النواب اللبنانيون يصلون إلى البرلمان ولا توافق حتى الآن على تعديل الدستور

إقرأ في ملف الرئاسة اللبنانية

بيروت، وكالات: بدأ نواب الأكثرية المناهضة لسوريا ظهر الجمعة الوصول إلى مقر مجلس النواب للمشاركة في الجلسة المفترضة التي حددها رئيس المجلس نبيه بري لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية فيما الخلاف لا يزال قائما حول آلية تعديل الدستور بين الغالبية والمعارضة. وحضر حتى الان عدد قليل من نواب المعارضة القريبة من سوريا وايران الى مقر المجلس في وسط بيروت.

وحضر رئيس كتلة تيار المستقبل (اكثرية) النائب سعد الحريري يرافقه نائب رئيس المجلس فريد مكاري. وصافح الحريري عددا من نواب المعارضة القريبة من سوريا وايران ولاسيما النائبين علي حسن خليل وعلي بزي من كتلة بري ولم يشأ التحدث الى الصحافيين. كما حضر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط احد اقطاب الغالبية وعدد من نواب كتلة الزعيم المسيحي المعارض ميشال عون يتقدمهم النائب ميشال المر.

وصرح النائب عن حزب القوات اللبنانية المسيحي (اكثرية) انطوان زهرا "هذه جلسة تشاورية لا اكثر واستبعد تعديل الدستور اليوم". وقالت النائبة غنوة جلول من كتلة تيار المستقبل (اكثرية) "انها جلسة تشاورية لدرس الية تعديل الدستور، ويمكن ان نسير بالتعديل اذا تم التوصل الى اتفاق. هذا الامر في عهدة من يتشاورون".

واكد النائب الياس عطاالله (اكثرية) "اننا ننتظر موافقة عملية من المعارضة على الية التعديل. اتينا اصلا بنية التعديل وموقف المعارضة حتى الان غامض". وكان سيمون ابي رميا احد مستشاري الزعيم المسيحي المعارض ميشال عون قال "استبعد انعقاد جلسة اليوم، ولم يتم التوصل حتى الان الى اتفاق سياسي ولا الى اتفاق على آلية تعديل الدستور". واضاف "ستكون جلسة كسابقاتها وستحصل مشاورات في مكتب رئيس المجلس من دون اكتمال النصاب".

وأعلن النائب في الأكثرية محمد قباني قبل أقل من ثلاث ساعات على موعد إنعقاد جلسة مجلس النواب أن الخلاف لا يزال قائمًا بين الغالبية والمعارضة حول آلية تعديل الدستور لإنتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان. وقال قباني الذي ينتمي إلى كتلة تيار المستقبل "حتى الساعة الأولى فجر اليوم كان الخلاف لا يزال قائمًا حول آلية تعديل الدستور، وتحديدًا حول وجوب ان يمر بالحكومة ام لا". واضاف "لم نتبلغ اي اتفاق حتى الان والامور لا تزال غير واضحة"، مؤكدًا "اننا سنتوجه اليوم الى مجلس النواب لحضور الجلسة اذا التأمت" عند الاعة الواحدة (11:00 ت غ). وقال النائب المعارض ايوب حميد (كتلة بري) "لا تزال الاتصالات جارية للوصول الى صيغ ترضي جميع الافرقاء السياسيين".

من جهته، دعا النائب روبير غانم الى "ضرورة تعديل الدستور اليوم" مضيفا "يجب ان يمر التعديل بالحكومة ومن الحلول المطروحة ان يعود بعض الوزراء المستقيلين عن استقالاتهم".ولا تعترف المعارضة واحد اقطابها بري بشرعية حكومة الغالبية برئاسة السنيورة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2006 حين استقال منها ستة وزراء يمثل خمسة منهم الطائفة الشيعية. بدوره، اكد مصدر حكومي رفض كشف هويته استمرار الخلاف حول آلية تعديل الدستور، لافتا الى "محاولات في اللحظة الاخيرة للتوصل الى تفاهم".

وكان صرح غسان مخيبر، النائب المعارض في البرلمان اللبناني بأن الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في لبنان قد تؤجل للمرة السابعة - إلى بداية الأسبوع المقبل بسبب عدم قدرة الغالبية الحاكمة والمعارضة على التوصل إلى اتفاق حول تقاسم السلطة.

