بارزاني: مادة كركوك لن تلغى وعقودنا النفطية دستورية

أسامة مهدي من لندن: أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن تأخير تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي حول مصير كركوك لا يعني عدم تنفيذها أو إلغائها مشددا على تمسك الاكراد بها مشيرا الى أن تنفيذها سيساعد على إستتباب الأمن في العراق وقال ان ابرام سلطات الاقليم لعقود الاستثمار في ميدان النفط والغاز امر اجازه الدستور لهم ولا يعتبر تجاوزا على صلاحيات السلطات المركزية وشار الى ان عدم رفع حكومة الاقليم للعلم العراقي لايعني انزالها له وانما مطالبة بعلم جديد يمثل جميع العراقيين.

وقال بارزاني في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر الدولي للتعليم العالي المنعقد تحت شعار (نحو تعليم عالي متطور) في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان (220 كم شمال بغداد) اليوم انه ترتفع بين الحين والأخر بعض الأصوات وهي تلمح إلى الخطر الكردي الواهي على وحدة العراق وبعض الدول المجاورة ، وتشن هجوما ظالما على مساعيهم الرامية الى إرساء نظام الحكم الفدرالي والتأكيد على عدم المساس بسيادة العراق واحترام حدوده الدولية وتحقيق حقوق الإنسان وفي مقدمتها تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بكركوك وتصف كل تلك الجهود بالعمل من اجل الانفصال من العراق متجاهلة مشاركتهم الفعالة لإعادة بناء العراق.

واضاف انه قد كثر الحديث مؤخرا إيجابا او سلبا حول تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي ، وقيام حكومة اقليم كوردستان بتوقيع بعض العقود مع جهات اجنبية بخصوص النفط والغاز. وقال ان فتنفيذ المادة 140 من الدستور لا يعني طرد او ترحيل احد من كركوك عنوة وإنما هو استعادة الحقوق الى من سلبت منهم وإزالة آثار السياسة اللانسانية التي وصفها النظام البائد نفسه بسياسة تعريب كردستان كما ان تطبيقها لا يعني سلخا لكركوك من العراق ولا سلبا من اية اقلية قاطنة هناك ، وانما يعني تطبيع الوضع و إجراء إحصاء ومن ثم استفتاء نزيه ليقرر سكانها مركزهم الإداري الدستوري ضمن الدولة العراقية الفدرالية.

وشدد بارزاني على ان عدم الانتهاء من تنفيذ ما ورد من احكام في المادة 140 في المواعيد المحددة لها لا يعني الغاء او ابطال هذه المادة وما تحتويها من احكام. نحن نرى ان تنفيذ هذه المادة هي عملية بدات منذ صدور قانون ادارة الدولة العراقية ومرت بمراحل عدة ولا تتوقف حتى تنجز نهائيا وتختتم باستفتاء ارادة السكان هناك.

اما فيما يتعلق بعقود النفط والغاز فقال بان النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات وان ابرام الاكراد لعقود الاستثمار في ميدان النفط والغاز اجازه حق الدستور للاكراد و لا يعتبر تجاوزا على صلاحيات السلطات المركزية والتي هي إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة. واشار الى ان واردات النفط والغاز المستخرج في كل أنحاء العراق بما فيها اقليم كردستان يجب أن توزع بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء العراق دون تعليق الأمر على قرار او مزاج شخص او أشخاص معينين.

وحول عدم رفع العلم العراقي في اقليم كردستان قال بارزاني "لقد كررنا مراراً من أننا لم نقرر إنزال العلم العراقي بل طلبنا رفعه ولكن أي علم ؟ لذا و قبل حوالي ثلاثه أسابيع أرسلنا رسائل رسمية إلى السيد رئيس جمهورية العراق و نائيبه ورئيس الوزراء و رئيس مجلس النواب و نائيبه ، و طلبنا دراسة هذه المشكلة . لقد تجاوب الإخوة ، مشكورين ، بتشكيل لجنة في مجلس النواب العراقي لدراسة الجوانب القانونية و الفنية من هذه المسألة ونتمنى عليهم الإنتهاء من العمل بسرعة لكي يكون للعراق علماً موحداً و مقبولاً من الجميع".

وجدد بارزاني تمسكه بالفدرالية والديمقراطية وقال "منذ تشكيل الدولة العراقية يناضل الشعب الكوردستاني في العراق من أجل الديمقراطية والتعددية بما يضمن حقوق جميع القوميات والطوائف العراقية على أسس الحرية، وقد كان شعارنا الدائم خلال سنوات نضالنا هو الديمقراطية للعراق والفدرالية لكوردستان، فنحن نعتقد أن الديمقراطية والفدرالية هما الضمان الأساسي لبقاء العراق موحدا وتوزيع ثرواته بشكل عادل بين مواطنيه".

وعبر رئيس اقليم كردستان عن الاسف لان الوضع الأمني الحالي في بعض مناطق العراق وخاصة في بغداد أدى إلى هجرة الآلاف من الطلبة والأساتذه و العلماء الى الخارج وقال ان هذه كارثة كبيرة وخسارة لا تعوض. واوضح ان كردستان العراق قد فتحت أبوابها أمام المئات من الطلبة و الاساتذة العراقيين. ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الأساتذة والخبراء المختصين بمجال التعليم بينهم خبراء أجانب سيناقشون على مدى ثلاثة أيام العديد من البحوث والدراسات المقدمة من قبل المشاركين .