البحرين: تغيير وزاري يطال الإسكان ويلغي الكهرباء

مهند سليمان من المنامة: في تغيير سريع للتشكيلة الوزاري بعد التعديل الأخير التي لم يدوم أكثر من شهرين اصدر ملك البحرين اليوم حمد بن عيسى آل خليفة امره الملكي بتفكيك وزارة الإسكان والإشغال وتعين وكيل وزارة المالية الحالي الشيخ ابراهيم بن خليفة بن على بن خليفة ال خليفة وزيرا جديد للإسكان فيما تم ضم الأشغال والكهرباء في وزارة واحدة بعد تحويل الأخيرة إلى هيئة يتولاها وزير الإسكان الأخير فهمي الجودر.

وجاء في المرسوم انه تسند إلى وزير الأشغال مسئولية الإشراف على هيئة الكهرباء والماء، ويعين وزير الكهرباء السابق الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة رئيسا للمكتب العسكري لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بدرجة وزير وعضوا بمجلس الدفاع الأعلى.

وحسب مرسوم إنشاء هيئة الكهرباء فجاء نصه تنشأ هيئة تسمى هيئة الكهرباء والماء تتبع مجلس الوزراء ويشار إليها في هذا المرسوم بالهيئة ويتولى الإشراف والرقابة على الجهاز الإداري للهيئة الوزير المعنى بشئون الكهرباء والماء والذي يصدر بتسميته مرسوم، وتتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المعقودة لوزارة الكهرباء والماء ويكون لها كافة حقوق الوزارة وتتحمل بالتزاماتها.

كما يتولى إدارة الهيئة وتسيير شؤونها جهاز ادارى يتألف من رئيس وأربعة أعضاء ويصدر بتشكيله مرسوم وللجهاز على الأخص ، وضع الخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة وتصريف شئونها الإدارية المالية والفنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة، واقتراح الأنظمة واللوائح التي تتعلق بالشئون الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية والوظيفية دون التقييد بالإحكام المعمول بها في شأن الخدمة المدنية على ان تصدر تلك الأنظمة واللوائح بقرار من رئيس مجلس الوزراء،والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم المطلوب لاستمرار مزاولة الهيئة نشاطاتها وتحقيق التوجهات الاجتماعية والتنموية المرجوة من قطاع الكهرباء والماء، ووضع لائحة داخلية بنظام عمل الجهاز الادارى، وتؤول للهيئة ذات المخصصات المالية المرصودة لوزارة الكهرباء والماء في الميزانية العامة للدولة عن العام المالي 2007 ر 2008 م ويستمر موظفو وزارة الكهرباء والماء في مباشرة مهام وظائفهم بذات وضعهم الوظيفي والمالي الحالي وذلك لحين صدور الأنظمة واللوائح التنظيمية والوظيفية للهيئة.

وقد شهدت المملكة آخر تعديل وزاري في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، حين صدر مرسوم ملكي رقم (85) لسنة 2007 تم بموجبه تعيين جهاد بوكمال وزيراً للإعلام وفيصل بن يعقوب الحمر وزيراً للصحة. ويرجع تاريخ أول تعديل وزاري بعد الاستقلال لسنة 1972 والذي صدر بمرسوم أميري رقم (21) لسنة 1972 ثم تلاه تعديل لسنة 1982 و1993 و2001 و14 يناير/ كانون الثاني 2005 و26 سبتمبر/ أيلول 2005 ليصل عدد التعديلات الوزارية الصادرة 7 تعديلات.