المباشرة بتعويض 45الف عائلة كردية عادت لكركوك

الصدر يتهم الحكومة واحزابا شيعية بالسعي لتصفية تياره
المباشرة بتعويض 45الف عائلة كردية عادت لكركوك
أسامة مهدي من لندن: بدأت السلطات العراقية اجراءات تعويض 45 الف عائلة كردية عائدة الى مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط كان النظام السابق قد رحلها منها حيث شهد اليوم تعويض 1348 عائلة في اطار تطبيع اوضاع المدينة المتنازع عليها بين الاكراد والتركمان والعرب.. فيما يتوجه الى دمشق غدا نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح لاجراء مباحثات سياسية وامنية واقتصادية مع الرئيس بشار الاسد.. بينما اتهم ممثل للمرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني وزارة التجارة بالفساد في حين اتهم ممثل رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر الحكومة واحزابا شيعية بالسعي لتصفية التيار الصدري. فقد بدأت السلطات العراقية في مدينة كركوك (255 كم شمال بغداد) اليوم تسليم العائلات الكردية التي ارغمها النظام السابق على الرحيل عنها وعادت اليها بعد سقوطه ربيع عام 2003 التعويضات المادية في اطار تنفيذ المادة 140 من الدستور التي تنص على تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما رغبة سكانها وذلك قبل نهاية العام الحالي وهو امر لم ينفذ لحد الان لاسباب سياسية وفنية لوجستية تتعلق بعدم قدرة المفوضية العليا للانتخابات على اجراء الاستفتاء في المدينة حاليا لمعرفة ما اذا كان سكانها يرغبون ضمها الى اقليم كردستان كما يطالب الاكراد او بقائها مستقلة مثلما يريد العرب والرتكمان فيها. وبلغت قيمة التعويض الذي منح لكل عائلة عشرة ملايين دينار عراقي وهو ما يساوي 8500 دولار اميركي بالاضافة الى قطعة ارض سكنية وزعتها اللجنة العليا المسؤولة عن تنفيذ المادة الدستورية في مبنى مجلس المحافظة وسط مدينة كركوك. وقد بدأت المرحلة من عملية التعويضات بالف و348 عائلة حيث يتم تسليم التعويضات الى المرحلين الذين يتم استقبالهم لإستلام صكوك التعويض في مبنى مكتب اللجنة التي قال سكرتيرها شرف الدين جباري ان اللجنة بدأت اليوم بفتح مكاتبها أمام المرحلين لتقديم تعويضات لهم "وقد بدأنا المرحلة الأولى و التي تشمل أكثر من ألف عائلة مرحلة من أجل ارجاع الحقوق الى أصحابها وفق القانون و تعتبر هذه العملية عملية وظنية وانسانية وتدعم العملية السياسية في البلاد". واشار الى انه من اجل الانتهاء من توزيع التعويضات قبل حلول عيد الاضحى فان اللجنى سنقوم بفتح مكاتبها طيلة الايام المتبقية. وقال "بامكان المواطنين جلب المستمسكات المطلوبة وهي البطاقة التموينية و هوية الأحوال المدنية لجميع أفراد العائلة وصورة شخصية لرب الأسرة". ومن جهته قال محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى، ان "مدينة كركوك تعرضت لمظالم كثيرة خلال فترة حكم النظام السابق كان في مقدمتها التغيير السكاني الذي اجراه فيها. وشدد على اهمية تطبيق المادة 140 من الدستور كونها "تعالج المظالم وتعيد الحق لاصحابه".
وكان مجلس قيادة الثورة العراقي برئاسة الرئيس السابق صدام حسين قد تبنى القرار رقم 42 للعام 1986 الذي يقضي بنقل عشائر من العرب في الفرات الاوسط والجنوب الى كركوك ضمن سياسات التعريب التي كان ينتهجها. ويطالب الاكراد حاليا بالحاق كركوك باقليم كردستان الذي يحكومنه منذ عام 1992. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالى مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية. وقد كشفت اللجنة العراقية العليا المكلفة بتنفيذ المادة الدستورية 140 الاسبوع الماضي انها تتعامل الان مع قضايا 75 الف عائلة كردية مرحلة من المدينة سيعود حوالي 45 الفا منها و25 الفا ستغادرها حيث رحل لحد الان 2000 منها فعلا وتم صرف تعويضات بلغت 50 مليون دولار من اصل ميزانية اللجنة البالغة 200 مليون دولار.
