الاكثرية رفضت المشاركة في الجلسة التي كانت مقررة الثلاثاء

بيروت: أعلنت الاكثرية النيابية رفضها المشاركة في الجلسة التي كانت مقررة الثلاثاء. واعلن نواب الاكثرية في بيان صدر عنهم ان الجلسة "يجب ان تكون جلسة مخصصة لتعديل الدستور لانتخاب رئيس للبلاد. وفي غياب ذلك فان نواب الاكثرية في قوى 14 آذار لن يتوجهوا الى المجلس تعبيرا عن رفضهم لاي خرق دستوري او ابتزاز سياسي".

واكدوا في البيان "على وجوب الدعوة فورا الى جلسة عاجلة تخصص لتعديل الدستور في ضوء المبادرة التي تقدمت بها قوى 14 اذار لترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية". ورشحت الاكثرية العماد ميشال سليمان للرئاسة بصفته يحظى بقبول الى حد ما من جميع الاطراف، في ظل اشتداد الخلافات مع المعارضة حول العملية الانتخابية وهوية الرئيس العتيد.

ويتطلب انتخاب سليمان تعديلا للدستور الذي يحظر انتخاب موظفي الفئة الاولى، ما لم يقدموا استقالاتهم قبل سنتين من الانتخابات. وبرر النواب في مقدمة البيان قرارهم ب"انقضاء الايام ولبنان جمهورية من دون رئيس ونواب الامة يستدرجون من جلسة الى جلسة من دون ان يتمكنوا من اداء واجبهم الدستوري بانتخاب رئيس ووضع حد لهذا الخلل المشين في حياتنا الوطنية".

واعتبروا ان "الدعوات المتتالية والنتائج التي انتهت اليها على مر الاسابيع الماضية باتت تشكل وسيلة من وسائل تعطيل الحياة الدستورية والبرلمانية ومحاولة السير في هرطقات وبدع دستورية لا يجوز التمادي بها الى ما لا نهاية وبالصورة التي تجعل من المجلس النيابي ساحة لتبرير الاستمرار في خلو موقع الرئاسة الاولى وليس المكان الذي يحدده الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية".

وقال بيان الاكثرية النيابية في قوى 14 آذار "ان الطريقة التي يجري التعامل بها مع انتخاب رئيس للجمهورية باتت تشكل اهانة موصوفة لموقع الرئاسة ولعقول اللبنانيين جميعا الذين يجدون في خلو هذا الموقع تهديدا مباشرا لنظامهم الديموقراطي". واعتبر ان "الدور الاساسي الذي يجب ان يضطلع به مجلس النواب لا بد ان ينحصر في ملء الفراغ في رئاسة الجمهورية ومن ضمن القواعد التي نص عليها الدستور والتي لا يصح خرقها او تجاوزها او الالتفاف عليها".

ورأى البيان ان الجلسة النيابية المحددة "لن تؤدي اي غرض سوى مواصلة تعريض العملية الديموقراطية لمزيد من عدم الصدقية في اعين المواطنين وتعريض البلد واقتصاده وقواه العسكرية والامنية لجولة جديدة من التعطيل من دون نتيجة".

وانتهت الجلسات السبع التي دعي اليها خلال الفترة الماضية اما ببيان يعلن ارجاءها ب"التوافق" بين الاكثرية والمعارضة، واما بدخول نواب الاكثرية قاعة الجلسات العامة في مجلس النواب وبقاء نواب المعارضة خارجها، واعلان بري في كل مرة ارجاء الجلسة "لمزيد من التشاور". وفي كل جلسة، تقفل كل الطرق المؤدية الى وسط العاصمة حيث مقر البرلمان وسط تدابير امنية مشددة تواكب تنقل النواب.