السي اي ايه أتلفت أشرطة إستجواب عناصر من القاعدة

إتهام سائق بن لادن بمساعدته على الهرب واشنطن: ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) اتلفت شريطين على الاقل يحتويان على تسجيلات لاستجواب اثنين من عناصر القاعدة وسط تزايد الشكوك حول برنامج الوكالة لاعتقال المشتبهين بالارهاب.

ونقل التقرير عن مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ان الاشرطة "تظهر عملاء من الوكالة يعرضون عام 2002 لأساليب تحقيق واستجواب عنيفة اشخاصا مشتبهين بالارهاب -- من بينهم ابو زبيدة اول من اعتقلته الوكالة".

وقال الجنرال مايكل هايدن رئيس السي اي ايه الخميس لزملائه ان "قرار إتلاف الاشرطة جرى +داخل السي اي ايه+ وانه تم اتلافها لحماية سلامة الضباط السريين ولانه لم يعد لها اي قيمة استخباراتية".الا انه اضاف ان "اتلاف الاشرطة يثير تساؤلات حول ما اذا كان مسؤولو الوكالة حجبوا معلومات معينة عن الكونغرس والمحاكم ولجنة التحقيق في هجمات 11 ايلول/سبتمبر حول جوانب معينة من هذا البرنامج".

وقال هايدن في رسالة الى الموظفين حصل تلفزيون "سي ان ان" على نسخة منها ان الاشرطة "اضافة الى افتقارها الى القيمة الاستخباراتية -- حيث انه تم استنفاد كل المعلومات الواردة في جلسات الاستجواب خطيا بشكل مفصل -- وغياب اي سبب قانوني او داخلي للاحتفاظ بها، فان الاشرطة تمثل خطرا امنيا كبيرا".

واوضح انه "لو حدث وتسربت تلك الاشرطة، فانها ستكشف عن هوية زملائنا في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية الذين عملوا في البرنامج وتعرضهم وعائلاتهم الى عمليات انتقام ينفذها عناصر القاعدة والمتعاطفون معهم".

وكانت الولايات المتحدة اطلقت في اعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر برنامجا يسمح لاجهزة الاستخبارات باعتقال واستجواب مشتبه بضلوعهم في الارهاب بما في ذلك اساليب استجواب سرية بينما هذه الاساليب علنية في الجيش.
ويأتي تقرير الصحيفة بعدما اعتبر برلمانيون الخميس ان كل عناصر الاجهزة الاميركية بمن فيها عملاء الاستخبارات يجب ان يخضغوا للقواعد ذاتها مثل العسكريين والتخلي عن كل اشكال التعذيب.

ونصت الصيغة النهائية لميزانية الاستخبارات للعام 2008 التي اعدها اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب على ان قواعد الجيش الاميركي حول استجواب السجناء يجب ان تنطبق كذلك على الموظفين المدنيين. وينبغي ان يقر النص في عمليات تصويت في مجلسي الكونغرس الاميركي.

ومن غير المؤكد ان يتم تطبيق هذا الاجراء الذي رحبت به رابطة الحريات المدنية الاميركية، حيث يتوقع ان يصوت عليه الرئيس الاميركي جورج بوش بالرفض.

واعربت الرابطة عن قلقها بشأن اتلاف اشرطة الفيديو.وقالت "يبدو ان اتلاف هذه الاشرطة هو جزء من ممارسة معتمدة وممتدة من سوء استخدام السلطة التنفيذية لحماية افراد من المقاضاة القانونية لممارستهم التعذيب واساءة المعاملة".

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديموقراطي جون روكفلر في بيان "على لجنتنا ان تراجع التاريخ الكامل والتسلسل الزمني لهذه الاشرطة وكيف استخدمت واسباب اتلافها، واي مراسلات ارسلت بشانها الى المحاكم او الكونغرس".

واضاف "رغم انه تم تقديم معلومات محدودة جدا لنا حول وجود الاشرطة، الا انه لم يتم استشارتنا حول استخدامها واتلافها. ولم نعلم حتى وقت لاحق وهو تشرين الثاني/نوفمبر 2006 -- اي شهرين بعد اطلاع اللجنة على البرنامج-- بان الاشرطة اتلفت فعليا في 2005".

وفي تشرين الاول/اكتوبر ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية تحقق في اعمال المفتش الداخلي الخاص في الوكالة نفسها بسبب انزعاج موظفي الوكالة من اساليبه القاسية في التحقيق ومزاعم باستخدامه التعذيب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين ان هايدن امر بالتحقيق في ما اذا كان مدير قسم التفتيش الداخلي في الوكالة جون هيلغرسون قد بدأ حملة ضد مسؤولي الوكالة العاملين في برنامج الاعتقال والذين يزعم انهم استخدموا التعذيب في التحقيق مع المشتبه بضلوعهم في الارهاب.

وقالت الصحيفة ان هيلغرسون يقترب من انهاء العديد من التحقيقات في عمليات تحقيق واعتقال قامت بها السي اي ايه في اطار برنامجها لاعتقال مشتبه بضلوعهم في القاعدة في دول اخرى او تسليمهم لمسؤولين في دول اخرى.
وقدم مكتب المفتش العام في الوكالة في وقت سابق تقريرا عن الاخفاقات قبل 11 ايلول/سبتمبر 2001، ما اثار استياء كثيرين داخل الوكالة.