وفي تقرير شامل عن نشاطها اشار رئيسها رائد فهمي وهو وزير العلوم والتكنولوجيا ان اللجنة تتعامل مع موضوع بالغ الحساسية بالنسبة للعراق يتفق الجميع على كونه احدى بؤر التوتر التي قد تؤثر على استقرار العراق وعلى مستقبله وعلى حالة الامن في داخله وقد يكون مبعث استقطابات حادة.
وينص قانون اللجنة على اعادة جميع الموظفين من السكان الاصليين للمناطق المتنازع عليها من الكرد والتركمان والآشوريين والكلدانيين والعرب الذين تم فصلهم او ابعادهم او نقلهم خارج تلك المناطق لأسباب سياسية او عرقية او طائفية او دينية للفترة من 17 تموز (يويو) عام 1968 حين سيطر حزب على السلطة في العراق بانقلاب عسكري ولغاية 9 نيسان (ابريل) عام 2003 حين سقوطه الى وظائفهم السابقة او القريبة منها في مناطقهم الاصلية.
كما ينص على اعادة جميع العوائل المرحلة والمهجرة من المناطق المتنازع عليها نتيجة سياسات النظام السابق للفترة نفسها الى مناطقهما السابقة بوسط وجنوب البلاد من خلال تعويضها بمبلغ عشرة ملايين دينار (15 الف دولار) و قطعة ارض سكنية تخصص من الدولة في مناطقها الاصلية التي هجروا ورحلوا منها.
واوضحت ان توزيع الاستمارات الخاصة بالوافدين والمرحّلين هي طوعية وليست إجبارية وتم توزيع حوالي 20 ألف استمارة خاصة بالوافدين وتسلمت اللجنة 10 آلاف وبلغت العائلات التي غادرت المدينة 2000 عائلة.. وفي ما يخص المرحلين الاكراد فقد تم توزيع 75 ألف استمارة تسلمت اللجنة 45 ألفاً منها وهذا يعني انه حتى بعض الأكراد الذين تم تهجيرهم من المدينة لا يرغبون بالعودة اليها كما اوضحت اللجنة. برهم صالح الى دمشق غدا لبحث ملفات امنية وسياسية واقتصادية
يتوجه الى دمشق غدا السبت على رأس وفد رسمي رفيه نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية برهم صالح لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السوريينن لبحث القضايا الامنية والسياسية والاقتصادية المشتركة. وقال بيان رسمي في بغداد اليوم ان صالح سيرأس الوفد الذي سيضم في عضويته وزيرا الداخلية جواد البولاني والتجارة عبد الفلاح السوداني ورئيس ديوان الرئاسة ظافر العاني و
مدير مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الدائرة العربية في وزراة الخارجية العراقية وعدد من القادة أعضاء اللجنة الأمنية العراقية - السورية ومسؤولين آخرين. واوضح البيان انه سيتم خلال الزيارة التي تستغرق 3 ايام "بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين العراق وسوريا وسبل تطويرها وتعزيزها وكذلك بحث الملف السياسي الأمني والملف الاقتصادي التجاري". ومن المقرر ان يلتقي برهم صالح مع الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء وناجي عطري نائبيهما ورئيس وأعضاء اللجان الأمنية المشتركة وعدداً من المسؤولين الآخرين.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عاد امس الخميس من زيارة إلى سوريا إلتقى خلالها الرئيس الاسد ورئيس الوزراء عطري ونظيره السوري وليد المعلم. وخلال هذه الزيارة اعلن زيباري الاربعاء من دمشق ان سوريا اظهرت "تعاونا افضل" في مجال الامن واشار الى تراجع عمليات تسلل المقاتلين الى العراق. كما اعلن عن نية العراق اعادة تشغيل خط انابيب النفط من كركوك (شمال العراق) الى بانياس على الساحل السوري مؤكدا ان عروضا قدمت الى شركات للعمل في اعادة افتتاح هذا الخط المغلق منذ الاجتياح الاميركي للعراق في آذار (مارس) عام 2003.
