نائب أولمرت: يجب ترك أجزاء من القدس للفلسطينيين

القدس: قال حاييم رامون، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه يجب التخلي عن أجزاء من مدينة القدس وإعطاؤها للفلسطينيين بغية تجنب خسارة الدعم الذي تحظى به إسرائيل من قبل الولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات رامون كرد فعل على الانتقادات الأميركية يوم أمس السبت لحكومة بلاده بسبب قرارها بناء مزيد من المساكن في مناطق القدس. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قد قالت بعد لقاء جمعها إلى نظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني في بروكسل إن "هذا (بناء المستطونات) لا يساعد على بناء الثقة".
وأضافت قائلة للصحافيين: "إن بناء الثقة أهم في الوقت الراهن ونحن على عتبة مفاوضات. ولقد سعيت إلى توضيح الموقف من هذه القضية." ومن جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن خطط إسرائيل لبناء مزيد من المساكن في مستوطنة بالقدس الشرقية ليس مفيدا.
وجدد بان التاكيد على موقف الأمم المتحدة الرافض لسياسة الاستيطان، وأكد انه سيناقش الأمر مع بقية أطراف اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط.
وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية أعلنت منذ ايام عن مناقصة لبناء أكثر من 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة هارحوما وهي المنطقة التي يسميها الفلسطينيون جبل أبوغنيم وتقع جنوب شرقي القدس في الطريق إلى بيت لحم.
وبنيت هارحوما في اواخر الثمانينات ما أشعل غضبا واحتجاجات فلسطينية كما أثار انتقادات أميركية. ويتهم الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية بمحاولة تطويق عاصمة دولتهم في المستقبل.
وتقول إسرائيل إن هار حوما تقع داخل في الحدود الإدارية لما تسميه"القدس الكبرى" وليست ضمن أراضي الضفة الغربية المحتلة، كما ترى إسرائيل إن تجميد بناء المستوطنات لا ينطبق على القدس.
وقد اعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها " تميز بشكل واضح بين الضفة الغربية والقدس"، مؤكدة انها لم تقدم أي التزام بتقييد السيادة الإسرائلية على القدس. وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية خلال حرب عام 1967 وضمتها إليها نهاية السبعينات، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي.
ويعد هذا أول توسيع لمستوطنة يهودية بعد الإعلان عن استئناف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية في مؤتمر انابوليس في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقد تعهد الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني بتنفيذ اتفاقاتهما بمقتضى خارطة الطريق للسلام التي أعلنت عام 2003. وقد ناشدت السلطة الفلسطينية واشنطن التدخل لوقف المشروع الإسرائيلي الذي اعتبره المفاوض الفلسطيني صائب عريقات تقويضا لنتائج مؤتمر أنابوليس.