اليابان تمدد جلسة برلمانية لتمرير قانون مهمة بحرية

طوكيو: من المتوقع أن تمدد الكتلة الحاكمة اليابانية جلسة برلمانية ستختتم الأسبوع الحالي لتمرير قانون خاص باستئناف مهمة بحرية تدعم العمليات بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان مما يمهد الطريق أمام مواجهة محتملة مع المعارضة قد تؤدي الى انتخابات مبكرة ببداية العام المقبل. ووصل البرلمان لطريق مسدود فيما يتعلق بالمهمة البحرية وسياسات رئيسية أخرى منذ أن سيطر الحزب الديمقراطي المعارض وحلفاؤه الأصغر على مجلس المستشارين وهو المجلس الأعلى في البرلمان في يوليو تموز مما يمكنهم من تأجيل تمرير القانون.

وكان رئيس الوزراء الياباني ياسو فوكودا تعهد باستئناف مهمة تزويد السفن الامريكية والسفن الاخرى التي تقوم بدوريات في المحيط الهندي بالوقود وهي مهمة تقول واشنطن انها حيوية بالنسبة للحرب العالمية ضد الارهاب. وتوقفت المهمة بعد انتهاء فترة تفويضها في الأول من نوفمبر تشرين الثاني. وقال نوبوتاكا ماتشيمورا كبير أمناء مجلس الوزراء "نريد أن نبذل قصارى جهدنا لتمرير القانون بنهاية هذه الجلسة البرلمانية." ومن المقرر أن تختتم الجلسة في 15 ديسمبر كانون الاول. ولكن ماتشيمورا صرح في مؤتمر صحفي بأنه اذا استحال ذلك فيمكن أن يقرر الائتلاف الحاكم خلال يوم أو يومين الخطوات التي سيتخذها ثم يبلغ المعسكر المعارض. وتعارض أحزاب المعارضة المهمة البحرية ولكن لم توضح بعد ما اذا كانت ستجري تصويتا في مجلس المستشارين ومتى؟.

ويمكن للحزب الديمقراطي الحر بزعامة فوكودا وشريكه الأصغر حزب كوميتو الجديد تجاوز الرفض في مجلس المستشارين عن طريق أغلبية الثلثين التي يتمتعان بها في مجلس النواب. ولكن يمكنهما القيام بذلك فقط بعد أن يجرى تصويت في مجلس المستشارين.

وقال محللون ان الكتلة الحاكمة تفضل تمديد جلسة البرلمان لمدة أسبوعين لكي لا تؤجل العمل في ميزانية السنة المالية التي تبدأ في الأول من ابريل نيسان ولكن يمكن أن تفعل ذلك فقط اذا تعهدت المعارضة بالتصويت بنهاية العام. ومثل هذا الاتفاق سيعني على الأرجح أيضا أن المعارضة قررت عدم الاقدام على اتخاذ خطوة نادرة بتوبيخ فوكودا في مجلس المستشارين بعد تمرير القانون. وهذا الإجراء غير ملزم قانونيا ولكن بامكانه الضغط على فوكودا للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في مجلس النواب.

ويقول محللون ان الكتلة الحاكمة بقيادة الحزب الديمقراطي الحر غير راغبة في المجازفة بأغلبية الثلثين التي تتمتع بها في مجلس النواب وتود أن تنتظر حتى استضافة اليابان على الأقل لقمة مجموعة الثماني في يوليو تموز في حين أن الديمقراطيين غير مستعدين أيضا بحق لانتخابات مبكرة. ولكن دون ضمان من المعارضة فان الائتلاف الحاكم سيتحتم عليه تمديد الجلسة البرلمانية حتى منتصف يناير كانون الثاني لضمان توفير الوقت الكافي لتمرير القانون الخاص بالمهمة البحرية.

وسيؤدي ذلك الى مواجهة يمكن أن تؤدي الى اجراء انتخابات في مجلس النواب بحلول فبراير شباط أو كما يقول البعض في ابريل نيسان أو مايو آيار على الأرجح بعد تمرير ميزانية سنة 2008-2009 المالية.