تأجيل محاكمة البني للحكم بحضور دبلوماسيين ومحامية تونسية

بهية مارديني من دمشق: أجّل قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق اليوم محاكمة المحامي والناشط السوري أنور البني حتى 24-1 -2008 للحكم ، وذلك بعد تقديم مذكرة الدفاع التي طالبت ببراءة البني من التهم المنسوبة اليه وذلك بحضور عدد من المحامين والناشطين والدبلوماسيين الغربيين والمحامية التونسية بشرى حميد التي راقبت المحاكمة كممثلة للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان .

ويحاكم البني ، المعتقل حاليا على خلفية تهمة سياسية صدر الحكم فيها ضده بالسجن 5 سنوات ، بتهمة ذم إدارات الدولة والمقصود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا ، بناء على الضبط الذي نظم بحقه من قبل شرطة سجن دمشق المركزي(عدرا) بناء على إخبارية من أحد النزلاء ، بأن "أنور البني يكتب أوراق ويرسلها إلى خارج السجن" وتم بعد هذه الشكوى مداهمة سريره ومصادرة كافة الأوراق التي بحوزته ومنها مسودة الورقة التي كان قد تقدم بها إلى محكمة الجنايات بدمشق أثناء محاكمته السابقة "عام 2006" ، والتي يرد بها على الادعاء المقدم بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية ويشير إلى ماقال عنه بانه الفساد المستشري في جمعية رعاية السجناء وتقديمه امثلة .

وافادت مصادر حقوقية إن تاريخ الورقة يعود إلى عام 2006 بينما تنظيم الضبط هذا في شهر آب 2007. واكدت إن جرم ذم إدارات الدولة وفق المادة 376 من قانون العقوبات السوري وهي مادة مشمولة بقانون العفو العام.