توتر بين المغرب والبوليساريو قبل استئناف المفاوضات بنيويورك

التلويح بالعودة إلى العمل المسلح والرباط تندد في رسالة لبان كي مون
توتر بين المغرب والبوليساريو قبل استئناف المفاوضات في نيويورك

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: عادت أجواء التوتر لتلوح من جديد في سماء المغرب وجبهة البوليساريو، قبل أسابيع من استئناف المفاوضات حول ملف الصحراء، التي ستنطلق جولتها الثالثة من 7 إلى 9 كانون الثاني / يناير المقبل في منهاست في ضواحي نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ففيما عمدت البوليساريو، في خطوة اعتبرتها حكومة الرباط "استفزازية"، إلى عقد مؤتمرها في منطقة تيفاريتي العازلة بالصحراء، وتلويحها بالعودة إلى العمل المسلح عبر إدراجها هذا المقترح للتصويت في المؤتمر، وجه المغرب رسالة، من خلال سفيره الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة مصطفى ساهل، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ندد فيها "بعقد، ما يسمى مؤتمر البوليساريو، يوم الجمعة المقبل، في منطقة تيفاريتي بدعم من الجزائر"، مؤكدا أن هذا التصرف الجديد يشكل "انتهاكا لاتفاقيات وقف إطلاق النار" المبرمة سنة1991.

ودعت المملكة المسؤولين الأمميين إلى اتخاذ التدابير اللازمة ل "مواجهة هذه التصرفات الخطرة والاستفزازية التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة"، مجددة التأكيد على "عزمها الحفاظ على حقوقها بمجموع هذا المجال الترابي، ورفضها التام لكل محاولة ترمي تغيير وضع المنطقة وفرض الأمر الواقع بها".

وجاء في الرسالة أن "نقل مئات الأشخاص، الذين يعيشون على التراب الجزائري، وتأطيرهم من قبل عناصر عسكرية ترتدي زيا مدنيا لهذا الغرض، يشكل، كما سبق وأن أشرتم إلى ذلك، انتهاكا للاتفاق العسكري رقم1، ( تقرير الأمين العام 2005 /254 المؤرخ في 19 (نيسان) أبريل 2005)، و"تساهم في ازدياد حالات التوتر في الميدان وقد تؤدي إلى تدهور الوضع.."

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، إذ أعلن، صباح أمس الأربعاء، عن عقد مجلسي النواب والمستشارين جلسة عمومية خاصة ستخصص لقضية الوحدة الترابية، ومناقشة هذه التطورات. من جهتها، تصر "البوليساريو" على العودة إلى العمل المسلح، إذ قال أحد مسؤوليها، في مقابلة مع وكالة رويترز، "لنيل السلام ينبغي أن تكون مستعدا للحرب"، وزاد قائلا "من المؤسف ألا تنال السلام دون الحرب لكن هذا حال الجنس البشري".

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تدرج فيها مسألة الاعداد للحرب ضمن استراتيجية الجبهة منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، توسطت فيه الأمم المتحدة عام 1991، تضمن وعدا بإجراء استفتاء بشأن مصير المنطقة الغنية بالمعادن. ولم يجر هذا الاستفتاء قط، ويستبعد المغرب الآن إجراءه قائلا إن "الحكم الذاتي هو أقصى ما يستطيع عرضه". وضم المغرب المنطقة إلى أراضيه بعد أنهت إسبانيا حكمها الاستعماري لها عام 1975، وخاض حربا محدودة النطاق مع الجبهة لمدة 16 عاما.

وخلال جولتين من محادثات السلام، التي رعتها الأمم المتحدة هذا العام، بهدف كسر الجمود أبدت فرنسا والولايات المتحدة تأييدا قويا لخطة مغربية تعرض على الصحراء حكما ذاتيا محدودا، ولكن ليس الاستقلال.

وسبق أن أجرى الطرفان جولتين من المحادثات المباشرة تحت رعاية مبعوث الأمين الخاص السفير الهولندي فان بيتر ولسون من دون إحراز أي تقدم يذكر نظرا لتشدد كل طرف بموقفه. ويعتبر المغرب أن الأساس المناسب للمفاوضات المباشرة هو الاقتراح الذي تقدم به والذي يدعو الى منح حكم ذاتي للصحراء الغربية. وفي المقابل تصر جبهة البوليساريو على إحياء خطة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير. وكان النواب المغاربة من الغالبية والمعارضة، دعوا، أثناء مناقشة موازنة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية، الجزائر إلى بذل الجهود لإيجاد حل لنزاع الصحراء.

كما أجمعوا على أهمية الدفاع عن مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، كحل معقول ونهائي، يجنب منطقة شمال أفريقيا، صناعة كيانات قزمية، وهمية، على حدود كل بلد من بلدان المغرب العربي، ما يجعلها لقمة سائغة في يد التنظيمات الإرهابية العالمية، أو منظمات الإجرام الدولي المختصة في مجال تهريب البشر، والمخدرات، وغيرها من الآفات، حاثين الجزائر على تغيير موقفها في اتجاه دعم مقترح الحكم الذاتي، لتحقيق مصالح مشتركة من بناء المغرب العربي أمام زحف العولمة.