وذكر مخيبر أن الأغلبية البرلمانية والمعارضة قد "اتفقتا تقريبا" على انتخاب سليمان، رئيسا للبلاد، ولكن لا يزال الخلاف حول تقاسم السلطة قائما بينهما. وقال مخيبر إن مسألة انتخاب ميشال سليمان قد حلت تقريبا، غير أن المعارضة بحاجة إلى كفالات بأنها لن تبعد عن السلطة. ويرى مخيبر أن جميع الأطراف داخل لبنان وخارجه قد أدركوا أن الوضع في مأزق خطير ويهدد أمن البلاد، وعلى اللبنانيين أن يتوصلوا إلى حل توافقي.

ويستدعي انتخاب قائد الجيش الذي رشحته الاكثرية الاحد الفائت تعديل المادة 49 من الدستور التي تمنع موظفي الفئة الاولى من الترشح للرئاسة الاولى الا بعد مرور عامين على تقديم استقالاتهم. وشغرت سدة الرئاسة الاولى في لبنان في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت مع انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود.

وفشلت المحادثات المباشرة بين الغالبية والمعارضة والتي جرت برعاية وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر هذا الاسبوع في الوصول الى اتفاق حول كيفية تعديل الدستور الذي يسمح لسليمان بتولي المنصب. ولم يعط ميشال عون الذي له مطالبه الخاصة موافقته بعد.

وكانت توقعت مصادر سياسية كبيرة تأجيل الجلسة للمرة السابعة منذ المحاولة الاولى في 25 سبتمبر ايلول. وقال احد المصادر "تتجه الامور في الاتجاه الصحيح لكن نحتاج الى مزيد من الوقت" مضيفا انه سوف تجري اليوم المزيد من المشاورات بين المعسكرين المتنافسين. وينبغي ان يكون الرئيس مسيحيًا مارونيًا بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان.

وسيتم التصويت فقط في حال توصل التحالف الحكومي المدعوم من الغرب والمعارضة الى اتفاق مسبق يضمن مشاركة ثلثي النواب في البرلمان. وسيساعد انتخاب الرئيس على رفع الازمة السياسية التي شلت لبنان لاكثر من عام وهي أسوأ أزمة تواجه البلاد منذ الحرب الاهلية بين عامي 1975 و 1990.

والتقى بري مع النائب الحريري في اليومين الماضيين بحضور وزير خارجية فرنسا الموجود في لبنان للمرة السابعة هذا العام لحل الازمة السياسية. وناقشوا انتخاب سليمان وتشكيل الحكومة الجديدة وقانونا انتخابيا جديدا للانتخابات البرلمانية عام 2009. وقالت مصادر سياسية ان العقبات الاساسية التي تؤخر اتمام الصفقة تتمثل بمطالبة الزعيم المسيحي المعارض عون المتحالف مع حزب الله برئيس وزراء تتفق عليه كل الاطراف.

كما يطالب عون بضمانات بأن تعكس حصته في الحكومة الجديدة حجم كتلته البرلمانية التي تعد اكبر كتلة مسيحية في مجلس النواب. ولا زال امام بري والحريري الاتفاق حول كيفية تعديل الدستور للسماح بانتخاب سليمان. ويستدعي ترشيح سليمان تعديل الدستور الذي يمنع موظفي الفئة الاولى من الترشح لرئاسة الجمهورية قبل مرور عامين على تقديم استقالتهم. ويريد بري تمرير التعديل الدستوري دون تدخل حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، بينما يصر الحريري على ان خطوة كهذه يجب ان تمر عبرها. وتقول المعارضة ان حكومة السنيورة غير شرعية منذ ان استقال كل الوزراء الشيعة العام الماضي.

وكان سليمان (59 عامًا) المرشح التوافقي المفضل لدى المعارضة فهو يتمتع بعلاقات جيدة مع حزب الله وعين قائدا للجيش في عام 1998 عندما كانت سوريا لا تزال تسيطر على لبنان. وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يوم الخميس انه في اتصال متواصل مع زعماء لبنان وانه حثهم على اظهار "حنكة سياسية" والتحرك بسرعة لانتخاب رئيس للبلاد.

الصحف اللبنانية

بدورها عكست الصحف اللبنانية الصادرة هنا اليوم اجواء تفاؤلية حيال رغبة الفرقاء اللبنانيين باجراء تعديل دستوري يتيح انتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية في الجلسة المقررة اليوما. وقالت صحيفة (النهار) ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ابقى موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد في الاولى بعد ظهر اليوم قائما ولم يصدر بيانا بتأجيلها الامر الذي يعني ان الجلسة في حال انعقادها وعدم صدور بيان بتأجيلها في ساعات الصباح ستكون مفتوحة على المفاجآت.

