مجهولون يلقون قنبلة صوتية في عين الرمانة في بيروت

بيروت-نيويورك : القى مجهولون قنبلة صوتية في منطقة عين الرمانة شرق العاصمة بيروت اليوم . ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية عن مصدر في قوى الامن الداخلي اللبناني قوله ان القنبلة الصوتية القاها مجهولون بين مدرسة مدام عون وكنيسة مار جرجس في منطقة عين الرمانة في ضاحية بيروت الشرقية. ولم تشر معلومات قوى الامن عن وقوع اصابات في الارواح او اي اضرار مادية.

هذا و اعرب مجلس الامن الدولي عن "قلقه العميق" حيال عمليات التأجيل المتتالية للانتخابات الرئاسية في لبنان، وحذر من مخاطر تدهور الوضع في البلاد.وفي اعلان غير ملزم تلاه رئيسه لشهر كانون الاول/ديسمبر سفير ايطاليا مارسيلو سباتافورا، اكد المجلس ان "المأزق السياسي المستمر لا يخدم مصالح الشعب اللبناني ويمكن ان يؤدي الى تدهور جديد للوضع في لبنان".

وكرر المجلس "نداءه الى الاسراع في اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وبموجب بنود الدستور اللبناني، من دون تدخل او تأثير اجنبي وفي اطار احترام المؤسسات الديموقراطية".

وقد عادت الانتخابات الرئاسية في لبنان الى نقطة الصفر بعد التأجيل الثامن الاثنين للجلسة النيابية التي كان سينتخب خلالها رئيس للجمهورية، وتتخوف الاوساط السياسية من تعذر اجراء الانتخابات قبل نهاية السنة او في آذار/مارس المقبل.

وناقش مجلس الامن طوال يومين عبارات هذا الاعلان وخصوصا الفقرة التي كانت ستعبر "عن دعمه التام للحكومة اللبنانية في تسيير شؤون الدولة وقيادة القوات المسلحة اللبنانية لحماية الامن في لبنان حتى الانتخابات الرئاسية".

وفي صيغة التسوية التي اعتمدت اخيرا، اصبحت هذه الفقرة على الشكل الاتي: "يشيد المجلس بالقيادة التي تتسلمها الحكومة المنتخبة ديموقراطيا في لبنان وبالقوات المسلحة اللبنانية في القيام باعباء مسؤولياتها حتى الانتخابات الرئاسية".

ويحتاج اعلان المجلس اذا لم يكن ملزما على غرار القرار الى اجماع اعضائه الخمسة عشر لتبنيه.

وقبل سنة، استقال وزراء المعارضة الستة ومنهم خمسة من الشيعة من حكومة فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب للمطالبة بتقاسم "متوازن" للسلطة.واغرقت هذه الاستقالات البلاد في ازمة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الاهلية (1975-1990)، اذ لا تعترف المعارضة المدعومة من سوريا وايران بالحكومة التي تعتبرها "غير شرعية".ومنذ انتهاء ولاية الرئيس اميل لحودفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر، تمارس الحكومة صلاحيات رئيس الدولة بموجب الدستور.