خلافات داخل حركة شريف بشأن المشاركة في الانتخابات

مشرف يعلن رفع حالة الطوارىء في 15 الجاري

لاهور: لم يتم التوصل الى اي اتفاق الاحد داخل التحالف الذي يسيطر عليه حزب المعارض الباكستاني نواز شريف، بشأن مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في كانون الثاني/يناير في باكستان، على ما اعلن احد قادة التحالف.

وقال رجا ظافر الحق، احد قادة الرابطة الاسلامية في باكستان-جناح نواز الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نواز شريف، "لم يسفر الاجتماع عن اتفاق لا على المشاركة في الانتخابات ولا على مقاطعتها".وقال متحدثا للصحافيين "كنا اتفقنا على امكانية اعتماد اي من الخيارين، غير ان خلافات في وجهات النظر ظهرت بشأن المقاطعة".

و قرر حزب نواز شريف المشاركة في الانتخابات التشريعية الباكستانية على ما اعلن متحدث باسمه الاحد، بعدما اعلن شريف مرارا عزمه على المقاطعة.وقال احسان اقبال المتحدث باسم الرابطة الاسلامية في باكستان-جناح نواز "نواجه ضغطا قويا من الجمهور والناشطين من اجل المشاركة" في الانتخابات. واضاف "بما ان حزب الشعب الباكستاني بزعامة (رئيسة الوزراء السابقة المعارضة بنازير) بوتو وتنظيمات اخرى لا تؤيدنا في مقاطعة الانتخابات، فلا يمكننا ان نترك الساحة خالية".

غير ان شهباز شريف شقيق المعارض ورئيس الرابطة تحدث عن احتمال تبديل هذا الموقف. وقال "قرر حزب الشعب الباكستاني والتنظيمات الاخرى المشاركة في الانتخابات، فقررنا نحن ايضا المشاركة في الحملة الانتخابية، لكننا نحتفظ بامكانية مقاطعتها".

وكان نواز شريف اكد مرارا عزمه مقاطعة الانتخابات، معتبرا انه سيتم التلاعب بنتائجها.

ويسيطر حزبه على "حركة جميع الاحزاب من اجل الديموقراطية"، وهو تحالف من 35 تنظيما اجتمع قادته الاحد بدون ان يتوصلوا الى اتفاق حول مقاطعة الانتخابات او المشاركة فيها. ولم يتوصل زعيما المعارضة الباكستانية رئيسا الوزراء السابقان نواز شريف وبنازير بوتو الى الاتفاق على مقاطعة الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في الثامن من كانون الثاني/يناير وارجآ الى الاسبوع المقبل القرار بشأن امكانية تحديد مهلة للرئيس برويز مشرف لتلبية مطالبهما.

وكان من المقرر ان يضع التحالفان اللذان يسيطر عليهما حزبا شريف وبوتو لائحة ب15 مطلبا ويحددا مهلة لمشرف من اجل تلبيتها تحت طائلة مقاطعة جميع احزاب المعارضة الانتخابات.غير ان خلافات لا تزال قائمة بين التحالفين بشأن اعادة القضاة الذين اقالهم مشرف من المحكمة العليا بعد اعلان حال الطوارئ في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر ومدة المهلة التي ستحدد للرئيس.