إجلاء متطرفين حاولوا إنشاء مستوطنة يهودية بالضفة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
القدس: ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة ان حرس الحدود الإسرائيليين قاموا ليل الأحد الإثنين باجلاء ستين شابا قوميا متطرفا عن إحدى تلال الضفة الغربية المحتلة حيث أرادوا إقامة مستوطنة عشوائية. واوضحت الاذاعة انه تم اجلاء المتظاهرين بدون عنف عن تلة قريبة من بلدة حلحول قرب مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية. وكانت مجموعات من نحو عشرة اشخاص لا تزال موجودة في سبعة مواقع اخرى وينتظر اجلاؤهم عنها في الايام المقبلة كما حصل تكرارا في الاشهر الاخيرة. وقال نائب وزير الدفاع ماتان فيلناي للاذاعة "ان كل هذه القضية ما هي سوى مناورة اعلامية ولدي كل الثقة بان الشرطة ستضع حدا لذلك بسرعة".
وكان الجنود وعناصر الشرطة سمحوا للمتظاهرين بالمرور سيرا على الاقدام بينما منعوا في المقابل دخول السيارات للحؤول دون تمكين هؤلاء من بناء مساكن موقتة. ولمنع انشاء مراكز استيطانية اعلن الجيش هذه القطاعات "مناطق عسكرية مغلقة". واعلنت مجموعة "اوفياء ايريتز اسرائيل" اليمينية المتطرفة التي نظمت هذا التحرك انها تهدف من ورائه الى التنديد مسبقا باي مشروع انسحاب جزئي من الضفة الغربية قد يوافق عليه رئيس الوزراء ايهود اولمرت.
وبحسب حركة السلام الان المناهضة للاستيطان توجد في الضفة الغربية نحو مئة مستوطنة عشوائية بينها 56 اقيمت بعد وصول ارييل شارون الى الحكم في آذار/مارس 2001. والتزمت اسرائيل امام الولايات المتحدة بتفكيك هذه المستوطنات ولكن هذا الوعد ظل من دون تنفيذ. ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات المبنية في الاراضي التي احتلت بعد حزيران/يونيو 1967 غير شرعية، سواء بنيت بموافقة السلطات الاسرائيلية ام من دونها.
فيما اعتبرت إشارة من جانب الحكومة الإسرائيلية بأنها تعتزم الإبقاء على جميع المستوطنات اليهودية في القدس، اقترح أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، تخلي إسرائيل عن "مناطق" في القدس الشرقية، التي تعتزم السلطة الفلسطينية إعلانها عاصمة لدولتها المستقبلية المزمعة. ودعا نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، حاييم رامون، إلى التخلي عن أجزاء من القدس الشرقية للفلسطينيين، تجنباً لفقدان الدعم الأمريكي، غير أنه في الوقت ذاته أكد تصميم بلاده على عدم التخلي عن مستوطنة "هار حوما" المعروفة أيضاً باسم "أبو غنيم."
جاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي، رداً على الانتقادات التي وجهتها وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، لإعلان الحكومة الإسرائيلية عن "مناقصة" لبناء أكثر من 300 وحدة استيطانية جديدة في تلك المستوطنة المذكورة، حيث اعتبرت رايس أن تلك الخطوة "لن تسهم في تعزيز الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين."
وقال رامون، في مقابلة أذاعها راديو إسرائيل الأحد، إن إسرائيل يجب أن تعلن بكل وضوح أنها تنوي التنازل عن أحياء عربية في مدينة القدس إلى السلطة الفلسطينية، ولكنها في المقابل، ستحتفظ بسلطتها على الأحياء اليهودية، بما فيها تلك التي تم بناؤها في القدس الشرقية، وفقاً لما نقلت أسوشيتد برس. وقال المسؤول الإسرائيلي إن معارضي رئيس الوزراء "غير واقعيين"، عندما يأملون في الحصول على دعم أميركي لأي خطة سلام تمنح إسرائيل كل منطقة القدس الحالية، والتي تتضمن القدس الشرقية، وأراض أخرى جرى ضمها إليها من الضفة الغربية، واعتبارها عاصمة لإسرائيل.
وكانت وزارة الإسكان قد طرحت الثلاثاء الماضي، مناقصة لبناء 307 وحدات في القدس الشرقية، والتي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية منذ عام 1967، والتي يعتزم الفلسطينيون اتخاذها عاصمة لدولتهم المزمعة، والتي يجري التفاوض مع الإسرائيليين وأطراف دولية أخرى، من بينهم الولايات المتحدة، بشأنها. وأثارت تلك الخطوة انتقادات حادة من الجانب الفلسطيني، خاصة بعد أن كانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، أنها تعتزم بناء ألف وحدة سكنية جديدة في المستوطنة ذاتها.
من جانبه، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، إنه بعث برسالة عاجلة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، طالباً منها العمل على التدخل لوقف المشروع الاستيطاني. كما وجه عريقات رسائل بهذا الصدد إلى كل من وزير الخارجية الروسي، والأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق السياسات الخارجية الأوروبية، ووزير خارجية البرتغال، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، وسفراء وقناصل وممثلي الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا وأمريكا وكندا واستراليا.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفق رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، خلال المؤتمر الذي عُقد برعاية الرئيس الأمريكي جورج بوش، على التوصل إلى معاهدة سلام قبل نهاية العام 2008، تتضمن إقامة دولة فلسطينية. كما تعهد الجانبان باحترام خطة السلام الدولية، المعروفة باسم "خريطة الطريق"، والتي تنص على إنهاء أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية، وتجميد الاستيطان اليهودي.