وكان وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي قد وقع اواخر الشهر الماضي مع نظيره السوري محمد الحسين في دمشق ست إتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالجوانب الاقتصادية بين بغداد ودمشق.

ممثل السيستاني يتهم وزارة التجارة بالفساد
حذّر احمد الصافي ممثل المرجعية الشيعية العليا للسيد علي السيستاني الأجهزة الأمنية في العراق من الهدوء الذي تشهده معظم مناطق العراق عدا اخرى قليلة في محافظات ديالى والانبار ونينوى وصلاح الدين. وقال ان ما جرى من تفجيرات في مدينة العمارة الاربعاء "يدعونا إلى سماع ناقوس الخطر الذي دقته هذه التفجيرات للانتباه إلى أن الهدوء لا يعني بالضرورة القضاء النهائي على الإرهاب الذي ما زال يطمح ولا يقف أمامه حائل أو رادع ديني أو أخلاقي في استهداف كل التجمعات".
ودعا الصافي خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم الى انصاف المعلمين ماديا والذين يهددون بالاضراب عن العمل الاسبوع المقبل. وقال ان قطاع التعليم يتدهور حاليا بسبب عدم اهتمام من المسؤولين به مما يجبر الكثير من المعلمين والمدرسين إلى إهمال تدريس ألطلاب بالمستوى المطلوب. واشار الى ان الاهتمام بهذه الشريحة سيؤدي لإنقاذ العملية التربوية برمتها مما تعانيه من تدهور. وتحدث إمام جمعة كربلاء عن نقص مفردات البطاقة التموينية وإلغاء البعض الآخرمنها وقال ان اقتراح إلغاء البطاقة التموينية يعلله المسؤولون بسبب وجود أكثر من مليوني مهجر خارج العراق ومليون مهجر داخله وهم يكلفون الميزانية أموالا كثيرة. واشار الى انه قد تم تخصيص لوزارة التجارة العام الحالي 3 مليارات و200 مليون دولار وازداد الرقم في عام 2008 إلى 3 مليارات و400 مليون دولار. واشار الى انه من المفترض ان تنعكس زيادة أسعار النفط إيجابا على العراق وليس سلبا. وعبر عن اعتقاده بان الفساد الاداري في الوزارة هو الذي يقف وراء ذلك وقال " هناك حيتان ووحوش لا تشبع من دم الفقير كمثال على ذلك ما يجري في شبكة الحماية الاجتماعية ذلك المشروع الجيد الذي وجد من أجل سد حاجة الفقراء أو من هم دونهم ولكن للأسف هناك العديد ممن زور الوثائق لينافس الفقير وينتزع قوته من فمه حيث أن أحد أبناء عضو في مجلس النواب يستلم راتبا من هذه الشبكة" لكنه لم يشر الى اسم هذا النائب. واتهم الصافي في خطبته التي نقلها موقع "نون" الاخباري من كربلاء بعض الوزراء بتوطيف اقاربهم في وزاراتهم واستلام مناصب مهمة فيها الوزارة وقال ان "هذه المشكلة ستعيق عمل هذه الوزارات لانه لن يستطيع احد محاسبتهم فيما اذا اساءوا بسبب الاعتبارات العشائرية والاجتماعية وغيرها مما يحرج الوزير ويعطل عمل وزارته ويؤدي إلى تراكم الأخطاء دون علاج" بسبب وجود أناس إما غير أكفاء في الوزارة أو ممن لا يحاسبون على أخطائهم. وحذر الصافي الحكومة العراقية من مغبة المضي في قرارها بإنقاص بعض مفردات البطاقة التموينية أو إلغائها معتبرا ان ذلك يعتبر محاربة للمواطنين في أرزاقهم. الصدر يتهم الحكومة واحزاب شيعية بتصفية انصاره
