السلطات السورية تفرج عن ناشطين إعتقلتهما الأحد

بهية مارديني من دمشق: أعلن دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا ان السلطات السورية افرجت في وقت متاخر من مساء امس عن ناشطين قامت باعتقالهما مساء الاحد فيما ابقيت على عدد من المعارضين بينهم عضو في اللجان ، نافيا علمه بالسبب وراء هذه العملية من الانتقاء في حملة الاستدعاء والاعتقال والافراج حيث طالت الاعتقالات حوالي 30 ناشطا من اصل حوالي 160 شاركوا في اجتماع لاعلان دمشق .

وقال سعود لايلاف ان السلطات الامنية السورية افرجت عن سمير النشار واسامة عاشور من حلب مساء امس، فيما تستمر باعتقال اكرم البني من دمشق امين سر المجلس وجبر الشوفي من السويداء واحمد طعمة من دير الزور. واشار الى ان جبر الشوفي عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية تولد السويداء 1947 وهو أب لأسرة مؤلفة من ثلاثة أفراد ، حاصل على إجازة في الأدب العربي و قد عمل لمدة طويلة في حقل التدريس و يعاني من آلام مفصلية مزمنة و قد انتخب مؤخراً في عضوية الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

وكان حوالي 168 عضوا اجتمعوا بداية هذا الشهر تحت لواء المجلس الوطني لاعلان دمشق وشنت السلطات السورية حملة اعتقالات بينهم حيث استدعت واعتقلت العديد من معارضي النظام المنضوين تحت لواء المجلس الوطني لاعلان دمشق ثم أفرجت عن غالبيتهم .

ورأى سعود ان اعتقال المعارضين يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004، مذكرا السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ(المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف الاخر (سورية) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ، وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.