباب التي دعت الحكومة إلى إعلان خططها بشأن تمديد فترة الاحتجاز دون اجراء مشاورات مع اعضاء مجلسي العموم واللوردات.

من جانبه رد العضو العمالي في مجلس اللوردات وزير الدولة للشؤون الداخلية اللورد ويست بأن الحكومة كانت منفتحة تماما بشأن المقترح الذي تقدمت به حول قانون مكافحة الارهاب. وقال ان الحكومة اجرت مشاورات سياسية موسعة حول هذا المقترح "وقد اوضحنا أننا سنواصل مشاوراتنا داخل البرلمان وخارجه".

من جانبه شن المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي للشؤون القانونية في مجلس العموم ديفيد هاورث هجوما على الحكومة بسبب هذا المقترح الذي شبهه بالعودة الى "عهد ارهاب الدولة ابان الثورة الفرنسية".ودعا الى ضرورة اجراء نقاش شامل حول هذه المسألة وقال ان مقترحات وزيرة الداخلية "يبدو انها تسعى للحصول على اصوات مؤيدة في مجلس العموم حول ما اذا كان يجب اعتقال افراد في المجتمع".