500 رجل دين شيعي وسني للمصالحة بمكة ثم إلى بغداد

نائبات عراقيات يطلقن مشروعًا لإنقاذ المهجرات داخليًا وخارجيًا
500 رجل دين شيعي وسني للمصالحة بمكة ثم إلى بغداد

أسامة مهدي من لندن: تستضيف مدينة مكة السعودية غدًا الخميس 500 شخصية إسلامية سنية وشيعية في مؤتمر"الوحدة الاسلامية" لتعزيز المصالحة الوطنية والدعوة إلى موقف إسلامي موحد إزاء العراق والعمليات الإرهابية التي يواجهها. بينما أعلن مكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي عن مشروع "الإنقاذ الوطني للمهجرات العراقيات" بهدف تخفيف المعاناة التي تعيشها المرأة المهجرة في داخل العراق وخارجه، وبما يضمن لها الحياة الحرة الكريمة. وبنعقد مؤتمر الوحدة الإسلامية بالتزامن مع مساع تقوم بها منظمة المؤتمر الإسلامي للقاء المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني وعقد مؤتمر موسع في بغداد لمختلف القوى الإسلامية والوطنية العراقية لتفعيل وثيقة مكة المكرمة التي أبرمت أواخر العام الماضي.

وقال الشيخ محمد تقي المولى رئيس هيئة الحج والعمرة العراقية ان مؤتمر "الوحدة الاسلامية" الذي سيعقد غدا سيكون فرصة مهمة تجمع رجال الدين من السنة والشيعة، مؤكدًا ان المؤتمر سيبعث رسائل الى داخل العراق عن الاخوة والمحبة ورسالة الى الدول العربية بمد يد التعاون والاهتمام بأمن العراق ومنع الحدود وإغلاقها بوجه الارهابيين خاصة مع تحسن الوضع الامني في البلاد . وكشف المولى ان البيان الختامي للمؤتمر سيشمل نقاطًا عدة تهتم بالجانب الديني والانساني والاخوي وعدم مساعدة الارهابيين والتعاون لتحقيق الامن والاستقرار. واضاف ان هناك مساع للقاء علماء دين سعوديين من اجل اصدار فتاوى تدعم الاخوة الاسلامية ومحاربة المخربين والتكفيريين، وتؤكد التعاون كما ابلغ صحيفة "الصباح" العراقية الحكومية اليوم من مكة.

واشار المولى الى ان هذا المؤتمر سيسهم في تحقيق التقارب بين المسلمين والابتعاد عن الطائفية وتحقيق الوحدة بين ابناء الشعب الواحد . وقال ان مؤتمرًا اخر للمرشدين العراقيين من "السنة والشيعة" سيعقد في مكة المكرمة بالترافق مع مؤتمر وندوة للمغتربين العراقيين في دول المهجر في المدينة المنورة بمشاركة مسؤولين في الدولة للتباحث حول المسؤوليات المشتركة في توعية المواطنين للابتعاد عن التعصب الطائفي.

ومن جهته، قال الناطق الاعلامي لهيئة الحج والعمرة العراقية نجم الساعدي ان منظمة المؤتمر الاسلامي عبرت عن رغبتها في لقاء المرجع السيستاني والسعي لعقد مؤتمر اسلامي في بغداد لاستكمال ما اتفق عليه في مكة المكرمة قبل اكثر من عام. واضاف ان الشيخ المولى التقى في جدة امس الاول نائب رئيس منظمة المؤتمر الاسلامي الدكتور مهدي فتح الله والسفير في المنظمة كمال المؤمني بحضور رئيس ديوان الوقف السني في العراق احمد عبد الغفور السامرائي وممثل الوقف الشيعي علي الخطيب ومدير عام اوقاف كردستان جمال خضر قادر حيث عبر وفد منظمة المؤتمر الاسلامي عن اهتمامه بما يجري من احداث في العراق ودعمه للاستقرار فيه. وإن الوفد نقل للشيخ المولى رغبة المنظمة بتدخله لترتيب لقاء مع السيستاني للتباحث بكل ما يهم امور المسلمين.

وأكد الساعدي ان رئيس بعثة الحج العراقية تلقى طلبًا من منظمة المؤتمر الاسلامي لعقد مؤتمر في بغداد يضم مختلف القوى السياسية والدينية العراقية لاستكمال ما توصل اليه مؤتمر مكة الذي تمخضت عنه وثيقة مكة المكرمة قبل اكثر من عام. واوضح ان المولى تحدث خلال اللقاء عن البرنامج المخصص لتفعيل وثيقة مكة عبر توجيه الدعوة لعدد من الشخصيات الدينية للمشاركة في المؤتمرات التي ستعقد في مكة المكرمة، مشيرًا الى ان اغلب الشخصيات الحاضرة اتفقت على مواصلة تفعيل هذه الوثيقة بشكل اوسع في بغداد بالتعاون مع منظمة المؤتمر الاسلامي التي ستفتح مكتبًا لها في العراق قريبًا.

