مصر ترفض توقيع البروتوكول الإضافي النووي

القاهرة: قالت مصر إنها لن توقع على بروتوكول إضافي في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحق في التفتيش على المنشآت النووية دون إنذار كاف. وكانت مصر، التي صادقت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1981 قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنها ستبني محطات لتوليد الطاقة النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية.

وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء إن مصر لن تلتزم بأكثر من التزاماتها الحالية المتعلقة بمراقبة برنامجها النووي. وأضاف "إن مصر لن تقبل أي التزامات إضافية بهذا الخصوص".

وأوضح أبو الغيط ان الدول النامية تواجه قيودا تتجاوز ما تنص عليه المعاهدات الدولية، مما "يجعل هذه البلدان تعتمد بشكل دائم على البلدان المتقدمة في الحصول على احتياجاتها النووية". وقال إن المعاهدة لم تنكر على أي دولة حقها في تخصيب وتفعيل الوقود النووي طالما ان هذا يتم لأغراض سلمية".

وكانت مصر قد تلقت عروضا للمساعدة في انشاء محطات نووية من كل من الصين وروسيا وكازاخستان.

واشار بعض الخبراء إلى ان الولايات المتحدة قد تساعد مصر في هذا المجال في حالة تخلت مصر عن الرغبة في تخصيب وتفعيل الوقود النووي ووقعت البروتوكول الإضافي.

وكانت مصر قد أوقفت برنامجها النووي السلمي في اعقاب الكارثة التي حلت بمفاعل تشرنوبل في روسيا عام 1986.