وافادت ان الاحتمال الاقرب لما يمكن ان تشهده الجلسة في حال انعقادها هو بت عقدة التعديل الدستوري التي استمر الخلاف عليها امس ولم يتم تذليلها في الاجتماع الثلاثي الثاني بين الرئيس بري ورئيس (كتلة المستقبل) النيابية النائب سعد الحريري ووزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير. واشارت الى ان بري طلب من نواب كتلته التوجه اليوم الى مقر مجلس النواب لمواكبة اي جديد يطرأ وليكونوا مستعدين لاحتمال تعديل المادة 49 من الدستور افساحًا في المجال امام العماد سليمان لتسلم الرئاسة.

ورأت ان "هذا التطور جاء بمثابة تتويج لاتصالات ولقاءات محمومة جرت امس وامتدت الى ما بعد منتصف الليل" وكان ابرزها لقاء بري والحريري وكوشنير في عين التينة ولقاء لممثلي القوى الرئيسية للمعارضة ليلا في الرابية ضم العماد ميشال عون وممثلين عن (حركة امل) و(حزب الله) و(تيار المردة) برئاسة سليمان فرنجية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من المعارضة قولهاان اتفاقا جرى في الاجتماع على مجموعة مطالب منها حكومة وحدة وطنية وقانون انتخاب جديد لكن لم تتم الموافقة على ان يكون النائب سعد الحريري رئيسا للحكومة الجديدة على ان تؤلف هذه الحكومة على اساس 16 مقعدا للغالبية و14 مقعدا للمعارضة اذا جاءت ثلاثينية وان يعتمد الاساس ذاته اذا كان حجمها اصغر. وقالت المصادر ان ممثلي (امل) و(حزب الله) ابلغوا العماد عون ان نوابهما سيحضرون جلسة اليوم.

من جهتها رجحت صحيفة (السفير) ان تنتهي المشاورات التي ستجرى اليوم في مجلس النواب بالتوافق على صيغة دستورية لتعديل الدستور لافتة الى ان مكتب رئيس مجلس النواب سيشهد لقاء تشاوريا يحسم صيغة التعديل في ضوء الاجتهادات التي تم التوصل اليها خلال الايام القليلة الماضية، فيما قالت صحيفة (الديار) ان مجلس النواب سيعقد جلسة ستسبقها محاولة لتغليب الحل التوافقي بدل الجمود الحاصل.

الحياة:

من جهتها عنونت صحيفة "الحياة" صفحتها الرئيسية: "لحود في إطلالته الأولى منذ نهاية ولايته يدعم زعيم (التيار الحر).. لبنان: عقدة عون ودور الحكومة في التعديل يرجحان تمديداً جديداً لعهد الفراغ الرئاسي." وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة: "اقترح رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، المقايضة بين تخليه عن شروط حليفه في المعارضة زعيم (التيار الوطني الحر) العماد ميشيل عون وتجاوز اعتراضاته، وبين قبول الأكثرية بأن يجري التعديل الدستوري لانتخاب قائد الجيش العماد ميشيل سليمان رئيساً للجمهورية، بأن تتخلى عن شرعية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة." وأضافت الصحيفة أن بري اشترط أيضاً "أن يجري التعديل في المجلس النيابي من دون العودة إلى الحكومة"، مشيرة إلى أن زعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري، رفض هذه المقايضة "لأن التعديل سيكون مخالفاً للدستور في شكل يتيح الطعن بانتخاب سليمان رئيساً."

كما نقلت عن العماد عون تمسكه بشروطه، وقال: "لا نهاب الفراغ، ونصر على التفاهم السياسي قبل تعديل الدستور"، فيما "لم تثمر جهود وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في لقاء جديد جمعه مع بري والحريري، في إيجاد صيغة للخروج من الفراغ الرئاسي الذي مضى عليه أسبوعان." ونقلت الحياة توقعات أوساط سياسية "تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، التي دعا إليها بري اليوم (الجمعة)، ما لم تحصل مفاجأة في الدقائق الأخيرة."

"وكانت لافتة أمس، مع اليوم الرابع عشر للفراغ الرئاسي، إطلالة الرئيس السابق إميل لحود"، بحسب الصحيفة، التي نقلت عنه تساؤله: "لماذا يمنع على من يملك أكثر شعبية عند المسيحيين أن يكون رئيساً"، في إشارة إلى العماد عون، وأضاف: "لماذا يجب أن يعرفوا (الأكثرية) من هو الرئيس، ولا نعرف من يكون رئيس الحكومة؟"، في إشارة إلى مطلب عون أن يسمي الحريري رئيسًا للحكومة من غير تياره السياسي.