اتهم ممثل رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر الشيخ عبد الهادي المحمداوي خلال خطبة الجمعة في مدينة الكوفة (150 كم جنوب بغداد) اليوم السلطات العراقية بمواصلة ما اسماها بالاعتقالات العشوائية في الديوانية وكربلاء وغيرها من المدن رغم الوعود التي قدمتها الحكومة بوقفها. وانتقد زيارة رئيس المجلس الاسلامي الاعلى عبد العزيز الحكيم الى واشنطن التي انتهت الاسبوع الماضي وقال "وجه كلامي الى الاخوة في المجلس الاعلى فأننا في واقع الامر نستغرب ما نرى من أنزعاج للاخوة فيما تحدثنا ن الزيارة المعروفة لقائد المجلس الاعلى لأمريكا ونحن عندما نرى خللاً ونشخّصه إنما نشخصه للمبادئ المقدسة لأهل البيت.. أننا لا نجامل على حساب المبدأ ابداً وإننا والمجلس الاعلى أخوة وننتمي الى مذهب واحد وتهمنا السمعة المقدسة لهذا المذهب وقلنا إنطلاقاً من النصوص المقدسة لأهل البيت ان الامام الحسين لم يفاوض الظالمين ولم يجلس مع الظالمين وقال(ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتلي فياسيوف خذيني) واننا اذا قلنا هذا لاننا نتعلم من دروس الامام الحسين". وهاجم المحمداوي أحد خطباء الجمعة في النجف الذي لم يذكر اسمه مشيرا الى انه "يقول ان الاخوة في التيار الصدري قد وعدونا بتنظيف صفوفهم من البعثيين...فنقول أننا لم نعد أحدا لاننا لا يوجد فينا بعثيين وهذا أسلوب لتشويه سمعة التيار الصدري وخير دليل مقارعتنا للبعثيين ودماء الصدرين خير شاهد على هذا". ثم انتقد المجلس الاعلى بشكل غير مباشر قائلا "لاحظنا الخنوع والخضوع الى قانون إجتثاث البعث والجميع يعلم ان سجون البعثيين ملئت بها الصريين لانهم وقفوا أمام البعث والجميع يعلم ان المسيرات المليونية التي كانت تزحف بأمر السيد الصدركانت شوكة في عيون العثيين".
وأشار ممثل الصدر الى انه يريد ان يوجه كلامه للحكومة للقول "ان التيار الصدري قد أوفى بوعوده وتنازل عن وزاراته الست والتزم بقرار تجميد جيش الامام المهدي وكان بإستطاعته ان يحصل على مكاسب سياسية ولكن مع الاسف وجهت لنا هجمة شعواء ضد التيار الصدري ومن قبل الاحزاب الشيعية ففي كربلاء تمت تصفية عامة للتيار فقد تم طرد جميع أبناءنا من الدوائر والمؤسسات وتهجير العوائل واستهداف اقارب المطلوبين وهذا بالحسابات السياسية يسمى قمع سياسي وقد بدأ في مدينة الصدر وكربلاء والديوانية وباقي المحافظات.
واكد ان هناك 350 بين قتيل وجريح سقطوا في كربلاء خلال مواجهات الزيارة الشعبانية (اب اغسطس الماضي) ولم يأخذ حقهم من الجناة "لان القضاء مسيس واليوم الجميع علاقتهم طيبة مع اميركا ويعتبرون ان التيار الصدري العقبة الوحيدة في طريقهم فإرضاء أميركا هو القضاء على التيار الصدري".
وشدد بالقول على " ان كل من يتصور القضاء على التيار الصدري فهو مجنون وينطح جبلاً شامخاً....فصبراً صبراً يأال محمد الصدر...أن معهم المحتل وأننا معنا المهدي.. والتيار الصدري شعب واسع وعريق لا يمكن تجاهله".
وطالب ممثل الصدر في ختام خطبته التي وزع نصها القسم الاعلامي لمؤسسة اليوم الموعود الثقافية الصدرية بودة الامن والاستقرار لمحافظتي كربلاء والديوانية وباقي المحافظات وترك الصدرين يمارسون حياتهم بأمان.. وتعيين مسؤولين على الاجهزة الامنية يعملون بمهنية عالية وليس لهم مصالح شخصية.. واطلاق سراح المعتقلين وخاصة الذين مرَّ عليهم فترة في السجون دون تهمة معينة . وقال "إذا تمت هذه النقاط سوف تكون أيدينا مبسوطة لكم".