وكان 29 عالم دين عراقي من الطائفتين قد وقعوا في مكة خلال موسم الحج الماضي على وثيقة تضمنت عشرة بنود دعت الى حرمة الدم العراقي والتمسك بخيار الوحدة الوطنية كطريق خلاص من الارهاب والعنف . وقد ايدت الوثيقة انذاك المرجعيات الدينية الشيعية والسنية وفي مقدمتهم المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني. واشتملت بنود الوثيقة العشرة عددًا من الأسس والتوصيات التي تؤكد عصمة دماء المسلمين من المذهبين السني والشيعي وأموالهم وأعراضهم تحت راية شهادة "أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله". وشددت على انه لا يجوز لأحد من المذهبين أن يكفر الآخر .. ولا يجوز شرعًا إدانة مذهب بسبب جرائم بعض أتباعه . ودعت إلى عدم الاعتداء على المساجد والحسينيات وأماكن عبادة غير المسلمين أو مصادرتها واتخاذها ملاذا للأعمال المخالفة للشرع. واكدت أن الجرائم المرتكبة على الهوية المذهبية هي من الفساد في الأرض الذي نهى الله عنه وحرمه. ودعت الحكومة العراقية القيام بواجبها في بسط الأمن وحماية الشعب العراقي بجميع فئاته وطوائفه وإقامة العدل بين أبنائه.

واشارت الى ان لدور العبادة حرمة وتشمل المساجد والحسينيات وأماكن عبادة غير المسلمين فلا يجو الاعتداء عليها أو مصادرتها أو اتخاذها ملاذا للأعمال المخالفة للشرع. واكدت ان الجرائم المرتكبة على الهوية المذهبية هي من الفساد في الأرض الذي نهى الله عنه وحرمه وان اعتناق مذهب أيا كان مسوغًا للقتل أو العدوان ولو ارتكب بعض اتباعه ما يوجب عقابه. ودعت الى الابتعاد عن إثارة الحساسيات والفوارق المذهبية والعرقية والجغرافية واللغوية كما يجب الامتناع عن التنابذ بالألقاب وإطلاق الصفات المسيئة لكل طرف على غيره. وقالت: "المسلمون من السنة والشيعة عون للمظلوم ويد على الظالم ومن أجل ذلك يجب إنهاء المظالم واطلاق سراح المختطفين والأبرياء والرهائن من المسلمين وغير المسلمين وارجاع المهجرين إلى أماكنهم الأصلية".

الاعلان عن مشروع لانقاذ المهجرات العراقيات

أعلن قسم المرأة التابع لمكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي عن مشروع "الإنقاذ الوطني للمهجرات العراقيات" بهدف تخفيف المعاناة التي تعيشها المرأة العراقية المهجرة بما يضمن لها الحياة الحرة الكريمة، وذلك انطلاقًا من الجهود الوطنية المبذولة لإنقاذ العراق وإنصافا للمرأة العراقية التي تشكل اليوم أكثر من نصف المجتمع. وقال مكتب الهاشمي في بيان صحافي ان المشروع يهدف إلى دراسة وضع المهاجرة العراقية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لما تعانيه من مشاكل وهموم لوضع مخرج آمن لها ولأطفالها وضمان عودتها إلى ارض الوطن كونه الوحيد الذي يحمل همومها ومعاناتها من خلال قياداته الوطنية الأصيلة. ومن المقرر أن يتوجه إلى دمشق اليوم وفد نسوي يمثل مكتب الهاشمي في زيارة يلتقي خلالها نائب الرئيس السوري فاروق الشرع لتسليمه رسالة من نائب الرئيس العر اقي حول اللاجئين العراقيين هناك.

وأعربت النائبة ازهار السامرائي عن الامل في أن يلاقي هذا المشروع الدعم من قبل الحكومة والجهات المختصة فضلاً عن المنظمات العربية وخصوصًاالخليجية منها والتي تعني بهذا الشأن. وأضافت في مؤتمر صحافي في بغداد انه سيتم دراسة وضع اللاجئة العراقية وايجاد الحلول المناسبة لها ونشر ثقافة الوطن لوضع مخرج امان لها ولأطفالها، واعتبرت سوريا المحطة الاولى لتنفيذ هذا المشروع من خلال دراسة اوضاع المهجرات العراقيات هناك. وأوضحت ان لجنة المهجرين قد قامت بمبادرات عدة لمساعدة المهجرات ومنها منح مرتبات لجميع العوائل التي سجلت ضمن مجالس البلدية التابعة لمناطقهما، والبالغة 150 الف دينار لكل عائلة اضافة الى منحة رئاسة الوزراء نوري المالكي البالغة 100 الف دينار لكل عائلة. كما اشارت النائبة نادرة العاني عضو لجنة الاسرة والطفولة في مجلس النواب الى ان عدد النساء المهجرات والارامل اللواتي وصل عددهن الى مليون امرأة فضلاً عن العدد الكبير الكبير من المطلقات اللواتي يحتاجن إلى الدعم وتقديم العون لهن.